رویداد۲۴ ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران با اشاره به اجاره‌ای بودن حدود ۴۰ درصد واحدهای صنفی، از ارائه پیشنهاد تشدید پروتکل‌های بهداشتی، تداوم فعالیت مشاغل و تشدید نظارت‌ها به ستاد ملی کرونا خبر داد و گفت: نمی‌توان محدودیتهای نظارت را رد کرد، اما یا باید بسته حمایتی برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شود یا قرنطینه کامل اعمال شود.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا، سهمگین‌ترین موج بعد از نوروز ۱۴۰۰ آغاز شد و حالا هفته چهارمی است که مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تعطیل هستند که طبق اعلام اتاق اصناف بیش از یک میلیون واحد صنفی را شامل می‌شود. این طولانی‌ترین محدودیت برای مشاغل از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا است.
طی هفته‌های اخیر مسوولان صنفی کشور بارها به بسته بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و غیره با توجه به شرایط اقتصادی سخت اصناف انتقاد کرده‌اند. البته وزارت بهداشت نیز در روزهای ابتدایی آغاز موج چهارم کرونا، چندین بار خواهان تعطیلی کامل ادارات و بخش خصوصی در تهران شده، اما مشخص نیست که چرا محدودیتهای بیشتر اجرا نشد.
با تداوم محدودیتهای کرونا تسهیلات اندکی برای صنوف در نظر گرفته شد. طبق اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهوری، برای بازه از اول تا بیستم اردیبهشت ماه تنفسی به مبادلات با چک دهد و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد. مواردی که نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران معتقد است برای حل مشکلات اصناف کافی نیست.
درستی، با بیان اینکه کمک‌های دولت از بهمن سال ۱۳۹۸ تاکنون قابل مقایسه با مشکلات اصناف نیست، تصریح کرد: اصناف هزینه‌هایی از جمله اجاره منزل، اجاره مغازه، مالیات، تامین اجتماعی و عوارض پسماند شهرداری دارند، اما دولت حتی از آبونمان برق نمی‌گذرد و انتظار دارد همه مشاغل محدودیتهای کرونایی را رعایت کنند.
بیشتر بخوانید: خطری جدی برای معشیت کارگران!
وی همچنین از جلسه مشترک اتاق اصناف با ستاد ملی مقابله با کرونا در روز گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه از ستاد کرونا درخواست کردیم پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه تر شوند، اما واحدهای صنفی مجاز به فعالیت باشند و اگر کسی از اجرای پروتکل‌ها تخلف کرد، با واحد مذکور برخورد شود. در صورتی که این پیشنهاد مورد تایید ستاد ملی کرونا قرار گیرد از روز شنبه اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴ ماه از شیوع ویروس کرونا گذشته و معلوم نیست که این شرایط چه زمانی تمام شود، گفت: اصناف تحت فشار شدید و بیشتر آنها در حال ورشکستگی هستند. حمایت از سوی سازمان‌های مرتبط، انتظار به حق این اصناف است، اما در حال حاضر اعلام شده چک‌ها تا ۲۰ اردیبهشت برگشت نمی‌خورند که همین هم اجرا نمی‌شود، چراکه قوانین بانکی به گونه دیگری است. در دفعات قبل هم که این موضوع اعلام شد، چک‌ها برگشت خوردند و هزینه آن هم از حساب مغازه‌داران کم شد. وضعیت نسبتا مشابهی هم در موضوع امهال مالیات‌ها وجود دارد.
این مقام صنفی در پاسخ به اینکه آیا در صورت اجرای پیشنهاد آنها امکان نظارت بر همه صنوف وجود دارد؟ تصریح کرد: نمی‌توان محدودیتهای نظارت را رد کرد، اما یا باید بسته حمایتی برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شود یا قرنطینه کامل اعمال شود. حتی در زمینه گروه بندی مشاغل ایراداتی وجود دارد و می توان گفت بسیاری از مشاغل گروه یک می‌توانند در این مدت فعالیت نکنند و برخی از مشاغل گروه ۲ و ۳ می توانستند در گروه یک قرار گیرند. بنابراین همه دستگاه های نظارتی باید دست به دست هم دهند تا بر اجرای پروتکل‌ها نظارت کنند.
نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در سطح کشور و به ویژه تهران بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجاره هستند، تصریح کرد: در حال حاضر اکثر پاساژها، بازار و مغازه‌ها بسته هستند و این واحدهای صنفی برای خرج و مخارج ابتدایی خود یعنی اجاره مغازه و اجاره منزل دچار مشکل هستند. البته ما صادقانه می‌دانیم دولت هم روزهای سختی دارد.
وی از ارگانهایی که با اصناف سر و کار دارند، مانند سازمان امور مالیاتی خواست که در این روزها حداقل اگر کمکی پرداخت نمی‌کنند حداقل پولی هم از آنها نگیرند و این موضوع فقط در کاغذ و حرف نباشد بلکه واقعا اجرا شود.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: برای مثال در محدودیت قبلی دوماه مالیات به تعویق افتاد و بعد از آن هم مالیات را افزایش دادند و هم جریمه آن را دریافت کردند. لازم است در حوزه بیمه‌های اجتماعی و عوارض و پسماند شهرداری نیز مساعدت‌هایی صورت گیرد. اما سازمان امور مالیاتی باید در روزهای تعطیلی صنوف، پرونده مالیاتی را بسته حساب کند. امهال دو ماهه پرداخت مالیات‌ها به ما کمکی نمی‌کند. مگر بعد از دوماه برای واحد صنفی معجزه رخ می‌دهد؟
درستی در پایان تاکید کرد که اجرای پروتکل‌های بهداشتی ضروری است و سلامت مردم در اولویت قرار دارد.