بازداشت سه نفر از کارمندان محیط زیست استان تهران در راستای جلوگیری از تخلف، در روزهای گذشته دستمایه اتهام‌زنی بعضی رسانه‌ها شده است؛ به‌طوری که در طول این جریان، جوسازی‌ها علیه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، که پیش از این همه سابقه داشته، بار دیگر پررنگ شد و ادامه این روند با بازداشت سومین کارمند، واکنش‌ها را بیشتر از پیش کرد.
حکایت از این قرار است که در روزهای پایانی شهریور، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران، مشاور و مسئول دفتر مدیرکل محیط زیست استان تهران به دلیل آنچه تخلفات اداری و گاه مالی اعلام شد، بازداشت و بازجویی شدند. در این میان، فقدان اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، به افزایش شایعه‌ها دامن زد، چنان‌که در جریان این رویدادها، خبری مبنی بر بازداشت و استعفای مدیرکل محیط زیست استان تهران منتشر و البته خیلی زود از سوی محمدهادی حیدرزاده تکذیب شد؛ هرچند در این مدت این تنها واکنش رسمی مسئولان محیط زیستی کشور به ماجرای بازداشت‌ها بود. بعد از آن اعلام شد که دستگیری‌ها در راستای یک پرونده بوده و بعضی رسانه‌ها با نقل قول از منابعی ناشناس، این موضوع را دستمایه تخریب دولت قرار دادند.
روز شنبه با انعکاس خبر بازداشت رئیس اداره محیط زیست شمیرانات، موج جنجال‌ها بار دیگر چنان تشدید شد تا یکی از خبرگزاری‌ها بدون هیچ مدرکی از «رشوه» در این پرونده‌ها بنویسد و مادر معصومه ابتکار را به ماجرا ربط بدهد و این خبرسازی هم به واکنش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و اعلام شکایت او به مراجع قضائی بینجامد و درنهایت دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان هم به‌عنوان مقام مسئول درخصوص بازداشت‌ها اعلام نظر کند.
با متخلفان در هر سطحی برخورد می‌شود
سرانجام جنجال‌ها تا جایی پیش رفت که «مرتضی فرید»، مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست، پس از سکوت طولانی مسئولان درباره بازداشت‌ها، به سوال‌ها و شایعه‌ها جوابی اینچنین داد: «با متخلفان در هر سطحی برخورد خواهد شد و اعمال نظارت بی‌اغماض در سازمان حفاظت محیط زیست تداوم دارد. تأکید سازمان حفاظت محیط زیست بر این است که روند پرونده مطابق چارچوب قانون و با همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی مرتبط طی شود.» فرید در توضیح خود، از موانعی چون کمبود شدید نیروی متخصص اجرایی، حجم بالا و تنوع کارها و مشکلات ساختاری و فرآیندی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران سخن گفته که از گذشته ادامه داشته و باعث شده برنامه‌ریزی‌ها برای «اصلاح و بهبود استقرار سیستم سلامت اداری و بکارگیری افراد توانمند» با محدودیت روبه‌رو باشد.
مشکلی که مدیرکل دفتر بازرسی سازمان از آن صحبت کرده محدود به این دولت و شرایط حال حاضر نیست. ناگفته پیداست که این گره کور تنها در سه‌سال اخیر پدید نیامده بلکه از گذشته به امروز رسیده و بازداشت‌ها در راستای اصلاح این روند غلط است.
به گفته او، سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه از مدت‌ها پیش آسیب‌شناسی و پیگیری رفع آسیب‌ها، اجرای دقیق ضوابط و مقررات، نظارت مستمر و معرفی افراد متخلف به کمیته تخلفات اداری سازمان، پیگیری تأمین نیرو و همکاری با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی برای بررسی ضعف عملکرد و کشف جریانات سوء مرتبط را در پیش گرفته و سعی کرده به صورت پیشگیرانه با تخلفات مقابله کند، هر چند «تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله است.» چنان‌که در ماه‌های گذشته گروه‌های بازرسی و نظارتی در حوزه‌های مختلف تشکیل و در همین راستا بازدیدهای متعدد از اداره حفاظت محیط زیست استان تهران و شهرستان‌های تابعه انجام شده است.
این‌طور که فرید گفته، درباره پرونده مطرح شده هم، تمام دستگاه‌های مرتبط نظارتی مانند سازمان بازرسی، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در جریان موضوع قرار دارند. او تأکید کرده تا روشن شدن ابعاد کامل موضوع باید از گمانه‌زنی‌ها پرهیز شود و اتهام‌زنی‌های کلی هم می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
شکایت ابتکار علیه «برخوردهای مغرضانه و ادعاهای کذب»
نخستين واکنش رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به خبر روز شنبه «فارس» بود؛ پاسخی به این خبر که براساس آن «زمینی در اختیار مادر خانم ابتکار قرار داده شده تا خیریه‌ای را در آن بگرداند اما این زمین مصادره‌ای تبدیل به محلی برای دیدارهای خارج از برنامه معاون رئیس‌جمهوری شده است.» این خبرگزاری، با نوشتن از این‌که «رئیس سازمان محیط‌زیست خود را در مسیر سیر و سفرهایش، به ظاهر، سخت درگیر رفع معضلات زیست‌محیطی نشان می‌دهد و در باطن برای پیروزی‌های سیاسی جناح متبوعش دست و پا می‌زند، رشوه و فساد مالی در بین مدیران سازمان محیط‌زیست بالا گرفته است.»
قصه را در خبری غیررسمی به زمین مصادره‌ای مادر رئیس سازمان گره زده و در میانه خبر پای کم‌آبی و گرد وخاک را به میان آورده و در پایان بار دیگر از بازداشت‌ها سخن رانده و «رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان شمیرانات» را «مدیر کل اداره محیط‌زیست» این شهرستان عنوان کرده بود. ماجرا اما به اینجا ختم نشد؛ دیروز، این خبرگزاری با انتشار مطلبی دیگر نوشت: «عضو اصلاح‌طلب سابق شورای شهر در یک حرکت دیگر، مجوز پهنه مسکونی خیریه حضرت زینب(س) را که به نام مادرش ثبت شده تبدیل به مجتمع اداری-تجاری می‌کند و با این کار ارزش ملکش را چندین برابر افزایش می‌دهد.» در این خبر، به تغییر کاربری با «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» اشاره شده و در ادعایی تازه آمده که «گفته می‌شود ابتکار کارهای اقتصادی خود را به نام خیریه حضرت زینب(س) انجام می‌دهد.» این رسانه در حالی از «تخلفات» پرده‌برداری کرده که به گفته رئیس سازمان تخلفاتی اینچنین از سوی او تا امروز در محاکم قضائی ثابت نشده است و مدارک منتشرشده حاوی مطالب غیرمعمول نیستند. از سوی دیگر حمله به ابتکار و خانواده او، سابق بر این هم با خبرسازی درباره همسر او که «فعالیت‌هایی ضد محیط‌زیستی دارد» کلید خورده بود.
عصر دیروز، معاون رئیس‌جمهوری به این خبر که مدارکی از شهرداری منطقه یک به آن ضمیمه شده، در کانال تلگرام خود، واکنش نشان داد: «برخوردهای مغرضانه و ادعاهای کذب خبرگزاری فارس و رسانه‌های زنجیره‌ای آن با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات به‌طور تصاعدی اوج می‌گیرد.»
ابتکار با اشاره به پیگیری «جدی و بی‌اغماض» مقابله با تخلفات اداری در سازمان متبوعش نوشت: «این خبرگزاری که در دو دولت قبلی در مقابل تخلفات صدها برابری موارد کنونی، سکوت اختیار می‌کرد، دست به خبرسازی‌های کذب و نشر اکاذیب می‌زند.» او در این یادداشت اتهامات را بی‌پایه و مدارک شهرداری را معمولی خواند: «پس از اتهامات بی‌پایه دیروز به مادرم که پاسخ آن را دریافت کرد، امروز یکشنبه، چهارم مهر نیز با انتشار یک خبر و تصاویری از مدارک شهرداری منطقه یک، ادعایی را مطرح کرده که مربوط به سال‌ها قبل بوده و هیچ نام و امضایی از اینجانب در آن موجود نیست و در انبوه خطوط آن نیز اتفاق خاص و غیرمعمولی رخ نداده است. اما کیست که نداند مخاطب فقط اتهامات کذب در متن بالا را می‌خواند و حوصله‌ای برای دقت بر چندین صفحه ریز و درهم زیر آن ندارد.»
ابتکار معتقد است كه خبر «فارس» تا جایی پیش می‌رود که تأسیس بنیاد زینب کبری در سال 1358 را به اینجانب که در آن زمان 19سال داشتم و یک دانشجو بودم، نسبت داده و می‌نویسد: «رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خیریه بنیاد زینب را به نام مادرش ثبت کرد تا خودش در آنجا به فعالیت‌هایش ادامه دهد!» به گفته رئیس سازمان محیط‌زیست چنین «اکاذیبی» البته از طرف رسانه‌هایی از این دست، جدید نبوده و سال‌هاست علیه او و خانواده‌اش دست به نشر صفحات متعددی از این دست زده‌اند که هیچ‌کدام هم به‌عنوان خلاف در محاکم قضائی نه‌تنها ثابت نشد، بلکه «ارزش طرح و شکایت هم نداشت.» معاون رئیس‌جمهوری در پایان اعلام کرد که در این‌باره به مراجع قضائی شکایت خواهد کرد: «اینجانب نه به‌عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و نه در موضوعات مرتبط با محیط‌زیست کشور، بلکه به‌عنوان معصومه ابتکار و در بحث اتهامات اقتصادی از این خبرگزاری و رسانه‌هایی که زنجیره و دنباله آن هستند، به مراجع قضائی شکایت می‌کنم و از ایشان تقاضا دارم برای حفظ اخلاق و آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران دستور دهند تا به وضع رسانه‌هایی که سال‌هاست در کشور خبر را با دروغ و تهمت درآمیخته‌اند، رسیدگی شود.»
از طرف دیگر «فاطمه برزگر»، مدیرعامل بنیاد خیریه زینب کبری(س) و مادر معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم با رد اتهام اخیر یک خبرگزاری داخلی، گفته است: «به دلیل نشر اکاذیب، توهین و افترا به مراجع قضائی شکایت خواهم برد.»
منبع: شهروند