رویداد۲۴ در دومین ماه از سال ۱۴۰۰ همزمانی چند عامل باعث ایجاد روند نزولی در بازار مسکن شده است. کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت ارز، مالیات خانه‌های خالی، امیدواری به احیای برجام و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، جو باثباتی در بازار‌های ارز، طلا و مسکن ایجاد کرده است؛ به طوری که برخلاف ماه‌های اردیبهشت سال‌های گذشته خبری از افزایش قیمت نیست.
این روز‌ها انتظارات تورمی در بازار ملک جای خود را به برآورد‌های کاهشی داده و به همین دلیل تعداد فروشنده‌ها افزایش یافته است. عمده تحلیل‌ها بر این است که در سال جاری قیمت مسکن معقول خواهد شد و حتی اگر کاهش پیدا نکند، رشد نخواهد داشت.
بررسیها داده‌های یک سامانه ملکی حاکی از آن است که در شهر تهران قیمت‌های پیشنهادی مسکن نسبت به هفته قبل ۲.۵ درصد کاهش یافته است. مشاوران املاک دلایل مختلفی برای کوتاه آمدن مالکان از نرخهای قبلی بیان می‌کنند که قوی‌ترین مولفه به کاهش نرخ ارز مربوط می‌شود. البته هنوز نرخهای کذایی در برخی فایل‌های نوساز به چشم می‌خورد، اما وضعیت کلی بازار آرام است.
درخصوص معاملات نیز با وجود آنکه هنوز آماری از اردیبهشت ماه ارایه نشده مشاهدات میدانی از افزایش نسبی خرید و فروش‌ها حکایت دارد.
ابوالحسن میرعمادی ـ کارشناس بازار مسکن ـ می‌گوید: بجز مناطق شمالی که تکلیفشان مشخص است سال جاری در مناطق میانی و جنوبی، سال تعدیل قیمت مسکن خواهد بود؛ زیرا قیمت‌ها حباب‌گونه افزایش یافته و برای اینکه بازار به حدی از منطق برسد باید نرخ‌ها متعادل شود. احیای برجام نیز می‌تواند به آرامش همه بازار‌ها از جمله بازار مسکن کمک کند.
وی بیان می‌کند: بی‌ثباتی اقتصاد باعث بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده و زندگی عادی بر پایه سرمایه‌گذاری سالم از بین رفته است. به طوری که فعالیت‌های مولد دچار مشکلات اساسی شده‌اند.
بیشتر بخوانید: قیمت آپارتمان درمناطق مختلف تهران
میرعمادی با بیان اینکه هیچ تناسبی بین درآمد عمومی با قیمت خانه وجود ندارد گفت: دو راه پیش روی بازار مسکن است؛ یا قیمت‌ها ثابت می‌ماند و توان متقاضیان به تدریج به قیمت‌ها می‌رسد که طبیعتا بازار دیرتر به رونق خواهد رسید. یا اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و بازار زودتر رونق می‌گیرد. بجز این دو نمی‌توان گزاره دیگری برای بازار مسکن متصور بود.
بنابراین گزارش، فروردین سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه معادل ۲.۱ هزار فقره بود که از کاهش ۶۰ درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش ۶۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.