احمد حکیمی‌پور درباره واگذاری فروشگاه شهروند و نمایشگاه شهرآفتاب به بانک شهر گفت: ما اصرار داریم؛ چنین مباحثی در جلسات علنی با حضور مردم و خبرنگاران صورت گیرد، اما متاسفانه این مباحث را روزهای یکشنبه در جلسات غیرعلنی مطرح می‌شود که باعث ایجاد ابهام می‌شود.
وی ادامه داد: مسائل حوزه شهری مربوط به سرنوشت مردم است و باید درباره تصمیمات مرتبط با آن شفاف‌سازی شود، این در حالی است که مسئله واگذاری شهروند و شهر آفتاب در دستور جلسه یکشنبه نبود و هیات رئیسه یک روز مانده به جلسه، دستور را اصلاح و این موضوع را در دستور جلسه قرار داد.
حکیمی‌پور با یادآوری اینکه خیلی وقت است که شهرداری تهران این لایحه را ارائه داده است، یادآور شد: این موضوع پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مطرح شده و من نیز در جریان جلسات آن شرکت داشتم که در نهایت تصمیم بر آن شد که شهروند فروخته نشود، اما واگذاری شهر آفتاب مسئله‌ای نیست و اگر شهر آفتاب را کسی با قیمت خوبی خرید به فروش برسد.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه این موضوع به منظره دادن اختیار ترک تشریفات مزایده به شهرداری بود، بیان کرد: وقتی در معاملات شهرداری قرار است؛ ملکی به فروش برسد باید به مزایده گذاشته شود، اما وقتی عنوان می‌شود که شهروند را به بانک شهر می‌فروشیم و رقیب دیگری نباید باشد؛ این دیگر به معنای فروش نیست.
وی افزود: فروش شهروند به بانک شهر به دلیل تهاتر بدهی شهرداری به این بانک است و شهرداری می‌خواهد با این کار بدهی خود را پرداخت کند، این در حالی است که ما با فروش شهر آفتاب موافقت کردیم، اما فروش شهروند باید بررسی می‌شد و شورا نیز در سال گذشته رای داده بود که شهروند نباید فروخته شود.
حکیمی‌پور با تاکید بر اینکه براساس مقررات اصلاح مصوبه قبلی شورا باید با کسب دوسوم آرای اعضا انجام شود، ادامه داد: ما متوجه نشدیم که آیا این دوسوم رای در بحث فروش شهروند کسب شد یا نه. رئیس شورا گفته است که اصلاحیه این مصوبه رای آورده است.
وی خاطرنشان کرد: من با فروش شهروند مخالف بودم و به آن رای ندادم، اما با فروش شهرآفتاب موافق بودم.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: برای فروش این دو مجموعه قیمت‌ها برآورد شود، زیرا قیمت آنها بالا است و ضروری است؛ گروهی کارشناسی با حضور ناظران از شورای شهر این دو را قیمت‌گذاری کنند.
حکیمی‌پور در پایان اظهار کرد: این مصوبه کلی است و قرار شده درباره جزئیات آن بعداً بحث شود. این مسئله را شورا تصویب کرده و تبدیل به قانون شده است و باید علت موافقت برخی از اعضا با فروش شهروند را از آنان جویا شد.