رویداد۲۴ مرضیه امیری: هفته پیش ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس طی یک نامه از دستکاری در جدول‌های بودجه ۱۴۰۰ خبر دادند. نمایندگان گفته بودند این دستکاری توسط جمع کوچکی رخ داده است. حالا شواهد نشان می‌دهد رییس کمیسیون تلفیق با همراهی رییس مجلس و جمال‌الدین آبرومند دستیار قالیباف بعد از اینکه بودجه در صحن تصویب می‌شود، تغییراتی در آن اعمال کرده و جداول را برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کنند.
سازمان برنامه و بودجه ادعای نمایندگان را تایید کرده و حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده و سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده است.»
در این گزارش بررسی می‌کنیم، این «جمع کوچک» در مجلس چه ردیف‌های بودجه‌ای را تغییر داده و تصمیم گرفته‌اند به چه کسانی پول بیشتری بدهند، از کجا قرار است منابع آن تامین شود و در نهایت دستکاری در بودجه به نفع چه کسانی بوده است؟
این سوالات از هفته پیش که اولین بار صد نماینده موضوع «دستکاری گسترده و رسوایی در بودجه ۱۴۰۰» را مطرح کردند وجود داشت تا اینکه دیروز خبرگزاری دولت یعنی ایرنا یک جدول از بخشی از تغییرات منتشر کرد و هنوز جزییات به طور کامل در دسترس نیست. گفته می‌شود تغییرات اعمال‌شده بسیار بیشتر از این بوده است. اما تا به این لحظه هنوز رییس کمیسیون تلفیق یعنی الیاس نادران و رییس مجلس محمد باقر قالیباف هیچ مستنداتی در جهت تایید یا رد صحبت‌های مبنی بر خودسر عمل کردن و تغییرات نداده‌اند و فقط مشاور ارشد رئیس‌مجلس در یک گفت‌وگو در کلاب هاوس گفته: «فردا مجلس بابت آنچه افترا به مجلس و رئیس مجلس از راه انتشار خبر دستکاری مجلس در بودجه از خبرگزاری ایرنا شکایت می‌کند»
جالب اینجاست که این موضوع ابتدا توسط خود نمایندگان مطرح شد و آنها نسبت به چنین اتفاقی از رییس مجلس و رییس کمیسیون تلفیق شکایت کردند اما حالا در اتفاقی عجیب رییس مجلس مدعی رسانه‌ها شده است!
جدولی که ایرنا از برخی ردیف‌های بودجه منتشر کرده، نشان می‌دهد رقمی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان در بودجه دستکاری شده است؛ رقمی که به گفته بسیاری می‌توانست جمعیت زیادی از ایران را در برابر کرونا واکسینه کند اما حالا به‌نظر می‌رسد خرج واکسینه‌شدن جناح خاصی در بدنه قدرت شده که سال‌هاست در منفعت حرف اول را می‌زنند.
درجدول دستکاری بودجه نام ۲۰ ارگان و نهاد برمی‌خوریم که ترتیب آن بسیار معنادار است. ظاهرا «جمع کوچک» با ایده «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» پیش رفته و تشخیص داده‌اند که بودجه ۶۳۲ میلیاردی برای مجلس کم است و ۳۹۵ میلیارد تومان دیگر به آن اضافه کرده و به این ترتیب بودجه ۱۴۰۰ مجلس را به ۹۹۱ میلیارد تومان می‌رسانند. اما این رقم در برابر ردیف‌های دیگر دستکاری‌شده بودجه تقریبا هیچ است.
در میان این ۲۰ نهاد بیشترین اقبال را سازمان بسیج داشته، تا جایی که نادران و قالیباف تصمیم گرفته‌اند بدون اینکه حتی لازم ببینند به سایر نمایندگان اعلام کنند، بودجه این نهاد را تا ۲۰۰ درصد افزایش دهند. به این ترتیب بودجه دو هزار میلیاردی سازمان بسیج به ۴ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان تبدیل شده است.
این را در نظر بگیریم که همان بودجه دو هزار میلیاردی سازمان بسیج هم عدد بزرگی بوده و اگر بخواهیم بزرگی این عدد را در میان ردیف‌های بودجه‌ای درک کنیم، باید بگوییم سازمان بسیج قرار بود امسال همان‌قدر بودجه بگیرد که تقریبا به دانشگاه‌های یزد، همدان، لرستان، الزهرای تهران و خواجه نصیر طوسی تخصیص داده شده اما حالا همان‌قدری بودجه خواهد داشت که کل دانشگاه شهید چمران اهواز، اصفهان و علم و صنعت تهران برای آموزش تحصیلات عالی امسال خرج می‌کنند.
اما بالاتر از بسیج صدرنشین، افزایش بودجه‌ای تقویت بنیه دفاعی انتظامی است که با از ۸۶۶ میلیاردتومان به ۳۰۱۶ میلیاردتومان رسیده؛ یعنی ۳۵۸ درصد افزایش.
بیشتر بخوانید: بودجه کدام نهادها در دستکاری جدول بودجه افزایش پیدا کرد؟
اتفاق جالب‌تر اما جای دیگری اتفاق افتاده، آنجا که «جمع کوچک» به افزایش بودجه تصویب‌شده برای برخی نهادها قانع نشده و ردیف جدید می‌سازند. برخی نهادها که بودجه آنها در سال‌های اخیر حذف شده بود تا از بار هزینه‌ها کاسته شود، اکنون دوباره وارد شده‌اند.
در جدول منتشرشده نام ۱۰ ردیف بودجه را می‌بینیم که اساسا در بودجه ۱۴۰۰ مصوب مجلس وجود نداشته اما ظاهرا در کمیسیون تلفیق صلاح می‌بینند این ردیف‌ها را ساخته و کنار خود داشته باشند، از جمله یک بخش سایبری برای سازمان تبلیغات اسلامی و یکی هم دخلی برای خرج فعالان مجازی صداوسیما.
براساس بودجه‌ای که به دولت برای اجرا ابلاغ شده، امسال بخش سایبری سازمان تبلیغات اسلامی ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه خواهد داشت و فعالان فضای مجازی صداو سیما ۱۰۰۰ و ۵۰۰ میلیارد تومان.
حالا سوال اینجاست که به لحاظ قانونی چه اتفاقی در این روند افتاده و قانون چه حرفی برای گفتن و برخورد با این بی‌قانونی دارد. برای فهم دقیق رویه رخ‌داده در این دستکاری به سراغ یک کارشناس بودجه رفته‌ایم که با جریان بررسی بودجه در مجلس کاملا آشناست.
محمد تفی فیاضی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ این ماجرا را اینگونه توضیح داده است: «حجم بودجه مشتمل بر ماده واحده، تبصره‌ها و پیوست‌ها بسیار زیاد است و در مقابل فرصت بررسی بودجه در مجلس بسیار کوتاه است. رویه سالیانه در مجلس به این صورت است که نمایندگان بیش از همه چیز بر تبصره‌ها تمرکز می‌کنند و درباره کلیات بودجه در صحن مجلس رای‌گیری می‌شود. بنابراین آنچه باید اتفاق بیفتد که بررسی دقیق ردیف بودجه براساس عملکرد و برنامه سال بعد است، اتفاق نمی‌افتد.»
او ادامه می‌دهد: «خود تبصره‌های بودجه هم اشکالات بسیار زیادی دارد. توجه کنید که عمده تغییرات تبصره‌ای که در مجلس اتفاق می‌افتد در واقع غیربودجه‌ای است و بیشتر جنبه قانونگذاری دارد و مناسبات سیاسی و منافع محلی و تبلیغاتی به‌جای ملی بر آن حاکم است. پس مجلس وقت نمی‌کند وارد محل‌های درآمدی و هزینه‌ای شود. منتهی در طول بررسی بودجه یک سری منابع درآمدی مانند منابع حاصل از مالیات به سقف منابع بودجه‌ای پیشنهادی دولت به آن اضافه می‌شود. در این منابع باید مصارفش مشخص شود.»
به گفته این کارشناس بودجه، «رویه معمول طی سالیان اخیر در جریان بررسی بودجه در جلس به این صورت بوده که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به رییس کمیسیون تلفیق و یکی دو عضو دیگر کمیسیون اختیار می‌دادند که مصارف را مشخص کند. در این جمع کوچک گاهی هم نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده سازمان برنامه و بودجه حضور داشت. بنابراین یک جمع کوچک چهار تا پنج نفره منابع را تراز کرده و برای منابع مازاد بر بودجه پیشنهادی دولت که در مجلس تعیین شده، مصارف را مشخص می‌کنند. حالا در این بین این جمع کوچک همواره با توجه به جناح سیاسی خود و حوزه انتخابیه جهت‌گیری‌هایی در تعیین مصارف دارند. مثلا به نمایندگان نزدیک خود با تخصیص منابع اضافه استانی سهمی می‌دهند و در مورد نهادهایی هم که غیردولتی هستند مانند سپاه، مرکز پژوهش‌های مجلس، بسیج و نیروی انتظامی معمولا این نگاه وجود دارد که دولت بودجه کمی برای آنها در نظر گرفته و بنا به همین نگاه مبالغ بودجه‌ای پیشنهادی دولت برای این نهادها را افزایش می‌دهند.»
او با اشاره به ماجرای دستکاری در بودجه ۱۴۰۰ می‌گوید: «باید تاکید کنم که این روند هرساله در مجلس اصلا جنبه قانونی نداشته و عرف مجلس است و خود این موضوع یکی از موارد مهمی است که باید اصلاح شود. بنابراین می‌خواهم بگویم بحث دستکاری بودجه که این روزها بر سر زبان‌هاست اصلا اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست در تمامی مجلس‌ها با هر گرایش سیاسی اتفاق می‌افتاده و کرسی عضو و رییس کمیسیون تلفیق به‌دلیل همین منافع برای نمایندگان از جذابیت و رقابت زیادی برخوردار است. اما باید خوشحال باشیم که حواشی بودجه ۱۴۰۰ شاید فتح بابی شود برای حساس کردن ذهن مردم و رسانه‌ها به این رویه عرفی مجلس.»
این کارشناس بودجه‌ای تاکید می‌کند: «روندی که شرح دادم آن چیزی است که سال‌هاست دارد اتفاق می‌افتد و حالا تشدید شده است. اما کل روند به لحاظ کارشناسی رویه بسیار غلطی است و مورد تایید نیست. این یک روش لابی‌گری است. روش درست این است که تمامی نمایندگان در جریان تک تک تغییرات باشند. این رویه‌های پنهانی و غیرشفاف به نفع گروه خاصی باید اصلاح شود. آن هم در دوره‌ای که بودجه برای مردم تبدیل به موضوع حساسی شده و بسیاری نسبت به آن آگاهی و آشنایی پیدا کرده‌اند.»
سوال دیگر این است که چه اتفاقی افتاد که رویه عرفی هر ساله امسال پر سر و صدا شد؟ محمد تقی فیاضی یکی از دلایل آن را در ترکیب نمایندگان دوره یازدهم مجلس می‌داند که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها سابقه نمایندگی در مجلس نداشته و جدید هستند. در مقابل رییس کمیسیون تلفیق کسی است که سابقه نمایندگی داشته و کاملا به رویه‌ها و امکان‌های عرفی در مجلس واقف بوده است. البته در این مسیر منازعات سیاسی هم بی‌تاثیر نیست. خصوصا امسال که اولین بودجه مورد بررسی نمایندگان همزمان شد با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری.
سوال دوم درمورد صحبت صد تن از نمایندگان معترض به تغییرات بودجه‌ای امسال است که می‌گویند جمع کوچکی با حضور رییس کمیسیون تلفیق مجلس و همراهی رییس مجلس بعد از تصویب بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ متن قانون بودجه به دولت در برخی جداول هزینه‌ای دستکاری کرده و بر مبالغ آن افزوده‌اند.
فیاضی در این باره توضیح می‌دهد: «ادعای نمایندگان معترض را سازمان برنامه و بودجه نیز به نحوی تایید کرده و آقای قالیباف رییس مجلس باید پاسخگو باشد. به لحاظ متن قانون اگر بعد از تصویب بودجه در مجلس کوجک‌ترین تغییری در متن بودجه اتفاق افتد، یک تخلف آیین‌نامه‌ای اتفاق افتاده است. یعنی افرادی که در بودجه بدون اعلام به سایر نمایندگان و بعد از تصویب بودجه تغییراتی اعمال کرده، خلاف آیین‌نامه عمل کرده و متخلف محسوب می‌شوند. طبق آیین نامه هر تغییری باید در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق رخ دهد و هر تغییری بعد از آوردن بودجه به صحن برای تصویب غیرقانونی است.»
او باز هم به یکی دیگر از خلاءهای جدی ضمانت‌های اجرایی بررسی بودجه در مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه ولی این تخلف آیین‌نامه‌ای هیچ ضمانت اجرایی و امکان قانونی برای برخورد ندارد و مثل بسیاری دیگر از قوانین در نهادها و دستگاه‌های اجرایی که اجرا نمی‌شود و هیچکس هم یقه‌ای از کسی نمی‌گیرد، در قانون و آیین‌نامه‌های مجلس هم ضمانت اجرایی ندارد که با آن برخورد شود. فقط مطابق آیین‌نامه عمل نمی‌شود و بدون اینکه کسی از لحاظ قانونی مجبور به پاسخگویی باشد، ادامه می‌یابد.»
در جهان موازی به خاطر اتفاقاتی بسیار بسیار کوچک‌تر از این، مدیران استعفا می‌کنند اما در ایران وضعیت به گونه‌ای دیگر است؛ اینجا اگر چنین خبری منتشر شود، به جای پیگیری فساد احتمالی، به دنبال کسانی هستند که خبر را منتشر کرده‌اند؛ چنانچه در ماجرای املاک نجومی نیز چنین شد. اینجا «انتخاب کرده‌اند ما جور دیگری زندگی کنیم!»