رویداد۲۴ معاملات بورس سومین هفته اردیبهشت ماه را با وجود خوش بینی های ایجاد شده در زمینه مصوبات سران قوا با روند نزولی آغاز کرد و مانند دیگر اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت بازار با واکنشی کوتاه مدت نسبت به اخبار خوش در زمینه حمایت از بازار همراه شد.
اکثر کارشناسان علت وجود بی توجهی معاملات بورس به تصمیمات اتخاذ شده را عدم اعلام زمان رسمی برای اجرایی شدن آن می دانند و معتقدند تا زمانی که اقدامات مدنظر به مرحله اجرایی نرسند نمی توان شاهد تاثیر آن در بازار و بازگشت معاملات به مدار صعودی باشیم.
به دنبال اظهارنظرهای مطرح شده از سوی فعالان بازار و بی توجهی بازار به تصمیمات اتخاذ شده، روز سه شنبه (٢١ اردیبهشت ماه) معاون اقتصادی رییس جمهوری خبر خوشی را برای حمایت از معاملات بورس اعلام و تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ کرد که بر اساس آن، مصوبات مربوط به سه بند نخست بسته حمایتی از بازار سهام تعیین شده است.
طبق این ابلاغیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ظرف مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
همچنین مقرر شده است که به منظور حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فوریت، نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام کند.
از دیگر مصوبات این ابلاغیه، سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه است که جزو مصادیق سرمایه‌گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی تلقی می شود.
انتشار این خبر، خوش بینی هایی را نسبت به روند بازار ایجاد کرد و کارشناسان معتقد بودند که انجام چنین اقدامی از سوی دولت، حکایت از حمایت دوباره ارکان حاکمیت نسبت به بازار سرمایه دارد که این موضوع می تواند اعتمادهای از دست رفته را برای ورود نقدینگی ها به این بازار بازگرداند و شاهد بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی باشیم.
در کنار ابلاغ این مصوبات مهم، خبر دیگری در زمینه تغییر دوباره دامنه نوسان و بازگشت آن به دامنه مثبت و منفی پنج در بازار منتشر شد که براساس وعده های داده شده قرار است دامنه نوسان از امروز (شنبه) از مثبت ٦ و منفی دو به مثبت و منفی پنج تغییر کند.
در ابتدا این تصمیم سازمان بورس با توجه به وضعیت فعلی بازار با اعتراض های زیادی از سوی سهامداران همراه شد و اعلام کردند که به دلیل تداوم روند نزولی شاخص بورس با اجرایی شدن تغییر دامنه نوسان ضرر و زیان های سنگینی شامل حال سهامداران می شود و بهتر بود تا در وضعیت فعلی چنین اقدامی به مرحله اجرا نمی رسید.
به دنبال مطرح شدن چنین صحبت هایی از سوی سهامداران اکثر کارشناسان نظری واحد را نسبت به این تصمیم گیری سازمان بورس داشتند و معتقد بودند این تصمیم در موقعیت مناسبی اتخاذ شده است و سبب تعیین تکلیف و جمع آوری صفوف فروش می‌شود زیرا قیمت‌ها همیشه تا مرحله‌ای مشخص اصلاح می‌شوند و روند نزولی آنها نمی‌تواند تا نهایت ادامه‌دار باشد؛ بنابراین تغییر دامنه نوسان به مثبت و منفی پنج اقدامی مثبت بود که می تواند به طور حتم بازار را به تعادل برساند.
تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تغییر دامنه نوسان به مثبت و منفی پنج درصد از جمله اقداماتی بود که نشان می دهد دولت و سازمان بورس همه تلاش خود را برای حمایت از این بازار به کار گرفتند و به دنبال آن هستند تا هر چه زودتر با کاهش هیجان های موجود در معاملات و ایجاد اعتماد برای ورود به این بازار، رونق دوباره ای را به این بازار ببخشند.
بیشتر بخوانید: وضعیت بورس در آخرین هفته اردیبهشت ۱۴۰۰
امیرعلی امیرباقری به روند معاملات بورس در هفته سوم اردیبهشت ماه اشاره کرد و افزود: در ابتدای هفته ای که گذشت تا حدودی فشار فرش در بازار حاکم بود اما روند بازار در اواسط و اواخر هفته تغییر کرد و توانست با جذب اعتماد برخی از سهامداران خرد جان تازه‌ای به خود بگیرد، همچنین از اواسط هفته شاهد خروج جدی پول از صندوق‌های با درآمد ثابت بودیم.
وی به پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر روند بازار سهام اشاره کرد و گفت: موضوع نرخ ارز یکی از مهمترین پارامترهایی است که با تاثیر مستقیم بر روند بازار سهام همراه است.
به گفته امیرباقری، نرخ ارز اکنون در کشور از دو موضوع مهم تاثیر می پذیرد که نخستین عامل سیاست خارجی و نکته دیگر موضوع نقدینگی است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بحث سیاست خارجی می‌تواند به لحاظ تکنیکالی تاثیرگذار بر نرخ ارز باشد، افزود: تقاضا و عرضه ارز ناشی از خوش‌بینی و بدبینی‌های سیاسی می‌تواند این بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با اشاره به تاثیر حجم نقدینگی بر نرخ ارز گفت: با توجه به اینکه نقدینگی می تواند تاثیرگذار بر نرخ ارز باشد؛ بنابراین سیاست‌هایی که منجر به انبساط نقدینگی می شوند، تاثیرگذار بر نرخ ارز هم خواهند بود.
امیرباقری با اشاره به اینکه ممکن است به لحاظ تکنیکالی بعد از گشایش‌ها و توافقات صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی فشار فروشی در کلیت بازار ارز ایجاد شود، افزود: حجم نقدینگی با این اتفاق افزایش پیدا می‌کند و به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد، به طور طبیعی در آینده در صورت شتاب این شیب افزایشی با افزایش نرخ ارز همراه خواهیم بود.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، یکی از مسایلی که باید مورد توجه قرار گیرد جلوگیری از سیاست سرکوب نرخ ارز است که در این زمینه باید اجازه داده شود تا نرخ ارز از دل بازار و عرضه و تقاضای واقعی نشات بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: بازار انتظار تورمی و حجم نقدینگی را در تعیین نرخ ارز دخیل می کند؛ بنابراین باید گاهی و هر چند سال یکبار با جهش قیمتی نرخ ارز مواجه باشیم.
امیرباقری اظهار داشت: یکی از مهمترین نکاتی که می تواند کانال معقول، مطمئن و بلندمدت را برای نرخ ارز ترسیم کند و فعالان اقتصادی را از شوک های ارزی در امان نگه دارد موضوع کنترل تورمی و پرهیز از سیاست دستوری نرخ ارز است.
این کارشناس بازار سرمایه به انتخابات ریاست جمهوری ایران و تاثیر آن بر معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: ماه آینده در حوزه داخلی با انتخابات ریاست جمهوری ایران روبرو هستیم که شخص رییس جمهوری با توجه به سیاست های مالی که در اختیار دولت قرار دارد می تواند تاثیرگذار بر نرخ بهره و تورم اسمی باشد.
وی تاکید کرد: به طور حتم سیاست‌هایی که رییس‌جمهوری بعدی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، کنترل قیمت ارز، کنترل نقدینگی و حرکت به سمت بازار باز دنبال می‌کند، می‌توانند تاثیر قابل توجهی را بر معاملات بازار سرمایه داشته باشند.
امیرباقری با بیان اینکه اکنون برنامه کاندیداهای رییس جمهوری با جزییات بیان نشده است و فقط به استراتژی بلندمدت خود بسنده کرده‌اند، تاکید کرد: در ابتدا باید در روزهای آینده مشخص شود که چه افرادی در انتخابات شرکت می‌کنند و چه برنامه‌ای برای بخش کلان اقتصاد و سیاست ایران خواهند داشت، زیرا بازار سرمایه نخستین بازاری خواهد بود که از این موضوع تاثیر می‌پذیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجی امیدهایی در وین زنده شده باشد و در کنار آن رییس جمهوری هم از شکسته شدن تحریم‌ها در کشور خبر داده است، گفت: این مسایل منجر به روشن شدن افق سیاسی می‌شود و با گشایش افق سیاسی بحث انتظار تورمی و شوک ارزی از سر اقتصاد ایران باز خواهد شد، این عوامل وابسته به عوامل بنیاد اقتصادی ایران است که در راس آنها حجم نقدینگی وجود دارد.
وی اظهار داشت: تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل روانشناسی - اجتماعی است تا حدودی با روشن شدن افق‌های سیاسی آرام‌تر می شود و از حرکات هیجانی و ورود تقاضای سفته بازانه به بدنه بازارها خودداری می‌کند که این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مانع از شوک‌های تورمی و انتظاری در بازار شود.
امیرباقری با اشاره به اینکه اکنون متغیرهای فعلی ریسک به نسبت زیاد و ابهام سنگینی را بر بدنه بازار وارد می کنند، گفت: این امر باعث شده است تا تقاضای سنگینی در بازار ظاهر نشود مگر در برخی از سهام بنیادی که قیمت‌های جهانی به صورت اهرمی به کمک آنها می‌آید.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در میان‌مدت و بلندمدت اتفاقات رخ داده یک سال اخیر بر بدنه بازار و از طرفی چشم‌اندازهای سیاسی و اقتصادی آتی تاثیر خود را به صورت مستقیم بر بدنه بازار سرمایه می‌گذارند.
وی با بیان اینکه راه صنایع و سهام از یکدیگر جدا می‌شوند و در بازار حرکت جمعی سهام که منتج به حرکت سنگین شاخص شود را شاهد نخواهیم بود، گفت: به احتمال زیاد مسیر یک صنعت با صنعت دیگر جدا می شود که این موضوع نویدبخش پیش‌روی بازار به سمت تحلیل محوری شدن خواهد بود.
امیرباقری ادامه داد: سرمایه‌گذاران باید در بازاری که عمده حرکت آن بر اساس تحلیل است از دید تحلیل و با توجه به پارامترهای حاضر و آتی در حوزه سیاسی و اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
این کارشناس بازار سرمایه به مصوبات سران قوا و تاثیر مثبت آن بر روند بازار اشاره کرد و گفت: مصوبات سران قوا نشان می‌دهد که همچنان بازار سرمایه در راس توجه ارکان حاکمیت قرار دارد، دلسردی سهامداران از سرمایه‌گذاری در بورس و انتظار آنها برای کسب سودهای سنگین در بازار باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: سهامداران باید دید خود برای کسب سود از این بازار را از کوتاه‌مدت به میان‌مدت و بلندمدت تغییر دهند و روش تحلیل خود را از تورم محور به سود محور سوق دهند زیرا در این صورت می‌توان از فرصت‌های آتی بازار استفاده کرد.
امیرباقری با بیان اینکه نکته قابل توجه در زمینه مصوبات سران قوا تصمیم‌گیری‌های ضروری برای بازگشت عقلانیت به بازار و پرهیز از هیجان در بازار است، افزود: امکان دارد این اقدامات به دور از تزریق مستقیم نقدینگی به بازار باشد و از جنس اقدامات تشویقی و حمایتی باشد که به طور طبیعی این اقدام بسیار مطلوب‌تر از تزریق مستقیم نقدینگی به بدنه بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تزریق مستقیم نقدینگی از طرف دولت به بازار در تضاد با روح بازار آزاد است، گفت: این اقدام ممکن است در کوتاه مدت با تاثیر مثبت بر روند بازار همراه باشد اما در میان‌مدت و بلندمدت تا زمانی که روندها در بازار شکل نگیرد ورود این نقدینگی در بدنه بازار بی‌تاثیر خواهند بود.
به گفته وی، اقدامات تشویقی و حمایتی سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس در میان‌مدت به بهبود روند، بازگشت عقلانیت به بازار و جلوگیری از هیجان در بازار کمک خواهد کرد.
امیرباقری ادامه داد: بهتر است سهامداران نسبت به این مصوبات خوش بین باشند و تا حدودی انتظارات خود را با واقعیات اقتصادی مطابقت دهند.