این تخلفات در حالی رخ داده که مدیران شهرسازی شهرداری تهران و اعضای شورا، بار‌ها تاکید کرده‌اند که در این دوره تخلفات ساختمانی به حداقل رسیده و تراکم‌فروشی نکرده‌ایم.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه برخی مدیران به دلخواه فرایند‌های قانونی را دور زده و مرتکب تخلف در دل مناطق شهرداری و شورا‌های معماری می‌شوند، به رویداد ۲۴ می‌گوید: در بحث صدور پروانه به صورت سیستمی هیچ تخلفی امکان وقوع ندارد، اما نمی‌شود فرایند جلوگیری از فساد را دو سه ساله بلکه باید به صورت مداوم طی کرد و کیفیت‌ها را تضمینی پیش برد، جلوی تخلف را گرفت. کار‌های بد را نکرد و سعی کنیم جوانه کار‌های خوب رشد کنند.
بیشتر بخوانید:سلطنت مصطفی سلیمی بر شهرداری تهران/ جزییاتی از ۴ پرونده عجیب در منطقه ۳ تهران +اسناد
او ادامه می‌دهد: اگر قرار است تثبیتی خارج از کمیسیون ماده ۱۰۰ رخ دهد باید حد و حدوش مشخص باشد و این حتما به صورت سیستمی به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شود. این مواردی است که در شرح وظایف کمیسیون‌های داخلی آمده، چارچوب و حدود برایش تعریف کرده که این اتفاقات نیفتد. امیدواریم این فرایند را بتوانیم مثل صدور پروانه سیستماتیک کنیم. برای جلوگیری از تخلف سازوکار مفصلی چیدیم و آن هم تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بعد از ۵۰ سال است و امیدواریم اجرایی شود.
محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در واکنش به این موضوع به رویداد ۲۴ می‌گوید: اشکالاتی در حوزه قوانین هست که درحوزه اختیار شورا نیز قرار دارد. در صدور پروانه تخلف را قفل کردیم، اما بعد از صدور پروانه هنوز تخلفات وجود دارند، کم هم نیستند. اشکال کار این است که قانون فعلی ماده ۱۰۰ که مصوبه مجلس را دارد، اساسا پیشگیرانه نیست و تخلف را پذیرفته است. فقط یازده تبصره پیشگیرانه دارد که آن هم مربوط به مهندس ناظر و عوامل شهرداری است که بایستی به موقع گزارش دهند و اگرندهند باید بازخواست شوند.
او ادامه می‌دهد: شهرداری‌های کشور اگر تشخیص به قلع بنا دادند می‌توانند تخلف را به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بفرستند، معنی آن این است که اگر تشخیص ندادند، نظارتی بر آن‌ها نیست و تخلف می‌کنند. اما ما با همکاری معاونت شهرسای بررسی پرونده‌های ماده ۱۰۰ در منطقه را به ۵ درصد و سقف ۵۰۰ متر تقلیل دادیم. تخلفی که شما می‌گویید، افتاده من قبول دارم، در همین زمان که بررسی چارچوب کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و داخلی متوقف شده بود و شورای حل اختلاف رد کرد، این اتفاقات افتاد. در حال حاضر با نظر اعضا یک فوریت آن رای آورده و امیدواریم به نتیجه برسد.