وی افزود: از طرف دیگر در بخش تقاضا با عوامل متفاوتی مواجه هستیم که همه در خلاف جهت قیمت تمام شده حرکت می کنند. اولا با توجه به شرایطی که در بازار ارز حاکم شده و موضوع مذاکراتی که در حال انجام است روند قیمتها در بازارهای موازی نزولی شده و طبیعتا اثر خود را بر بازار مسکن می گذارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: طی سه سال گذشته رشد قدرت خرید متقاضیان به اندازه افزایش قیمت مسکن نبوده است. این یک مانع بزرگ بر سر افزایش نرخها خواهد بود؛ زیرا تجارب گذشته نشان می‌دهد عوامل بخش تقاضا اثر بیشتری بر تعیین قیمتها در بازار مسکن دارند.
روانشادنیا تصریح کرد: در عین حال یک ویژگی مانع کاهش قیمتها می‌شود که خاصیت چسبندگی بازار مسکن است. در سایر بازارها وقتی طرف تقاضا روی خوشی به بازار نشان نمی‌دهد با کاهش قیمت سریع مواجه می‌شویم. اما در بازار مسکن به دلیل سوابق تاریخی یا مسائل روانشناسی که معمولا گفته می‌شود ملک هیچ وقت ضرر نمی‌کند، یا می‌گویند مسکن سرمایه‌گذاری امنی است معمولا دچار چسبندگی قیمت می‌شود. بر این اساس انتظار کاهش چشمگیر قیمت در سال جاری را نداریم.
وی گفت: با این حال برآیند نیروهایی که وارد بازار مسکن می شود به نفع متقاضیان است. طبق ادوار گذشته معمولا اتفاقی که در بازار مسکن می‌افتد این است که ابتدا معاملات کاهش می‌یابد، پول کمتری گردش می‌کند و قیمتها تثبیت می‌شود. با توجه به تورم عمومی که در کشور داریم و احتمالا نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ کمتراز سال ۱۳۹۹ باشد قیمت ذاتی مسکن با عقب ماندن از تورم، به نوعی قیمت کاهش می‌یابد اما نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر قیمت اسمی را داشت.
بیشتر بخوانید: شوک به بازار مسکن/ علت چیست؟
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: انتظار داریم مسکن در دامنه کوچکی نوسان کند. البته این تحلیل منوط به این است که ثبات ماههای اخیر بازارهای موازی حفظ شود. در حال عمده فرضیه‌ها بر قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی دلار است. در آن صورت مسکن مقداری گرانتر از قیمت میانگین سالهای گذشته خواهد بود که خود به خود با تثبیت عدد قیمت اسمی، نمودار آن طی یک سال با میانگین بلندمدت منطبق می‌شود. در نتیجه نوسان بزرگ قابل پیش بینی نیست.
بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.