رویداد۲۴ عوارض خروج از کشور در دهه ۶۰ با سیاست آبادانی و جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی، از مسافران گرفته می‌شد، اما اکنون این عوارض با چه نیتی دریافت می‌شود، به چه حسابی می‌رود و خرج چه اموری می‌شود؟
پاسخ واضحی به این پرسش‌ها داده نمی‌شود.
فقط در ماده واحده قانون دریافت عوارض خارج از کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۶۴ آمده که «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.»
اما حساب درآمد عمومی چیست و منابع آن صرف چه اموری می‌شود؟ در ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور «درآمد عمومی» این‌طور تعریف شده: عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.
در نتیجه عوارض خروج از کشور به حساب خزانه واریز شده و جزو منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی به حساب می‌آید. اما در قانون و مصوبات مربوطه این توضیح داده نشده هزینه‌ای که از مسافران هنگام خروج از کشور دریافت می‌شود، صرف چه اموری خواهد شد تا افزایش آن در چهار سال اخیر توجیه‌پذیر شود.
به گزارش ایسنا، قانون عوارض خروج از کشور نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ از سوی دولتِ وقت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، تصویب شد. دریافت این عوارض، پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیهِ آن، کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود، اما اکنون محل دریافت و دلیل پرداخت این عوارض برای مردم مشخص نیست.
بیشتر بخوانید: عوارض جدید خروج از کشور +قیمت‌ها
سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عوارض خروجی در بودجه سال ۱۳۹۹ که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴هزار تومان تعیین شده بود، به ۸۰هزار تومان رسید. هرچند در این سال، به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا، بسته‌شدن مرزها، توقف صدور ویزا و پروازهای بین‌المللی و پس از آن افزایش شدید نرخ ارز و هزینه بلیت هواپیما، سفرهای خروجی افت شدیدی داشت.
در بودجه ۱۴۰۰ نیز با آنکه طبق مصوبه مجلس، مبلغ عوارض خروج از کشور از ۲۶۴هزار تومان به ۴۰۰هزار تومان رسید، اما سهم توسعه گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی (که دغدغه و توجیه دولتمردان برای افزایش نرخ عوارض بود) در مقایسه با سال ۹۹ بدون تغییر مانده و همان ۸۰هزار تومان تعیین شده است.
محل مصرف باقی‌مانده این عوارض و دلیل شیب تند افزایش آن، همچنان مورد ابهام است. جست‌وجوها فقط به یک رقم دیگر می‌رسد؛ نمایندگان مجلس در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرده‌اند مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور برای بهسازی محیط روستاهای مرزی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد. غیر از این، افزایش دوباره عوارض خروج از کشور و حساب کردن روی آن در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حجم سفرهای خروجی تحت تأثیر ویروس کرونا همچنان ریزش خواهد داشت و از سال ۹۷ به بعد سفر به خارج از کشور از سبد طبقه متوسط حذف شده است.