صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - 2023 March 02
کد خبر: ۲۶۴۰۰۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۵ - ۰۴ خرداد ۱۴۰۰

وضعیت «فقر» در ایران؛ ۳۱ درصد خانوارها زیر «خط فقر درآمدی»

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش ایران ۱۴: رفاه و تامین اجتماعی می‌گوید: در بخش مسکن، دولت ایران برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد در حالی که دولت طبق قانون اساسی موظف می باشد برایشان مسکن تهیه کند چرا که یکی از آیتم‌های مهم رفاه اجتماعی است.

رویداد۲۴ محمدحسین شریف‌زادگان- عضو شورای سیاست‌گذاری همایش ملی «ایران ۱۴: رفاه و تأمین اجتماعی» که با هدف هم‌اندیشی درباره آموخته‌های سیاستی از رخدادهای تاریخی حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی در ایران قرن چهاردهم خورشیدی در سال پایانی این سده، توسط موسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه رفاه اجتماعی ایران مسائل زیادی دارد، گفت: اول اینکه در ایران هنوز تکلیف نظریه عدالت مشخص نیست و نظریه عدالت امروزه به امر مدرن و جدید تبدیل شده و به مسئله جامعه مدنی ارجاع می‌شود.

در واقع عدالت مفهوم فراگیری پیدا کرده و مصداقی شده است و هنوز در ایران تکلیف نظریه عدالت در سطح حکومت روشن نیست و ما نظرات مختلف می‌گوئیم و بعضی اوقات دیدگاه‌هایی داریم که ممکن است زیبا باشد، ولی مربوط به دورانهای بسیار گذشته است و هنوز نتوانستیم خود را با شرایط مدرن جدید تطبیق دهیم، بنابراین تکلیف نظریه عدالت در ایران نامشخص است.

سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی هنوز جزو دیدگاه های رسمی کشور نشده 

وی ادامه داد: دوم اینکه نتوانستیم رابطه رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی در ایران، این رابطه وسیع و روشن را معلوم کنیم. اغلب کشورها این را به طور رسمی روشن کردند و ما هنوز این را روشن نکردیم. ما سه نظریه رشد اقتصادی و سپس عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی و سپس رشد اقتصادی و رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را اتخاذ نکردیم و درحالت پاندولی به سر می‌بریم. به نظر می‌آید که سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی برای ایران مناسب باشد اما هنوز این جزو دیدگاه‌های رسمی کشور ما نیست.

 دو مشکل سیاست رفاهی در ایران از اقتصاد رانتی تا توزیع پول مقدس بین مردم

شریف‌زادگان ادامه داد: مشکل دیگر، این است که سیاست‌های رفاهی در ایران متاثر از دو رویکرد است؛ یکی رویکرد اقتصاد رانتی و دوم اجرای ناقص دولت رفاه است؛ یعنی همان چیزهایی که اکنون در اروپا مطرح است که در دولت رفاه انجام ندهند و برخی آن را اصلاح کردند، دقیقا ما همان را به بدترین شکل انجام می‌دهیم که یکی دادن یارانه‌هایی بود که در کشورمان انجام دادیم و برخی از قسمت‌هایش اتلاف منابع بود و کثیری از مسائلی که وجود دارد. دولت رانتیه هم همین است، دولتی هستیم که از بیش از ۶۰ درصد از منابع دولتمان از محل موهبت‌های الهی نفت و گاز و این گونه مسائل تامین می‌شود، بنابراین این دولت رفاهی خودش تخصیص‌دهنده منابع رانتی است و هروقت رانت بیشتری دستش آمده، این را به مردم هبه کرده است و دیدیم که در دولت آقای احمدی‌نژاد ایشان در تلویزیون گفتند که این پول مقدس است؛ مثل اینکه هبه‌ای به ملت می‌کرد. 

عضو شورای سیاست‌گذاری این همایش افزد: مسئله بعدی این است که در ایران همواره اینطور بوده که سیاست‌های اجتماعی عمدتا به عنوان تنظیمات اجتماعی تلقی می‌شده، کما اینکه ما حتی در دوره سازندگی که تامین اجتماعی هم در آن دوره رشدهای خوبی کرد، اما نگاه این نبود که حقوق شهروندی ملت است، نگاه این بود که ما می‌خواهیم سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کنیم برای آن ناچاریم که تامین اجتماعی فراگیر را داشته باشیم، برای جبران آثار خارجی که ناشی از اجرای این سیاست‌هاست. بنابراین سیاست رفاهی و اجتماعی در ایران عمدتا به عنوان تنظیم اجتماعی بوده تا حقوق شهروندی. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تامین اجتماعی فراگیر که منظور آن سیاست‌های رفاهی است، حق ملت می‌داند، نه هبه‌ای که دولت به مردم می‌دهد.


بیشتربخوانید: ۲۷ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند/ درآمد ۱ میلیون خانوار ایرانی فقط از یارانه نقدی است

وضعیت «فقر» در ایران از سال ۵۷ تا ۹۸

وی با بیان اینکه مسئله دیگر این است که جامعه ایران دچار فقر شده است، گفت: سال ۱۳۵۷، ۴۰ درصد مردم ایران طبق گزارش بانک جهانی زیر خط فقر بودند. ۱۳۷۸ که دولت سازندگی تمام شد، ۱۹.۸ درصد در اثر اقداماتی که شد و کارهایی که جهاد سازندگی کرد، کاهش پیدا کرد. در سال ۱۳۸۴ که دولت اصلاحات کار خود را تمام کرد به ۱۰.۵ درصد رسید که وضعیت متوسطی بود. در سال ۹۱ و ۹۲ که در دولت احمدی‌نژاد که داعیه عدالت داشتند، فقر درآمدی در شهر ۳۴ درصد و در روستا ۴۰.۱ شد و این در دولت آقای روحانی کاهش پیدا کرد و حتی به حدود ۲۰ درصد هم رسید اما در سال ۱۳۹۸ دوباره افزایش پیدا کرد؛ این‌ها گزارشات رسمی کشور است.

۳۵ درصد شهریها و ۲۲ درصد روستاییان زیر «خط فقر درآمدی» 

شریف‌زادگان در ادامه با بیان اینکه سال ۱۳۹۸، در کل کشور ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر درآمدی هستند؛ (۳۵.۱۷ درصد در شهرها و ۲۲.۳۳ درصد در روستاها)، گفت: ما دستاوردهایی را که در گذشته داشتیم در دولت نهم و دهم همه را به باد دادیم و می‌خواهیم دوباره اعاده کنیم و با مشکلات و گرفتاریهای زیادی مواجه است.

وجود نابرابری شدید آموزشی در کشور / کرونا این نابرابری را تشدید کرد 

وی با اشاره به نابرابری آموزشی خلاف قانون اساسی است، اظهار کرد: اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش رایگان را به دولت حکم می‌کند که متاسفانه خلاف آن عمل کردیم و نابرابری آموزشی شدیدی در ایران وجود دارد و کرونا نیز به آن شدت بخشیده است. منشور حقوق شهروندی که دولت روحانی هم اعلام کرده، ماده ۱۰۴ آن به مسئله آموزش رایگان تاکید کرده و آن را حقوق شهروندی تلقی کرده که متاسفانه موردعمل واقع نیست.

دولت برنامه ای برای مسکن فرودستان ندارد 

شریف‌زادگان در ادامه به حوزه مسکن اشاره و تصریح کرد: در مسکن، به هیچ وجه دولت ایران هیچ برنامه‌ای برای مسکن فرودستان ندارد. مسکن مهر برای طبقات متوسط به بالا و گروه‌های درآمدی یک تا پنج بود، اما برای گروه‌های یک تا سه یا یک تا ۵ برنامه‌ای نداریم. گروه‌های درآمدی که امکان تامین مسکن و مشارکت در بازار را ندارند و دولت موظف است که طبق قانون اساسی برایشان مسکن تهیه کند و مسکن در آنجا یکی از آیتم‌های مهم رفاه اجتماعی است.

وجود نابرابری منطقه ای و توسعه نامتوازن در ایران 

وی بااشاره به نابرابری منطقه‌ای در ایران گفت: عدم تعادل فضایی و توسعه نامتوازن در ایران کاملا وجود دارد؛ اگرچه بعد از انقلاب در این زمینه به طور کلی قطب‌های بزرگ و شهرهای بزرگ و تعادل بزرگ منطقه‌ای تا حدی اتفاق افتاده، اما همواره از عدم تعادل منطقه‌ای در ایران رنج می‌بریم که آن هم یکی از مصادیق رفاه اجتماعی در کشورمان است.

شریف‌زادگان با بیان اینکه ما هنوز سیستان و بلوچستان را داریم که فقر درآمدی آن بالای ۷۰ درصد و فقر چند بعدی بالای ۷۰ است؛ یعنی وضعیت بسیار نامساعدی را ترسیم می‌کند، در ادامه گفت: ایران فاقد نظریه رفاهی است؛ یعنی نظریه‌ای که بتواند خود را با اقتصاد، فرهنگ و جامعه تنظیم کند. نمی‌توانید در کشوری سیاست‌های رفاهی را به انجام برسانید و امکان‌پذیر نیست، کمااینکه در دولت آقای احمدی نژاد به ظاهر این بود که مردم را از اینکه به آنها یارانه دادیم راضی کردیم و حتی به اشتباه یارانه را به پول نفت تبدیل کردیم و آزمون این قضیه هم زمانی شد که در اول دولت آقای روحانی خواستند داوطلبانه مردم را تشویق کنند به اینکه یارانه را نگیرند.

ادغام وزارت رفاه اشتباه بزرگی بود اما صدای کسی در نیامد 

عضو شورای سیاست‌گذاری این همایش در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: آخرین نکته این است که در حوزه‌های افکار عمومی، در حوزه‌های روشنفکری و در حوزه‌های اندیشه‌ای هم گفتمان‌ روشنفکری رفاه اجتماعی‌مان بسیار ضعیف است. در زمانی که وزارت رفاه ایران به نوعی دچار اخلال زیادی شد و با دو وزارتخانه دیگر این را ادغام کردند که هیچ تناسبی نداشت و کار اشتباهی بود، هیچ کس صدایش در نیامد زیرا ما گفتمان روشنفکری در پشت مهمترین مسئله جامعه ایران نداشتیم که کسی حرفی بزند، هیچ‌کس صحبت نکرد، زیرا ما فاقد گفتمان روشن فکری رفاه اجتماعی در ایران هستیم.

برخی دولتها برای رسیدن به مقاصد خود در قانون دست بردند

وی با طرح این پرسش که چه باید کرد؟ و با بیان اینکه امر توسعه، امر نگاه به آینده است و امر انسداد نیست، به ارائه راهکارهایی پرداخت و گفت: به هر صورت در ایران، بعد از تجربه ۳۰ ساله در جمهوری اسلامی و تجاربی که در قبل از انقلاب داشتیم، ما یک قانون مادر نوشتیم؛ لذا باید به اجرای قانون بازگشت کنیم و این را در دستور کار حکومت و دولت و جامعه قرار دهیم. البته به این قانون دست اندازی شده و اصلاحی نیاز دارد؛ یعنی به خاطر مقاصدی که بعضی دولت‌ها داشتند (البته این دولت نداشته و بیشتر در دولت نهم و دهم این کار انجام پذیرفته)، دست‌اندازی‌ها را اصلاح کنند و قانون، قانون اصلی خودش شود.

وزارت رفاه مردم را به یک معاونت و نیم طبقه خلاصه کردند 

یک سوم فعالیتهای اقتصادی اجتماعی ایران صرف سیاستهای رفاهی می شود 

وی معتقد است: ما به این احتیاج داریم که دستگاه مستقلی در ایران برای رفاه و تامین اجتماعی کشور ایجاد شود. نمی‌خواهم وزارت ورزش و وزارت گردشگری را نفی کنم، اما ما برای ورزش و برای گردشگری وزارتخانه داریم، اما رفاه اجتماعی ایران را در دو وزارتخانه دیگر ادغام کردیم و یک نیم طبقه با یک معاونت به آن دادیم تا بتوانند کار را پیش ببرند و این زیبنده این فعالیت بزرگ نیست. بیش از ۳۰ درصد از منابع دولتی و بیش از ۳۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران، مصروف تمام سیاست‌های رفاه اجتماعی در بخش دولت و غیردولت می‌شود؛ این احتیاج دارد که ما سیاست‌گذاری کنیم. لذا به یک دستگاه مستقل احتیاج داریم، که این در همان قانون است.

منبع: ایسنا
نظرات شما