رویداد۲۴ «بهشت» همچون «پاستور» در آستانه تحولاتی جدی است. تحولاتی که حالا در نخستین روز خرداد ماه ۱۴۰۰ در حالی بیش از هر زمان به وقوع آن نزدیکیم؛ آن هم درحالی که چند هفته دیگر و با فرا رسیدن واپسین آدینه این خرداد پرحادثه پیش‌رو، انتخاباتی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم برگزار می‌شود که در پی آن ساکنان ۴ سال آینده ساختمان «بهشت» پایتخت همچون ساکن ۴ سال بعد مهم‌ترین اتاق ساختمان «پاستور» با رای و نظر شهروندان انتخاب می‌شوند.
به گزارش روزنامه اعتماد، انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا البته منحصر به تهران نیست و همچون انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخاباتی سراسری است. اما شاید به لحاظ اهمیت سیاسی این انتخابات شورای شهر پایتخت است که می‌توان از آن، کنار بحث‌های سیاسی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری صحبت کرد. بماند که حتی در این شرایط هم باید اعتراف کنیم که اهمیت انتخابات پارلمان شهری در قیاس با انتخاباتی در سطح ریاست‌جمهوری تا حدودی کمتر است.
اما این اهمیت به نسبت کمتر سیاسی انتخابات شورا‌ها باعث نشده که جریان‌های سیاسی نسبت به آن بی‌توجه باشند، به خصوص اصولگرایان که اینجا هم همچون دیگر انتخابات از مدت‌ها پیش خیال‌شان برای حضور در انتخابات و کاندیداهای موردنظرشان آسوده است با توجه به اینکه به موجب قانون، مجلس مسوول نظارت و بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهاست و این دوره اکثریت پارلمان عمدتا دراختیار اصولگرایان قرار گرفته بدون هر گونه نگرانی خود را مهیای این رقابت می‌کنند. چنانکه همین دیروز آن طور که احمد صادقی، معاون سازماندهی و شبکه‌سازی اجتماعی شورای مرکزی نیرو‌های انقلاب خبر داده، اصولگرایان یا به بیان دیگر طیفی از چندین گروه و نهاد اجماع‌ساز موازی منتسب به جناح راست که دست به کار تدوین فهرست انتخاباتی برای شورا‌ها شده‌اند از ارسال پیامک به اعضای مجمع عمومی تهران به منظور شرکت در انتخابات مجازی این مجمع خبر داده است.
او گفته که «انتخابات مجازی مجمع عمومی تهران به منظور انتخاب اعضای لیست شورای اسلامی شهر تهران از ساعت ۸ صبح روز شنبه اول خرداد ماه تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه چهارم خرداد ماه برگزار خواهد شد تا اسامی ۲۷۰ نفر از کاندیداهای جبهه انقلاب که برای حضور در شورای شهر تهران ثبت‌نام کرده‌اند درمعرض انتخاب اعضای مجمع عمومی قرار گرفته و پس از این انتخابات مجازی ۶۳ نفر به عنوان منتخبان مجمع به هیات انتخاب معرفی شوند.» خبری که به بیانی می‌توان از آن به عنوان تلاش اصولگرایان و محافظه‌کاران برای دموکرات کردن سازوکار تدوین فهرست‌های انتخاباتی این جریان سیاسی تعبیر کرد. اما این شیوه دموکرات تدوین فهرست‌های انتخاباتی که حالا از سوی اصولگرایان در انتخابات شورای ششم مورد استفاده قرار گرفته، شیوه ابداعی این جریان سیاسی نیست و بالعکس روشی است که به روشنی از الگوی مشابه رقیب گرته‌برداری شده است.
اصلاح‌طلبان که پس از پیروزی قاطع لیست‌های ۳۰ و ۲۱ نفره‌شان در انتخابات مجلس دهم و شورای پنجم تهران با انتقادهایی از جانب بدنه جریان اصلاحات و پایگاه اجتماعی خود مواجه شدند در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، سازوکاری نو درانداخته و با راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به «سرا» از عزم خود برای تدوین فهرست انتخابات با روشی دموکراتیک و پایین به بالا و دریافت نظر بدنه اجتماعی این جریان سیاسی به این منظور خبر دادند. درنهایت البته رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب مجلس یازدهم چنان گسترده بود و اصلاح‌طلبانی که می‌توانستند در آن فهرست انتخاباتی قرار بگیرند، آن‌قدر معدود و کم تعداد که اساسا دیگر امکان رای‌گیری نبود و اصلاح‌طلبان اگر همه یاران‌شان را هم در یک فهرست جمع می‌کردند، باز قادر به آن نبودند که فهرستی ۳۰ نفره را پیش روی رای‌دهندگان قرار دهند. حال، اما در آستانه انتخابات شورای شهر ششم، اصلاح‌طلبان بار دیگر از این خبر داده‌اند که با فعال کردن «سرا» در پی تدوین فهرست‌های انتخاباتی‌اند.
سامانه‌ای که بنابر پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» از چند روز پیش فعال شده تا بنابر روشی که پیش از این اعلام شده بود، آرای رای‌دهندگان برای تدوین فهرست انتخابات شورای شهر ششم را کلید بزند. مشکل، اما اینجاست که اصلاح‌طلبان بار دیگر با رد صلاحیت گسترده نیروهای‌شان مواجه شده‌اند و در پی پایان مهلت اعتراض در هفته گذشته حالا حدود یک هفته دیگر نیز باید منتظر بمانند تا نیمه خرداد از راه برسد و نتایج نهایی روز شانزدهم ماه جاری اعلام شود. آن هم درحالی که اخیرا اخباری تازه منتشر شده که براساس آن، هیات نظارت با برخی از کاندیداهای شورای شهر تماس گرفته و از آن‌ها خواسته به دست خود انصراف دهند. موضوعی که واکنش آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات را نیز برانگیخته و او در این رابطه به ایلنا گفته است: «با خبر شدم از روز گذشته از هیات نظارت شهرستان تهران با تعدادی از نامزد‌های شورای شهر تهران تماس گرفته شده، آن‌ها را احضار کرده و گفته‌اند یا انصراف می‌دهید یا رد صلاحیت‌تان می‌کنیم. به آن‌ها گفته شده؛ پرونده شما امنیتی است!»
او با بیان اینکه «ظاهرا مستند به بند «ج» و «د» ماده ۳۰ بنای رد صلاحیت آن‌ها را دارند» گفته است: «به نظر می‌رسد لیستی بلند بالا از متخصصان و کسانی که حدس می‌زده‌اند به جریان اصلاحات نزدیک هستند، تهیه کرده‌اند. این درحالی است که مهلت قانونی بررسی صلاحیت توسط هیات نظارت شهرستان و استان تمام شده است.» منصوری اگرچه در ادامه گفته «در پاسخ به افرادی که اعتراض کرده‌اند، گفته شده به استناد ماده ۶۳ ما تا روز آخر تبلیغات هم می‌توانیم شما را رد صلاحیت کنیم»، اما تاکید کرده است: «خوشبختانه وزارت کشور به صراحت با این موضوع مخالفت کرده است. انتظار می‌رود وزارت کشور بر نظر خود بایستد و به این اقدامات خلاف قانون تن ندهد.»