رویداد۲۴ : علی لاریجانی یکی از مهمترین کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ است. کارشناسان اینگونه تحلیل کردهاند که رقابت اصلی برای ریاست جمهوری میان او و ابراهیم رئیسی است. در نظرسنجیها ابراهیم رئیسی فعلا از دیگران پیش افتاده است اما بزرگترین نقطه ضعف او آن است که شناختی از اقتصاد ندارد و در مقابل علی لاریجانی قرار گرفته سالها ریاستش بر مجلس ایران باعث شده، با ریزهکاریهای اقتصاد و سیاست خارجی و ... بسیار آشنا باشد. رویداد۲۴ در این گزارش دیدگاههای اقتصادی و سیاسی علی لاریجانی را بررسی کرده است.
در جریانشناسی سیاسی، لاریجانی به عنوان سیاستمدار محافظهکار شناخه میشود اما در جریان ثبت نام انتخابات او این بار نه با چهره مصلحتاندیش و محافظهکار، بلکه با چهرهای تهاجمی به صحنه آمده است؛ چهرهای که در مقابل «دادگاه» و «نظامیان» قرار گرفته است. او در بیانیه ثبتنامیاش گفته برای حل بحران ها باید اول آتش جهنم اختلاف و لجبازی و افراطیگری و کارنابلدی را خاموش کرد اما در همان بیانیه خودش با کنایه به ابراهیم رییسی و کاندیداهای نظامی این دوره انتخابات گفته: «حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.»
آنطور که از مصاحبهها و اظهار نظرات علی لاریجانی برمیآید، او عزم خود را جزم کرده که اگر رییس جمهور شود، درهای کشور را به روی جهان باز خواهد کرد و خواهان برقراری ارتباط مسالمت آمیز با جهان است. لاریجانی کسی بود که در زمان امضای برجام رییس مجلس بود و در کنار حسن روحانی ایستاد تا برجام به امضا برسد. اما در عین حال معتقد است، تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران فقط ۲۰ درصد است. البته اینکه چطور و با چه متر و معیار علمی اندازه گرفته است، بماند.
صحبتهای لاریجانی را اگر در کنار آخرین برگ کارنامه اجرایی او بگذاریم، معنادار میشود. علی لاریجانی در جریان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین یکی از افراد کلیدی بود؛ معاهدهای که البته در میان افکار عمومی بسیار مورد انتقاد واقع شد اما برای جمهوری اسلامی آنقدر استراتژیک بود که علی لاریجانی به عنوان معتمدترین فرد به رهبری آن را مدیریت کند. بنا به این سابقه به نظر میرسد لاریجانی یک چرخشی در آرا سیاست بین المللی خود داشته و احتمالا منظور علی لاریجانی از لزوم برقراری روابط بین المللی نه مراوده با جهان بلکه تقویت شبکه ارتباطی با چین است که میتواند جایگزینی برای شریک تجاری و سیاسی ایران در نبود آمریکا و اروپا باشد.
لاریجانی البته مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و مذاکرات هستهای ایران را مدیریت میکرد. مذاکراتی که یک دهه بعد از دوره او در دولت روحانی نتیجه داد و بیاغراق اگر او رئیس مجلس نبود، محال بود لایحه آن در مجلس دهم تصویب شود. با این وصف درباره لاریجانی میتوان اینگونه نظر داد که علاوه بر ارتباط با چین، به دنبال احیای برجام نیز خواهد بود؛ موضوعی که نمیتوان درباره آن به ابراهیم رئیسی امیدوار بود.
گرایش اقتصادی لاریجانی شناور بین چپ و راست
در سیاستهای اقتصادی لاریجانی میگوید: «جهش تولید و پرش اقتصادی داخل، نیازمند با ثباتسازی و تعادل بینالمللی است، نه هر روز با اقدامی، مسالهای جدید ایجاد شود که هزینه آن را مردم در زندگی خود بدهند. برای گذر از صفت ملک بیسیاست باید کشور در دست افراطیون و سازشکاران قرار نگیرد.»
لاریجانی برای تعریف گزارههایی مانند «نجات اقتصاد» مرزکشی مشخصی میان خودش با دیگر کاندیداها داشته است. البته او در این مسیر نگاه سلبی داشته و بیشتر این پیام را منتقل کرده که منتقد ساختارهای فعلی است و مخالفت خود با حضور نظامیان در سیاست را نشان داده است.
در میان صحبتهای اخیر علی لاریجانی به کمتر برنامه اقتصادی مدونی میرسیم اما تا همین مرحله از برگزاری انتخابات و به استناد صحبت ها و کارنامه این کاندیدا میتوان گرایش اقتصادی او را جستجو کرد؛ ترکیبی از گرایش چپ و راست اقتصادی. البته میل او به بازار آزاد بسیار بیشتر است.
بیشتر بخوانید: پنج برداشت از نامزدی علی لاریجانی در انتخابات ۱۴۰۰ / سیاستمداری با ۳۱ ستاد فعال در سراسر ایران!
به گزارش رویداد۲۴ علی لاریجانی به واژه عدالت علاقه زیادی دارد و فقط در متن بیانیه انتخاباتی ۱۲ پارگرافیش بیش از ۱۵ بار از کلمه عدالت استفاده کرده است. او به درستی تشخیص داده که درد امروز مردم ساکن ایران فقدان «عدالت» است اما نکته مهم مسیری است که لاریجانی برای تحقق «عدالت» انتخاب کرده؛ او از کلمه عدالت که یکی از کلیدواژههای اصلی در گرایش چپ اقتصادی است، استفاده میکند و در مقابل، این کلمه را در بستر عملیاتی گرایش راست اقتصادی میبیند؛ گرایشی که خواهان سپردن امور به بازار آزاد است و ریشه همه مشکلات اقتصادی را مداخله دولت و مقاومت در برابر خصوصیسازی میداند. از این منظر لاریجانی فاصله زیادی با لیبرالهای ایران ندارد.
علی لاریجانی میگوید: «توسعه اقتصادی با محوریت عدالت ملزوماتی دارد که مهمترین آن عدم دخالت دولت در اقتصاد است.» در مقابل این صحبتهای لاریجانی باید از او یا دیگر کاندیداها پرسید که مداخله دولت در اقتصاد تاکنون به نفع چه کسانی در جریان بوده است؟ آیا در این سال ها که قیمت مسکن با جهش سه برابری روبرو شده و اجاره بهای مستاجران با رشدهایی بیش از ۳۰۰ درصد دست و پنجه نرم میکند، دولت به نفع مصرف کنندگان مداخله داشته است؟ آیا برای مهار تورم فزاینده قیمت کالاهای اساسی و مسکن و بهداشت و آموزش توده مردم مداخله داشته است؟
چرا مداخله دولت به شکل قیمتگذاری دستوری، در بازارهایی مانند بورس و ارز اجرا شده است که از سویی سودهایی هنگفت برای بنگاههای دولتی و شبه دولتی به همراه داشته و از سوی دیگر کسری بودجه دولت را جبران میکرده است. شاید اکثریت مردم نیز این سوالات را با خود تکرار میکنند و دیگر شعارهای توامان کاندیداها درباره عدالت و حذف دخالت دولت برایشان هیچ جذابیتی ندارد.
درباره این نکته البته میتوان تفاوتی میان لاریجانی و دولت روحانی قائل شد؛ لاریجانی نشان داده در مدیریت اقتدار بالایی دارد؛ از این منظر بعید به نظر میرسد او رئیس جمهوری باشد که واقعا به «عدم دخالت دولت» معتقد باشد یا دستکم اینکه نوع مدیریت او خیلی به این گزاره نزدیک نیست.