رویداد۲۴ آیا می‌توان مردم را بابت مسئولیت‌ناشناسی و زیر‌پاگذاشتن پروتکل‌های بهداشتی در روزهای گذشته سرزنش کرد و آنها را مقصر قلمداد کرد؟ یا برعکس، از آنجایی که تأمین سلامت مردم به‌عنوان یک حق عمومی مسئولیت حکومت است، پس نقصان پیش‌آمده به‌سبب قصور در ادای مسئولیت است و از‌همین‌رو مقامات عمومی باید پاسخ‌گوی این وضع باشند؟
توقع احترام و اطاعت رضامندانه و مسئولانه مردم از قانون را زمانی می‌توان داشت که قانون و مقررات ناشی از آن روشن، شفاف و مقبولیت داشته باشد و مقامات مجری قانون هم مورد اعتماد عمومی جامعه باشند. زمانی که مقرراتی وجود ندارد یا ابهام در مقررات هست، بدیهی است که میزان اطاعت کاهش خواهد یافت؛ زیرا کنشگران به‌طور دقیق نمی‌دانند که چه انتظاری از آنها در شرایط معین می‌رود و باید به کدام خواسته‌های عمومی عمل کنند؟
به نظر می‌رسد بخشی از مشکل در این چارچوب قابل تبیین باشد. کاستن از سختگیری‌ها و رونق کسب‌وکارهای مستلزم تجمع در روزهای آخر سال و ایام نوروز حاوی این پیام به مردم بود که اوضاع تا اندازه زیادی عادی است و شکستن مقررات کرونایی اهمیتی ندارد. شاید این چنین پیامی مقصود سیاست‌گذاران و مقامات نبود اما در‌هر‌حال افزایش مسافرت‌ها و دید‌و‌بازدیدها در نبود اجرای مؤثر مقررات بهداشتی نشان داد که آن پیام دریافت شده است.
در این وضع تک‌صداهای برخی مقامات میانی و جزء بهداشتی و درمانی هم شنیده نشد. پس مقامات عمومی قابل سرزنش هستند که چرا شفاف، روشن و هماهنگ با مردم گفت‌وگو نمی‌کنند. به نظر می‌رسد خط‌مشی مقبول و پذیرفته‌شده‌ای برای مدیریت بحران کووید19 میان وزرا در بدنه دولت و میان قوای حاکمیتی در سطح کلان حکومت وجود ندارد و هر‌کسی حرف خودش را می‌زند. کنترل اوضاع بحرانی نیازمند وحدت مدیریت و فرماندهی است.
بیشتر بخوانید: اعلام جدیدترین رتبه بندی کرونایی استان‌ها
پیام‌های مغشوش و بعضا متناقض کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند و از قضا بر‌آشفتگی خواهد افزود. از آنجایی که تأمین سلامت عمومی طبق قانون اساسی از مسئولیت‌های حکومت است، پس در‌نهایت صورت‌حساب این وضع آشفته به پای آن نهاد نوشته خواهد شد.
مسئله کاهش مستمر اعتماد عمومی به مقامات حکومتی در دهه اخیر به گواه داده‌های گزارش‌های نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها هم باید مورد توجه باشد. این گزارش‌ها را می‌توان مانند برگه‌های آزمایش پزشکی دانست که وضع عمومی جامعه را گزارش می‌کند و کاهش برخی داده‌های حساس مانند میزان اعتماد عمومی قاعدتا باید موجب نگرانی باشد. اما به نظر می‌رسد که بی‌توجهی یا کم‌توجهی به این قبیل گزارش‌ها از سال‌ها پیش نتیجه‌اش را اکنون نشان می‌دهد که سخنان و گفتارهای مقامات مجری قانون چندان خریداری در بین جامعه ندارد.
بازار اخبار نادرست و صدور پیام‌های عمومی از ناحیه رسانه‌ها و افراد غیرمسئول دقیقا جای خالی اعتماد عمومی را نشان می‌دهد. شرایطی که بر آشفتگی اوضاع افزوده است. مسئله ماه‌های پایانی کار دولت فعلی هم مزید بر علت شده است و نوعی بی‌انگیز‌گی و بی‌تفاوتی را می‌توان در چهره عمومی دولت دید که از نشاط، شادابی و اقتدار لازم برخوردار نیست.
اما نقش مردم را هم در بهبود اوضاع نباید دست‌کم گرفت. آنها می‌توانند در اوضاع بحرانی به هم کمک کنند و با درک مناسب از شرایط به ایفای مسئولیت اجتماعی خود بپردازند. هر‌چند می‌توان استدلال کرد که ضعیف و نحیف‌بودن جامعه مدنی که در سال‌های گذشته هم چندان مجالی برای رشد به آن داده نشده، چندان جای توقعی از عملکرد مطلوب و مؤثر سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد باقی نگذاشته است.
مردم در وضع بی‌سازمانی اجتماعی به شکل توده عمل خواهند کرد. حرکات جمعی که فاقد آگاهی و هدف مشخصی است و هر‌از‌گاهی بدون پیش‌بینی و از سر تصادف ممکن است اتفاق بیفتد و شوری هم در مواقعی به پا کند. اما این قبیل حرکات چون سازمان ندارد و فاقد تقسیم کار میان مجریان است قابل‌دوام و اتکا نیستند.
مناسبات حکمرانی در جامعه ایران، چه در گذشته و چه در اکنون، چندان جایی برای نقش‌آفرینی تشکل‌های غیر‌حکومتی باقی نگذاشته است. کاهش اعتماد عمومی تنها در طرف مردم نیست بلکه به نظر می‌رسد مقامات هم چندان اعتمادی به مردم نداشته باشند. در بستری از بی‌اعتمادی دو‌طرفه به‌هیچ‌رو امکان شکل‌گیری عمل جمعی و همکاری متقابل وجود نخواهد داشت.