رویداد۲۴ روز چهارشنبه، نمایندگان مجلس کلیات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را تصویب کردند و بالاخره، پس از سال ها، اخذ یکی از مهم‌ترین انواع مالیات که در تقریباً تمامیِ کشور‌های توسعه یافته مرسوم است، در ایران هم به تصویب رسید.
بر اساس این طرح، از این پس اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس با قصد انتفاع از محل افزایش قیمت، اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
«مالیات بر عایدی سرمایه» (Capital gains tax) یکی از اشکال مرسوم مالیات در دنیا است که عدم وجود آن در ایران، تا همین حالا هم عجیب به نظر می‌رسید. در واقع، اگر هدف و فلسفه اخذ مالیات را بازتوزیع ثروت به نفع فقرا در نظر بگیریم، عجیب بود که چرا در ایران فقرا و فعالان اقتصادی باید مالیات می‌دادند، اما دلالان، واسطه گران و صاحبان ثروت‌های غیرمولد، عملاً از پرداخت مالیات معاف بودند.
«مالیات بر عایدی سرمایه»، مالیاتی است که بر فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی (مانند خرید و فروش ملک، طلا و خودرو) اعمال می‌شود و واضح است که نبود این شکل از مالیات، در واقع مشوقی است برای فعالیت‌های غیرمولدی که نه تنها در نهایت به تضعیف ارزش پول ملی ختم می‌شوند، که کمکی به افزایش تولید در کشور هم نمی‌کنند.
اما چرا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه خبر خوبی است و باید آن را به فال نیک گرفت؟ نخست اینکه بر اساس داده‌ها و آمار‌ها اقتصادی، میزان و نسبت واسطه گری با استفاده از دارایی‌ها (مسکن، خودرو، طلا، ارز و امثال آنها) در ایران، در سال‌های اخیر به جا‌های باریکی ختم شده است.
اعداد و ارقام همین حالا هم به اندازه کافی گویا هستند: مطابق سرشماری‌های رسمی مرکز آمار ایران و داده‌های آماری بانک مرکزی، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، بیش از هفت میلیون واحد مسکونی (بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه) به موجودی مسکن کشور افزوده شده است.
این، اما در حالی است که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده اند. به عبارتی، طی این مدت، حدود ۴.۶ میلیون واحد مسکونی، تنها برای دلالی یا سرمایه گذاری خریداری شده است. بر این اساس، در بازه زمانی ۱۰ ساله مورد اشاره، از کل تقاضای بازار مسکن، ۶۶ درصد آن جزء تقاضای سرمایه‌ای و فقط ۲۴ درصد معاملات مربوط به تقاضای مصرفی بوده است.
اما این یعنی چه؟ این یعنی ۶۶ درصد از معاملات مسکن که در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ انجام گرفته اند، به قصد دلالی و واسطه گری (چه توسط دلالان حرفه‌ای و چه توسط شهروندان عادی و معمولیِ ایرانی) بوده اند. این یعنی فاجعه، فاجعه‌ای که موجب شده خرید خانه، به خصوص برای نسل جوانِ بدون پشتوانه دارایی هایِ نسلی، به یک رویا بدل شود.
اختصاص ۶۶ درصد از تقاضای بازار مسکن در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به تقاضای سرمایه ای، اما از این منظر هم قابل توجه است که در بازه دو سرشماری در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است. به عبارتی، پس از پیروزی انقلاب و تا پیش از سال ۱۳۶۵، بخش عمده بازار مسکن در اختیار خریداران واقعی و نه دلالان بوده است و این نسبت، دو دهه بعد کاملاً برعکس شده است.
همین روند در بازار خودرو هم قابل رصد است. چند روز پیش، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از انبار شدن ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور توسط واسطه‌ها خبر داد و این در حالی است که به نظر می‌رسد این بار هم پای شهروندان عادی و نه احتکارگران حرفه ای، به عنوان انبارکنندگان کالا در میان باشد.
اما از کجا می‌دانیم که این مردم عادی بوده اند که ۴۵۰ هزار خودرو را در پارکینگ‌های شان انبار کرده اند و نه دلالان حرفه‌ای یا حتی خودِ خودروسازان؟ این داده آماری، به روش ساده‌ای به دست آمده که نشان می‌دهد مردم عادی در نقش احتکارکننده عمل کرده اند.
فروش خودرو به شیوه پیش فروش یا در طرح‌های فروش فوق العاده در سال ۱۳۹۹، چند شرط جدید داشت تا از احتکار خودرو جلوگیری شود. به عنوان نمونه، خریدار نباید با کد ملی خود صاحب پلاک فعال می‌بود و علاوه بر این، اجازه نداشت تا یک سال به فروش خودرویِ خود اقدام کند.
یکی دیگر از این شرایط (که بعداً اضافه شد) مراجعه به نمایندگی‌های مجاز خودروسازان برای دریافت گارانتی خودرو‌های فروش رفته بود. بر این اساس، مقرر شده بود که شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ تحویل برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف هم این بود که تحویل گیرنده خودرو، از احتکار خانگی محصول خریداری شده اجتناب کند.
آمار ۴۵۰ هزار خودروی احتکار شده، به همین طریق به دست آمده است: ۴۵۰ هزار خودرویی که باید پس از ۳ ماه از تحویل خودرو، برای دریافت گارانتی مراجعه می‌کردند و نکردند. به این ترتیب، در سال ۱۳۹۹، از مجموع حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده در ایران، ۴۵۰ هزار خودرو یا ۵۰ درصد از تمام خودرو‌های تولید سال ۱۳۹۹، در انبار‌های خانگی احتکار شده اند.
بر اساس طرح مالیاتیِ جدیدِ بهارستان نشینان، مازاد ارزشِ یک دارایی در زمان انتقال آن دارایی، نسبت به ارزش تملک آن دارایی، عایدی سرمایه محسوب شده و مشمول مالیات می‌شود. به بیان غیر فنی و ساده، اگر شما ملکی را مثلاً ۲ میلیارد تومان بخرید و ارزش آن ملک بعد از ۶ ماه ۳ میلیارد تومان شده باشد، باید در هنگام فروش آن ملک، از یک میلیارد تومان سودی که عایدتان شده، درصدی را به دولت مالیات بدهید.
«املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل»، «انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی»، «طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر آلات» و «انواع ارز خارجی»، مواردی هستند که در طرح مجلس، مشمول دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده اند.
اما میزان این مالیات چقدر خواهد بود؟ نرخ مالیات در این طرح، بستگی به نوع دارایی و مدت زمان نگه داری آن دارد. بر این اساس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال، مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
با نگهداری املاک بیش از یک سال، سالانه ۳ واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد، با نرخ ثابت ۴ درصد مشمول مالیات می‌شوند. این در حالی است که صاحبان اراضی بایر نیز باید معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
از آن سو، نگهداری انواع خودرو در مدت زمان کمتر از یک سال، معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ مالیات کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. به این ترتیب، برای آنکه از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در فروش خودروی نو خود معاف شوید، باید آن را دست کم ۴ سال پس از تحویل بفروشید.
نگهداری طلا، ارز، جواهرآلات و سایر دارایی‌هایی که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند هم به شکلی مشابه محاسبه می‌شود. بر این اساس، خرید و فروش طلا در مدت زمان کمتر از یک سال، مشمول ۳۰ درصد مالیات، کمتر از ۲ سال مشمول ۲۰ درصد مالیات و بیش از ۲ سال مشمول ۱۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.
اما مجلسی‌ها برای اجرای این قانون معافیت‌هایی را هم در نظر گرفته اند. به عنوان نمونه، اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال بوده و بیش از یک سال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.
همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آنها، انتقال ترکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال به منظور وقف با تایید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود.
علاوه بر این، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشا آن به تایید بانک مرکزی رسیده باشد، به خصوص ارز ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تایید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.
با این همه، اجرای این طرح (فارغ از شکل اجرا و ضمانت‌های اجرا) یک ایراد بسیار بزرگ دیگر هم دارد: این طرح دارایی‌های بانکی و دارایی سهامِ افراد را در نظر نمی‌گیرد و این در حالی است که اخذ مالیات از این این دو، می‌تواند اساساً اقتصاد ایران را به کلی دگرگون کند.
اینکه شهروندان یک کشور بتوانند هر میزان دارایی بانکی داشته باشند و بابت آن مالیاتی نپردازند و کسی هم نتواند به اطلاعات حساب‌های بانکی شان دسترسی داشته باشد، تقریباً در هیچ کشوری با سطح توسعه یافتگی ایران وجود ندارد. در واقع، تقریباً در تمام کشور‌های توسعه یافته، دولت مجاز است به حساب‌های بانکی افراد سرک بکشد تا اولاً جلوی پولشویی را سد کند و ثانیاً بتواند از این دارایی‌ها مالیات بگیرد.
علاوه بر این، عجیب است که چرا بازار سرمایه ایران که در تابستان سال ۱۳۹۹، روزانه شاهد بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان معامله سهام بود، فاقد ساز و کاری برای اخذ هوشمندانه مالیات بوده و همچنان هم هست.
هادی خانی، مدیرکل وقت دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۳۹۸ گفته بود در ایران حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد. به عبارت ساده‌تر، به ازای هر ایرانی بین ۶ تا ۷ حساب بانکی مختلف در کشور وجود دارد و ایران از این منظر از سرآمدان جهان است.
این در حالی است که بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۸، حدود ۰٫۱ درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکی شخصی در ایران، بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند.
این یعنی حدود ۵۰۰ هزار حساب بانکی در ایران با دارایی بیش از یک میلیارد تومان وجود دارد و به این ترتیب، موجودی این حساب‌های بانکی، دست کم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این یعنی درآمدی معادل ۱۰ برابر درآمد مصوب نفت در سال ۹۹ از پرداخت مالیات معاف است.
اگر دولت تنها ۲۰ درصد از داراییِ بانکیِ این ابرثروتمندانِ ایرانی (و نه حتی بقیه شهروندانِ ایرانی) در بانک‌ها را به عنوان مالیات از آنها اخذ کند، سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (در کمترین حالت) به حجم درآمد‌های مالیاتی دولت اضافه می‌شود. اما آیا می‌توان ابرثروتمندانِ ایرانی (که در بسیاری موارد به منابع قدرت هم نزدیک هستند) را وادار به پرداخت چنین مالیاتی کرد؟