رویداد۲۴ سید محمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش این تحقیق و تفحص گفت: طرح تخقیق و تفحص در تاریخ ۱۱/۸/۸۸ به تصویب شورا رسید. قرار شد این تحقیق و تفحص در ۶ بند شامل بررسی توافقنامه و قرارداد‌های شهرداری تهران که سقف آن بالای ۵۰۰ میلیارد تومان است، بررسی انطباق این قراردادها با برنامه دوم توسعه، بررسی اختیارات قانونی و وظایف شهردار و شهرداری تهران در عقد توافقنامه‌ها و بررسی قرارداد‌های منعقده فی مابین شهرداری، رسا تجارت و انطباق با تفاهمنامه‌ها و قراردادها، تطبیق عملکرد این قراردادها با قانون منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع و بررسی موانع حقوقی همکاری و گزارش عملکرد رسا تجارت، هولوگرام‌های صادره، برآورد خسارت‌های ناشی از آن به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثاز مالی و اقتصادی و بررسی عملکرد کمیته راستی آزمایی در زمینه هولوگرام‌ها و میزان هولوگرام‌های تایید و ابطال شده در دو سال گذشته عملیاتی شود.
او ادامه داد: با محدودیت‌های فراوانی در اجرای این تحقیق و تفحص روبرو بودیم. دو توافقنامه تحت عنوان فاینانس یک و دو برای قرارداد‌های بالای ۵۰۰ میلیارد را شامل می‌شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به این دلیل مدت‌های زیادی برای بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبرو بودیم.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه از مدیران وقت برای بررسی پرونده‌ها دعوت شد گفت:، اما آن‌ها به بهانه‌های مختلف از حضور استنکاف کردند.
او با اشاره به دامنه تحقیق و تفحص گفت: قرارداد‌های فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق و تفحص بررسی شد که یک قرارداد دو هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است. یعنی دو برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافقنامه بسته شده است.
میرلوحی با بیان اینکه قرار بود این توافقنامه ۵ ساله اجرا شود گفت: الحاقیه‌ای به توافقنامه اول معروف به فاینانس یک زده شده است و از دو هزار میلیارد تومان به دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تبدیل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده است که ده هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و ده هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد ۴ ساله داده شود.
او با اشاره به دو الحاقیه قرار داد دوم گفت: هر دو در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان و دیگری به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است که علت انرا نمی‌دانیم چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داد ه است.
میرلوحی با بیان اینکه در کنار آن قرارداد‌های کارگزاری امضا شده است گفت: دو فقره قرارداد در سال بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاک و موسسه اعتباری ثامن منعقد شده است که موضوع آن تملک املاک واقع در طرح‌ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است.
او ادامه داد: بحث بر این بوده است که طرف‌های قرارداد پول تزریق کنند و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف ما را پرداخت کنند و شهرداری به صورت نقد و نسیه معوض را به آن‌ها بدهد.
میرلوحی با بیان اینکه در کنار آن قرارداد واگذاری موسوم به طرح سه شهید نیز مطرح است گفت: فایناسن دو را فرمانده سپاه امضا کرده است که مستندات آن موجود است که در کنار آن قرارداد‌های واگذاری سه شهید نیز مطرح است. در اینجا ۳۴ فقره املاک شهرداری در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.
او با اشاره به یافته‌های تحقیق و تفحص گفت: ارزیابی کلی قرارداد‌های تامین مالی موسوم به فاینانس یک نشان می‌دهد اسم آن‌ها توافقنامه است، اما از هر قراردادی قراردادتر بوده است! در صورت جلسات هیات مدیره سازمان املاک وقتی شماره فاینانس دو ذکر میشده است یعنی از هر مصوبه شورا محکم‌تر بوده است. جالب است توافقنامه‌ای که بین شهرداری و ان‌ها امضا میشده روی سربرگ آن‌ها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را اماده می‌کرد و زیر آن شماره توافقنامه را می‌نوشت و قراردادها امضا می‌شد و در حالی که باید براساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام می‌شد، اما با یک امضا به اجرا می‌رسید.
بیشتر بخوانید: افشاگری های حناچی از پرونده های فساد در شهرداری/ غیر رسمی تهدید شده‌ام
میرلوحی افزود: اسم آن توافقنامه بود، اما در اسناد حقوقی و مدارک منجر به انتقال منابع شهرداری شده و ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است.
او با اشاره به ارزیابی کلی تامین مالی قرارداد‌های فاینانس گفت: اسم آن فاینانس بوده، اما رسم آن فاینانس نبوده است و اطراف این توافقنامه سه ضلع داشته است؛ ضلع کارفرمای شهرداری، ضلع پیمانکار که قرارگاه خاتم بوده است و ضلع فاینانسر که تعاون سپاه بوده است. قرارگاه عملا گفت است تعاون را قبول ندارد و ثامن را قبول دارد و بعد ثامن به صورت پلکانی به نایب تعاون سپاه تبدیل شده است و رسا تجارت نایب ثامن و به صورت سلسله مراتب پیش رفته است، اما قرارگاه اعلام کرده آنرا قبول ندارد و به من پول نمی‌دهند. براساس توافقنامه سه طرف شامل شهرداری، قرارگاه خاتم و بنیاد تعاون است، اما موافقتنامه تامین منابع مالی شامل ۴ سمت شده است و موسسه انصار نیز در مرحله بعدی وارد کار شده است.
میرلوحی گفت: در مقدمه موافقتنامه آمده است که این توافق بین شهرداری تهران و سپاه منعقد می‌گردد، اما در ماده یک بعد از معرفی شهرداری تهران به عنوان طرف اول بنیاد تعاون نیز حضور داردو یک آشفتگی حقوقی عظیمی را می‌بینیم.
او ادامه داد: در ماده یک از توافقنامه فاینانس دو در مقام معرفی طرفین قرار داد، طرف اول شهرداری تهران به نمایندگی آقای عیسی شریفی و آقای سید دادوش هاشمی به عنوان کارفرما و طرف دوم بنیاد تعاون سپاه به نمایدگی جمال الدین آبرومند و مهندس سید پرویز فتاح ذکر شده، اما توافقنامه به امضای محمدباقر قالیباف و سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری رسیده است.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر افزود: واقعیت این است که قرارداد‌های فاینانس یک و دو با توجیه استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجرائی و مالی سپاه جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تامین مالی پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران منعقد شده است، اما می‌بینید که خبری از تامین مالی نیست و عکس آن رخ داده است.
میرلوحی در ادامه با اشاره به بند ۱۰ این گزارش گفت: بنیاد متعهد بوده از طریق بانک عامل به ایجاد خط اعتباری در سقف مقرر مبادرت کند، اما در اقدامی متقبلانه ذیل تبصره یک مقرر شده است منابع مذکور تامین پرداخت‌های بنیاد به صورت غیرنقدی به عنوان آورده نقدی رخ دهد، اما برعکس آن شده است و شهرداری ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد هم پول داده است و بعد از ۶ سال نتوانسته آنرا پس بگیرد. گفتند آورده نقدی در خرید ملک و تراکم و مجوز‌های صادره اورده ایم، اما تخفیف هم گرفته اند. به رغم آنکه براساس قرارداد مقرر شده بود بانک عامل در هر مرحله به میزان مجوز‌های تراکم و پروانه به صورت قطعی در غالب پرداخت اقساط نسبت به تامین مالی پروژه‌های شهرداری اقدام کند، اما در پرتو چنین سازوکاری بانک عامل و بنیاد تعاون تسهیلاتی در اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهند تا مشمول سود شوند، اما پولی نداده اند که شامل سود شوند!
میرلوحی افزود: در اقدامی متقلبانه مقرر شده بود هرگونه پرداختی به پروژه‌ها از طریق بانک عامل مشمول ۲۵ درصد سود تسهیلات شود.
او در ادمه به ایراد‌های حقوقی قرارداد یک و دو اشاره کرد و گفت: این قرارداد ویژگی‌های قرارداد تامین مالی را ندارد. آداب کار بر این اسن که یک فاینانسر و یا صاحب سرمایه منابعی را برای سرمایه پذیر تامین کند، اما در اینجا موضوع تامین مالی عکس شده است و چنین اتفاقی رخ نداده است.
میرلوحی با بیان اینکه در موافقتنامه فاینانس یک و دو بین شهرداری و بنیاد تعاون در فرایندی وارونه مقرر شده است گفت: در ابتدا و ظرف مدتی محدود املاک و مجوز‌های تراکم، پروانه؛ مجوز‌ها و هولوگرام مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به صورت قطعی از سوی شهرداری به بنیاد تعاون واگذار و سپس در دو مرحله به میزان مجوز‌های صادره برای املاک واگذار شده با درخواست بنیاد تعاون، بانک عامل مبادرت به فعال کردن خط اعتباری نموده و به صورت قسطی هزینه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی را پرداخت کند.
او ادامه داد: یک سویه بودن قراردادها و عدم رعایت قبطه و مصلحت شهرداری مساله دیگر است و نقطه نظرات قراردادها دو سویه نیستند. بروز انحراف در اجرای قرارداد‌های فاینانس، عدم پایبندی بنیاد تعاون به تعهدات مذکور منجر به بروز انحرافات اساسی در اجرای این قراردادها است.
میرلوحی در ادامه گفت: قرارگاه قرار بود پیمانکار باشد، اما از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و می‌گوید فاینانسر به قرارگاه پول نداده است و متاسفانه شهرداری هم کار را متوقف نمی‌کند و همچنان املاک و هولوگرام را در اختیارشان می‌گذاشته است.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری به موازات املاکی که به رسا تجارت میداده به صورت مستقیم چک‌هایی هم به پیمانکار میداده است گفت:آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از قرارداد و پروسه تامین مالی و موافقت شهرداری با این امر و با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقیم هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی مغایر با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانونی است.
میرلوحی افزود: طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ طی اجرای موافقتنامه فاینانس یک شهرداری تهران ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ دو هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان مازاد بر آن به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می‌کند.
او ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری که املاک، عوارض، هولوگرام و حواله را شامل میشده و همچنین پرداخت‌های نقدی پرداخت شده است که نشان می‌دهد شهرداری به رسا تجارت پول میداده است. این حجم از بدهی نشان دهنده ناکارآمدی و سو مدیریت و عملیات سازمان یافته گروهی برای خارج کردن منابع شهرداری با وساطت بنیاد تعاون سپاه و شرکت رسا تجارت مبین بوده است.
میرلوحی با بیان اینکه بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری در اسفند ۹۹ مبلغ ۴ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان بوده است گفت: پس از پس گرفتن املاک هنوز این مبلغ از بدهی باقی مانده است.
او در ادامه به تخلفات کارگزار طرف قرارداد اشاره کرد و گفت: در حالی که هنوز قرارداد اول تمام نشده بود دومین قرارداد منعقد شد. با وجود آنکه موضوع توافقنامه مذکور کارگزاری بوده و موسسه ثامن به عنوان کارگزار مبادرت به انعقاد قرارداد کرده است، اما نکته مهم این است که پس از انعقاد این قرارداد جانشین معرفی شده و تعاونی ثامن نیز مجدد به رساتجارت استناد کرده و مناسبات عجیبی بین تعاون با ثامن، ثامن با رسا رخ داده و سازمان املاک بدون لحاظ کردن مقررات بانکی این قراردادها را با آن‌ها امضا کرده است.
او در ادامه به تخلفات اشاره کرد و گفت:انعقاد قرارداد خود قرارداد تخلف است چرا که عقود مالی در اعداد و شمول معمالات شهرداری قرار می‌گیرند. قانون آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوبه ۵۵ و آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری‌های کشور مصوب ۴۶، نحوه قراردادها را روشن کرده است. شهرداری نمی‌توانست دو هزار میلیارد قرار داد ببنند.
میرلوحی در ادامه با اشاره به عدم اختیار قانونی شهردار و قائم مقام در قرارداد گفت: در بخش حقوقی تمام مستندات را گردآوری و بررسی حقوقی کردیم و از صدر تا ذیل این دو قرارداد دارای اشکال حقوقی و عدم توازن بین طرفین قرارداد دارد.
او در ادامه با اشاره به تخلفات مربوط به ترک تشریفات مناقصه در واگذاری پروژه‌های عمرانی به قرار گاه خاتم گفت: شهردار وقت تهران و آقای شریفی حق اتعقاد چنین قراردادی را نداشتند و قرارداد‌های مذکور توسط شورا تصویب نشده است. در قانون شهرداری‌ها نصاب معاملات سه قسمت شده بود و معاملات کلان باید به دولت ارجاع می‌شد. اما پس از آن معاملات کلان به شورا داده شده است که هیچکدام از این قراردادها به شورا نیامده است.
میرلوحی با تاکید بر اینکه صرفه و صلاح شهر در این قراردا‌ها رعایت نشده گفت:متن قرارداد ناپخته و نامتوازن بود.
او با اشاره به تخلفات مربوط به ترک تشریفات پروژه‌های عمرانی در قرارگاه خاتم گفت: آقای هاشمی را محاکمه کردند که چرا خط ۷ مترو را به قرارگاه خاتم دادند، اما در اینجا همه فعالیت‌های عمرانی شهر به انحصار قرارگاه خاتم درامد و جفایی است که به بخش خصوصی شد.
میرلوحی با بیان اینکه تخلف دیگر محرمانه تلقی کردن قرار داد گفت: در هر دو قرارداد اعلام شده است که محرمانه است و به همین دلیل چند سال طول کشید تا بتوانیم قراردادها را کشف و بتوانیم بررسی کنیم.
او با بیان اینکه عدم پیش بینی سازوکار نظارت، کنترل، ارزیابی و اجرا در قراردادها وجود داشت گفت: همچنین از بنیاد تعاون سپاه ضمانت اخذ نشد و پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم بدون تسویه مطالبات از بنیاد تعاون بوده است.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر با اشاره به اینکه واگذاری املاک، مستغلات و سهم شرکت و پروانه و هولوگرام مازاد بر میزان واریزی رخ داده است گفت: بدهی تعاون سپاه در گزارش حسابرسی حذف شده است و هزار و ۷۰۰ میلیارد بدهی از گزارش حذف شده است.
میرلوحی با بیان اینکه اعمال نظارت در خصوص این قراردادها از سوی مراجع نظارتی و بالادستی انجام نشده است گفت: واگذاری املاک از سوی سازمان املاک بدون انجام مزایده بوده است که در بررسی حقوقی سازمان املاک مشخص شد. ماده‌ای رادرج کردند و گفتند از این پس نصاب‌های شهرداری حدی است که ما می‌گوییم.
او با اشاره به اینکه در آیین نامه‌ای که نوشتند گفتند آقای شهردار و قائم مقام او می‌توانند مزایده را لغو کنند گفت: تخفیفاتی که تا ۵۰ درصد به املاک نجومی رسید در این آیین نامه درج شده است.
میرلوحی با تاکید بر اینکه صدور حواله‌های کارگزاری غیرقانونی بوده است گفت:۱۴ هزار میلیارد هولوگرام صادر شد و واگذاری املاک بدون قرارداد بوده است و جای سوال است که این حضرات به دارایی‌های شهر چطور نگاه می‌کردند؟ پرداخت‌هایی بابت خرید‌های انجام نشده نیز صورت گرفته و معملات به ثبت نرسیده است.
او در ادامه به طرح سه شهید نیز اشاره کرد و گفت: نتیجه اجرای آن این شد که ۲۰۳ میلیارد ملک‌های شهرداری را بردند.
میرلوحی در پایان گفت: با توجه به تخلفات ذکر شده نظر هیات تحقیق و تفحص بر این است که تخلف افراد ذیل مستند به مواد قانونی مورد اشاره محرض است و به استناد آن درخواست تعقیب و پیگرد قانونی آن‌ها را در مراجع قضائی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دارد. همچنین برای احقاق حقوق ضایع شده شهروندان تهرانی، با تقدیم دادخواست عمومی وجوه خارج شده از مالکیت شهرداری برگشت شده و خسارت وارده جبران گردد و نظر بر این است که پرونده‌ها تا زمان حصول نتیجه نهایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
در پایان با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر گزارش تحقیق و تفحص از شرکت رسا تجارت مبنی و طرح سه شهید به تصویب رسید.