رویداد۲۴ در ابتدای هفته‌ای که گذشت خبری از سوی بانک مرکزی در بازار منعکس شد مبنی بر اینکه براساس تصمیم‌های جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
پیش از این رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به صورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود که اقدام هفته گذشته بانک مرکزی اولین گام در همین راستا بود و ۱۵۰ میلیون دلار باقیمانده نیز به تدریج واریز خواهد شد.
اعلام چنین خبری در بازار، گمانه زنی‌هایی را در زمینه بهبود وضعیت بازار و بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی ایجاد کرد، اما برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته، بازار هیچ توجهی به انجام تعهدات بانک مرکزی در زمینه واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه نداشت و معاملات خود را با روند منفی آغاز کرد که این موضوع بار دیگر باعث ترس سهامداران از علت عدم تاثیرپذیری معاملات از اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت بازار شد.
اکثر کارشناسان علت عدم تاثیرپذیری معاملات بورس از واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه را اینگونه اعلام کردند که واریز معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار چندان رقم قابل توجهی نیست که بتواند تکانی را به روند معاملات بازار بدهد و مسیر شاخص بورس را به سمت صعودی که بازار از مدت‌ها قبل در انتظار آن بود سوق دهد، سال گذشته سهامداران حقوقی و نیز دولت با سنجش واحد قیمتی دلار رقمی معادل صد‌ها میلیون دلار سهام فروختند.
همچنین علت دیگر عدم بازگشت رشد به معاملات بورس چنین اعلام شده است که رقمی که از معادل ۵۰ میلیون دلار با معادل ریالی به دست می‌آید به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان فروش سهام از سوی حقوقی‌ها نیست.
در این زمینه، امیرعلی امیرباقری با اشاره به روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت، افزود: در ابتدای هفته‌ای که گذشت قدرت نسبی تقاضا در بازار مشهود بود و در انتهای هفته با ایجاد امید‌های نسبی در زمینه مذاکرات وین و کاهش قیمت ارز، فشار فروش در بازار ظاهر شد که به دنبال آن شاخص بورس آخرین روز معاملاتی هفته گذشته را با نزول ١٩ هزار واحدی پایان داد.
وی در شرایط فعلی مهمترین عامل اثربخش بر بازار سرمایه را بحث ابهامات و ریسک‌های داخلی و خارجی دانست و گفت: در راس ابهامات خارجی، بحث مذاکرات وین، در مرکز توجه ابهامات داخلی، انتخابات ریاست جمهوری مطرح است.
امیرباقری خاطرنشان کرد: در حوزه سیاست خارجی به دلیل وجود امیدواری‌های نسبی در زمینه گشایش‌های سیاسی می‌توان انتظار داشت که در کوتاه مدت در بازار شاهد افزایش تورمی در قیمت ارز نباشیم و شوک‌های تورمی به بازار تحمیل نشود.
این کارشناس بازار سرمایه حوزه داخلی به بحث انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: هر چند کاندیدا‌ها اکنون برنامه‌های اقتصادی متنوعی دارند، اما هنوز بحث خاصی از این برنامه‌ها از سوی کاندیدا‌ها مطرح نشده است؛ بنابراین بازار نسبت به برنامه اقتصادی کاندیداد‌ها ناآگاه است.
وی خاطرنشان کرد: روندی در طول چند سال شکل گرفته است که سبب تفکیک بحث اقتصادی از بحث سیاسی شده است و آن مساله چاپ پول، افزایش نقدینگی و سود بانکی بالا است.
امیرباقری گفت: رییس جمهوری جدید باید برنامه‌های خود را در مورد این مسایل به صورت شفاف عنوان کند تا بازار بتواند براساس برنامه‌های ارائه شده تصمیم گیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به نظر می‌رسد تصمیم گرفته شده است تا در میان مدت و بلندمدت به دلیل عدم تحمل فشار‌های اقتصادی و شوک‌های تورمی، نرخ ارز با واقعیات موجود هماهنگ شود تا دیگر هر چند سال یکبار شاهد انفجار‌های قیمتی و شوک در همه بازار‌ها نباشیم که در انتها منجر به شوک‌های سیاسی و اجتماعی در کشور شود.
بیشتر بخوانید: طلا پرسودترین بازار در موج ریزش قیمت‌ها/ بررسی سرنوشت دلار و بورس در آستانه انتخابات ۱۴۰۰
امیرباقری با تاکید بر اینکه اکثر سرمایه گذاران نسبت به این موضوع آگاه هستند که اکنون مهمترین ریسک بازار، ریسک مذاکرات وین، برداشته شدن تحریم و در نتیجه کاهش نرخ ارز است، گفت: اکثر شرکت‌های صادرات محور و بورسی با نرخ ارز فروش خود را به ثبت می‌رسانند و سود آن‌ها به صورت مستقیم وابسته به نرخ ارز است، همچنین کاهش نرخ ارز و نزول آن به کمتر از سطوح روانی بر شاخص کل تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه شاخص کل به دلیل رفتار‌های هیجانی بازار می‌تواند بر باقی سهام اثرگذار باشد و در کل شاخص بورس را قرمز پوش کند، اظهار داشت: این انتظار می‌رود سرمایه گذاران در کوتاه مدت و میان مدت بیشتر از آنکه احساسی رفتار کنند و هیجان را ملاک سرمایه گذاری خود قرار دهند به واقعیات توجه داشته باشند، به دنبال آن حجم نقدینگی را در نظر بگیرند تا بتوانند قیمت معقول و کانال منطقی برای نرخ ارز در میان مدت را محاسبه کنند و براساس محاسبات بتوانند چشم انداز‌های آتی خود را از بازار سرمایه داشته باشند.
وی اظهار کرد: سرمایه گذاران باید به متغیر‌های آتی و حاضر در بعد داخلی و جهانی مانند قیمت و ریسک‌های جهانی توجه داشته باشند و تحلیل خود را بر اساس آن‌ها انجام دهند.
امیرباقری روند معاملات در هفته جاری را پیش بینی کرد و افزود: شاخص بورس به سطوح حمایت رسیده است؛ بنابراین انتظار می‌رود تا در هفته جاری به لحاظ تکنیکالی شاهد بازگشت نسبی تقاضا در بدنه بازار باشیم هر چند این تقاضا را نباید به عنوان ایجاد روندی جدید در بازار در نظر گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به لحاظ تکنیکالی می‌توانیم نوساناتی را در بازار شاهد باشیم، اظهار داشت: بازار از این به بعد تحلیل محور شده و راه سهام از یکدیگر جدا می‌شود، سرمایه گذاران نباید در انتظار رشد کلی بازار باشند، بلکه بهتر است رشد شرکت‌ها و صنایع را با توجه به قدرت رقابت پذیری داخلی و عوامل تحلیلی را در نظر بگیرند و اینگونه انتظارات خود را با موقعیت جدید بازار هماهنگ کنند.
نوسان سنگین در قیمت رمز ارز‌ها
وی به نوسانات قیمت رمز ارز‌ها در هفته‌ای که گذشت تاکید کرد و گفت: در بعد جهانی در هفته‌ای گذشت شاهد نوسان قیمت سنگین در رمز ارز‌ها بودیم، از آنجایی که این رمز ارز‌ها براساس روش‌های استاندارد قیمتی ارزش گذاری نمی‌شود در نتیجه امکان مقایسه قیمتی با ارزش ذاتی آن‌ها وجود ندارد و نمی‌توان در مورد حباب قیمتی به صورت علمی بحث و اظهارنظر کرد؛ بنابراین به طور معمول ارزش گذاری رمز ارز‌ها براساس عملکرد و کارکرد آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
امیرباقری خاطرنشان کرد: به طور طبیعی، قیمت رمز ارز‌ها تحت تاثیر تغییر کارکرد و عملکرد آن‌ها قرار می‌گیرد و سرمایه گذاران باید نسبت به این مقوله آشنا باشند که سرمایه گذاری در این بازار نسبت به سایر بازار‌ها بسیار پرریسک است، زیرا علاه بر ریسک‌های نوسانات بازار جهانی، ریسک‌های بازار داخلی و ریسک احتمال ایجاد قانون و مقررات بر آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود که این امر باعث شده است تا این بازار‌ها جزو سرمایه گذاری‌های بسیار پرریسک طبقه بندی شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: سرمایه گذارانی که قصد دارند وارد این حوزه شوند باید منتظر باشند تا در ابتدا الزامات قانونی مهیا شود و سپس اقدام به سرمایه گذاری کنند.