رویداد۲۴ بسیاری از اقشار جامعه بعد از تورم شدید سال‌های اخیر، سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و سهام، دلار، سکه و ملک خریدند چرا که سود سپرده بانکی دیگر جذابیتی نداشت اما اکنون بازار بورس، ارز، طلا و مسکن به رکود رفته و ریسک سرمایه‌گذاری در این بازارها افزایش یافته است.
به همین دلیل احتمال بازگشت بخشی از پول و سرمایه مردم به بانک‌ها وجود دارد خصوصا که ممکن است سود سپرده در دولت بعد با تحول در سیاست‌های اقتصادی، تغییراتی داشته باشد.
در همین شرایط فعلی نیز می‌توان سود سپرده را در برخی بانک‌ها از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد، ۲۰ درصد و حتی بیش از ۲۰ درصد یعنی حدود ۳۰ درصد افزایش داد.
روزنامه هفته صبح نیز در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است؛ حواشی سود سپرده بانکی پایان ندارد. با گذشت دو هفته از نامه وزارت اقتصاد به مدیران بانک‌ها، همچنان بحث سود سپرده‌های بانکی بین کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه داغ است و هر کدام بر نظر خودشان پافشاری می‌کنند در این بین مشتریان بانک‌ها که تنها خواسته‌شان سرمایه‌گذاری مطمئن با سود حداقلی قابل قبول است، بین اخبار مختلف از افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده بانکی پاسکاری می‌شوند.
شاید نامه وزارت اقتصاد و تاکید آن بر رعایت سقف ۱۶ درصدی سود سپرده‌های یکساله به حد کافی جدی باشد اما همچنان راه‌هایی برای کسب سود بیشتر با سرمایه‌گذاری در بانک وجود دارد.
بیشتر بخوانید: نقش بانک‌ها در افزایش تورم
سود بیشتر با صندوق‌های بانکی هر کدام از بانک‌ها در کنار حساب‌های سپرده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت دارند. این صندو ق‌ها سودشان تضمین شده نیست و ممکن است مقدار سود آنها در طول یک سال تغییر کند. شاید آنها یک سال ۱۵ درصد سود بدهند و سال بعد ۳۰ درصد اما تا حد زیادی می‌توان اطمینان داشت که سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها شاید روش بهتری نسبت به حساب سپرده باشد.
برای مثال در سال ۹۹ حداکثر سودی که به سپرده‌های یکساله تعلق گرفت ۱۶ درصد بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که بخش بزرگی از آنها توسط بانک‌ها اداره می‌شوند، به طور میانگین ۳۰ درصد بازدهی نصیب مشتریانشان کردند.
شاید سود صندو ق‌های سرمایه‌گذاری در گذر زمان کم و زیاد شود اما آنها هرگز به مشتریانشان ضرر نمی‌زنند.
برای همین می‌توان به عنوان یک روش مطمئن سرمایه‌گذاری برای کسانی که اهل ریسک نیستند و حوصله چک کردن مداوم نرخ دلار و طلا یا شاخص بورس را ندارند، روی صندو ق‌های بانکی حساب باز کرد.
نامه وزارت اقتصاد به مدیران بانک‌های دولتی دو بند دارند. در بند اول تاکید شده که بانک‌ها باید نرخ‌های سود سپرده را که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده رعایت کنند و در بند دوم آمده، نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نبوده و سازمان امور مالیاتی این موضوع را حسابرسی می‌کند.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد می‌گوید بانک هایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.با این حساب ممکن است برخی بانک‌ها برای جذب سرمایه‌های بزرگ پرداخت مالیات بیشتر را به جان بخرند و سود بالاتری برای سپرده‌ها پیشنهاد دهند.
زمانی که سود واقعی بانک‌ها از حساب سپرده بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب می‌شود، بعد از گذشت مدتی بانک در اطلاعیه اعلام می‌کند که سود قطعی سپرده‌گذارها برای سال‌های قبل به حسابشان واریز شده است. نمونه این اتفاق در سال ۹۹ برای سپرده‌گذاران یکی از بانک‌های دولتی افتاد و این بانک علاوه بر سود علی الحساب سپرده‌ها، سه درصد به کسانی که در سال ۹۸ در بانک سپرده داشتند، سود پرداخت کرد.