رویداد۲۴ محسن هاشمی‌رفسنجانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، در یادداشتی با عنوان «چرا حضور؟!» به تشریح دلایل نام نویسی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پرداخت.
او نوشت: تصمیم‌گیری برای حضور در عرصه بسیار دشوار بود، از یک‌سو مصلحت شخصی توصیه به عافیت‌گزینی و مصون‌ماندن از سونامی تهمت‌ها و تخریب‌ها و اقتضای عدم ورود به عرصه می‌کرد، به‌خصوص آنکه بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی در این دوره، با انتخابات و مشارکت قهر است که این مخالفت تا عمق خانواده بسیاری از آحاد جامعه کشیده شده است. اما از سویی دیگر بی‌تفاوتی در برابر رنج مردم، مشکلات معیشتی اکثریت جامعه و به‌خطرافتادن آینده ایران با ازدست‌رفتن فرصت توسعه امروز، وجدانم را به درد می‌آورد.
تردید بزرگ‌ترین آفت ذهن انسان است و در هفته‌ها و روز‌های منتهی به انتخابات، با تجربه‌کردن تردید در دو راهی حضور و عافیت، گوشه‌ای از فشاری را که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در ایام منتهی به ثبت‌نام در انتخابات سال ۱۳۹۲ تحمل می‌کرد، چشیدم. اما سرانجام خرد جمعی، مشورت و تحلیل شرایط کشور مرا وادار کرد که در برابر شرایط دشوار جامعه از توان ناچیز خود مضایقه نکنم و همچون پدر، خویش را در معرض قضاوت مردم قرار دهم و آنچه در توان دارم، برای رفع مشکلات و اصلاح مسیر توسعه پایدار به کار گیرم.
در طول چهار دهه گذشته و بنا به وظایف مختلفی که بر عهده داشته‌ام، از بسیاری شهرها، روستا و پروژه‌ها در اقصی نقاط کشور بازدید کرده‌ام و با مشکلات و مسائل مردم ایران درگیر بوده‌ام، همچنین از قبل از انقلاب تاکنون با سفر و بازدید و گفتگو با مدیران و مسئولان محلی و ملی بسیاری از کشور‌های جهان و بهره‌گیری از تجربیاتشان در توسعه و تولید و حل مشکلات مشابه ما، یقین دارم که ایران، ظرفیتی کم‌نظیر در جهان برای رشد و توسعه و برخورداری از رفاه برای همه جامعه و تحقق عدالت اجتماعی دارد؛ به شرط آنکه نگاه کارشناسی و مصلحت‌محور، جایگزین نگاه سلیقه‌ای و خودمحور شود و به جای هم‌افزایی، به دنبال حذف یکدیگر نباشیم. مردم ایران همیشه از اینکه چنین ظرفیت خارق‌العاده‌ای داریم و با مشقت روزافزون، گذران زندگی می‌کنند، رنج می‌کشند و خواهان برنامه‌ای عملی با ملاحظه جوانب گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که حل‌المسائل آنان شود.
به یاد می‌آورم، یکی از برنامه‌های دائمی هاشمی‌رفسنجانی، سرکشی به مناطق محروم و دیدار با مردم این مناطق بود. در استان خوزستان، شهرها و روستا‌های بسیاری براثر جنگ هشت‌ساله تخریب شده بود و دولت با جدیت و ممارست مثال‌زدنی، همه توانش را برای بازسازی این مناطق گذاشته بود. بازدید از این مناطق هر سال چند مرتبه تکرار می‌شد که در دوره‌های بعد به‌عنوان سفر‌های استانی رئیس‌جمهور معروف و تکرار شد.
افق پیش‌روی مطلوب را تحقق توسعه و پیشرفت ایران با کمترین هزینه و نیز سیاست‌ورزی و به‌کارگیری تدبیر و خرد برای حفظ مصالح عمومی جامعه می‌دانم. چالش‌های عمده را در درجه اول، در عدم تصویرسازی درست از کشور و مقایسه‌های سیاه و سفید با کشور‌ها به‌دلیل منسجم‌نبودن ساختار آمار در کشور و همچنین فقدان مقایسه تطبیقی درست مبتنی‌بر علائم حیاتی مانند رشد اقتصادی، درآمد سرانه ملی، تورم، بی‌کاری، ضریب جینی، عدم برداشت یکسان در کشور درخصوص مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، رفاه و حتی آرمان‌های انقلاب اسلامی و عدم هماهنگی دستگاه‌ها در دولت و نیز افول سرمایه اجتماعی می‌بینم.
برای تدوین برنامه دولت رفاه و عدالت، اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه اول تا ششم و راهبرد اقتصادی تدوین‌شده حزبی را درنظر گرفتم. با دقت تمام مطالعات صورت‌گرفته در دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز تجربیات مدون کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌یافته مالزی، کره جنوبی، هند، برزیل و ترکیه را زیرورو کردم و برنامه براساس سه الگو و تکنیک برنامه‌ریزی جهانی ازجمله برنامه انتخابات ریاست‌جمهوری جهان از جمله در فرانسه با عنوان en- marche، برنامه جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا با عنوان BBB و همچنین برنامه ۱۵ ساله توسعه چین در افق ۲۰۳۵ تهیه شده است.
امروز کشورمان ایران در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته، ارزش پول ملی به یک‌دهم کاهش یافته و باعث تورم شده، سطح رفاه عمومی تنزل یافته، تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی به‌صورت هم‌زمان اعمال شده، قیمت جهانی نفت پایین آمده و محدودیت در صادرات و اختلال در بازگرداندن درآمد ناشی از صادرات، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده و نتیجه آن کسری بودجه سنگین دولت به‌دلیل برداشت‌های صوری از صندوق توسعه ملی برای تأمین یارانه‌ها و هزینه‌های جبرانی بیماری کرونا، به افزایش نقدینگی و تورم رکودی دامن زده است.
اکنون کشورمان برای حفظ معیشت حداقلی شش دهک آخر جامعه، نیاز جدی به یک دوره پُرشتاب رونق اقتصادی دارد تا از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی که می‌تواند به فروپاشی امنیتی و سیاسی منجر شود، جلوگیری کند. ما نیاز مبرم به رشد اقتصادی هشت درصد و کاهش تورم به حدود ۱۲ درصد داریم.
نظام تأمین اجتماعی، سیستم درمانی، نظام آموزشی، ساختار فرهنگی و همچنین وضعیت انتظامی کشور با چالش‌های جدی و عمیقی مواجه هستند که آن‌ها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. توسعه تنها راهکار برون‌رفت کشور از وضعیت کنونی است و این امر ازطریق تغییر پارادایم «توسعه دولت‌محور» به «توسعه جامعه‌محور» امکان‌پذیر است.
اهداف میانی دولت رفاه و عدالت را رشد اقتصادی ۱۰ درصدی و کنترل تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی، به عنوان هدفی جسورانه، به‌همراه تولید یک میلیون شغل سالیانه و بزرگ‌کردن حجم اقتصاد کشور از ۵۰۰ میلیارد دلار به سه‌هزار میلیارد دلار تعیین کرده‌ام. الگوی دولت رفاه و عدالت، تولید ثروت و تقویت بخش مولد اقتصاد را هدف قرار داده، با این جهت‌گیری که ارزش افزوده تولید‌شده، تمامی اقشار جامعه و نه فقط قشری خاص را بهره‌مند کند.
عمل‌گرایی و واقع‌گرایی که تم اصلی برنامه رفاه و عدالت است، ایجاب می‌کند در کنار دیدن نقاط منفی، چالش‌ها و ضعف‌ها، فرصت‌ها را هم جست‌وجو کرد و ساخت. به عنوان یک نمونه، وضعیت بحرانی اقتصاد جامعه که موجب شده است تا رکود و کاهش ارزش پول ملی به پایین‌آمدن مصرف بینجامد و اقتصاد کشور را منقبض کند، به همان اندازه که تهدید است، می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود. رویکرد مسئله‌محوری برای برون‌رفت از وضعیت کنونی جامعه، در کنار دو رویکرد دیگر پیشنهادی ازسوی کاندیداهای اصلاح‌طلب، یعنی رویکرد ساختارمحوری و رویکرد وظیفه‌محوری قرار دارد، رویکرد ساختارمحوری بر مهندسی مجدد ساختار جمهوری اسلامی و اصلاح قانون اساسی استوار است و رویکرد وظیفه‌محور بر انحصار وظایف هر دستگاه به خود آن و جلوگیری از دخالت نهاد‌های موازی در وظایف سه قوه قانونی کشور.
در شرایط فعلی اتخاذ رویکرد‌های ساختارمحور و وظیفه‌محور نه ممکن است و نه در اولویت مسائل مردم قرار دارد اگرچه با اجرای موفق رویکرد مسئله‌محور که بر حل مسائل محترم با تعامل با همه دستگاه‌ها و اعتمادسازی و کاهش تنش در داخل کشور تمرکز دارد می‌توان در میان‌مدت و درازمدت، رویکرد‌های ساختارگرا و وظیفه‌گرا را با ایجاد بستر مثبت در درون حاکمیت در دستور کار قرار داد.
اقتصاد ایران که ۱۰ سال قبل با ۱۰۰ میلیارد دلار و پنج سال قبل با ۵۰ میلیارد دلار اداره می‌شد، سال ۱۳۹۹ با ۳۰ میلیارد دلار اداره شده است و برنامه ریاضت اقتصادی که باید در دو دهه اجرا می‌شد، ظرف سه سال به اقتصاد ایران وارد شده است؛ البته مردم و به‌خصوص پنج دهک پایین جامعه، فشار زیادی را در این سه سال تحمل کردند، اما باید از دستاورد‌های این ریاضت اقتصادی به‌خوبی استفاده کنیم و اشتباهی را مرتکب نشویم که در سه سال ۹۴ تا ۹۶ رخ داد و گشایش‌های صورت‌گرفته در برجام منجر به رشد مصرف شد. نقدینگی امروز کشور، حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان است که با احتساب دلار ۲۰ هزارتومانی، مبلغی معادل ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود. اگر نقدینگی سرگردان و مازاد را یکی از بحران‌های اصلی اقتصاد ایران در دهه گذشته بدانیم، می‌توان با ارز مازاد بر ۵۰ میلیارد دلار حاصل از برجام، نقدینگی مازاد را ظرف یک دوره چهارساله جذب و به سوی تولید هدایت کرد و از بار تورمی رونق اقتصادی جلوگیری کرد.
اینک اصلاح‌طلبان در چالشی بزرگ قرار دارند که می‌تواند به تولدی دیگر و دوم خردادی دوباره یا به کمرنگ‌شدن و حذف آن‌ها از نهاد رسمی سیاست منجر شود؛ بدیهی است، با وجود همه کم‌لطفی‌ها و نامهربانی‌ها، روح اصلاح‌طلبی در تداوم حضور و امید جریان دارد. گفتمان اصلاح‌طلبی در اندیشه‌ورزی، علم‌جویی، تحول‌خواهی، صلح‌طلبی، تکثر، دموکراسی، آزادی بیان و شایسته‌سالاری، عدالت اجتماعی، کاهش فقر، بهبود سلامت، حفظ حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست تجلی می‌یابد. امید است دولت رفاه و عدالت، با مشی میانه‌روی، افتخار و سعادت خدمت‌گزاری به مردمان قدردان این مرز و بوم را پیدا کند.