رویداد۲۴ براساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری تهران می‌توانسته املاکی را در اختیار افراد یا مؤسساتی قرار داده تا به مردم خدماتی در حوزه بهداشتی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی و پرورشگاه با اجازه شورا ارائه دهند. در ابتدای دوره پنجم شورا و در مهر ماه سال ۱۳۹۶، براساس بررسی‌های صورت گرفته طرحی از سوی افشین حبیب زاده، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورا ارائه شد که طی آن شهرداری املاک رای که با استناد به بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در اختیار افراد قرار داده را شناسایی کرده و درباره موارد انحرافی اقدامات لازم را انجام دهد.
در نهایت این لایحه با تاخیری سه ساله سال گذشته به شورا ارائه شد. مطابق با آخرین اظهار نظر‌های محمد نادر محمدزاده، رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران گزارش ۲۶۶۲ ملک به شورای شهر ارائه شده است که از آن میزان ۱۵۰۰ ملک را تحت اختیار شهرداری اعلام کرده‌اند، ۷۷۰ ملک باید تخلیه شوند و درباره ۲۴۰ مورد اظهارنظر نشده که براساس بررسی‌های انجام شده برای دو سوم آن‌ها نظر شهرداری بر توقف ادامه فعالیت است و با اضافه شدن به ۷۷۰ ملکی که درخواست تخلیه قطعی داده بودیم، حدود ۹۲۰ ملک در مجموع باید تخلیه شوند.
این املاک در سه یا ۴ دسته قابل تقسیم است؛ گروه اول املاکی هستند که در پیوست یک و ۸ لایحه ارسالی قرار دارند و ۱۵۰۰ ملک را شامل می‌شود. شهرداری درباره این موارد اعلام کرده که این املاک در نظارت من قرار دارند و نوع مصوبه متفاوتی را برای آن‌ها درخواست کرده است. البته شورای شهر می‌تواند این‌ها را نپذیرد و نظر دیگری بدهد.
به گفته محمدزاده؛ نظر شهرداری این بود که این املاک مانند املاک بند ۶ نیستند و بر روی آن‌ها نظارت دارد و از مدیریت شهرداری خارج نشده‌اند. اکثر این املاک در قالب تفاهم‌نامه در اختیار قرار گرفتند. برای مثال در سرای محلات، شهرداری نیرو دارد و معاونت اجتماعی نظارت و کنترل مستقیم بر آن‌ها دارد و مانند واگذاری به بخش خصوصی نیست که از ید شهرداری خارج شده باشد.
محمدزاده می‌گوید: در لیست شماره دو املاکی هستند که در اختیار نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار دارند و شامل ۵۸ ملک می‌شوند. از نظر شهرداری ادامه فعالیت در این املاک ضرورت دارد و شورای شهر می‌تواند، درباره شیوه بهره‌برداری نظر بدهد و تا جایی که مطلع هستم، نظر شورا بر این است که در حساب و کتاب‌های فی مابین دولت و شهرداری وضعیت مالی آن‌ها مشخص شود.
او به لیست سومی نیز اشاره کرده و می‌گوید که؛ در حدود ۹۵ ملک در این لیست است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و شهرداری ادامه فعالیت این املاک را درخواست کرده است و ذیل قانون بند ۶ ماده ۵۵ می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اشاره به املاک ارائه شده در لیست شماره ۴ تاکید می‌کند که؛ ۲۴۰ ملک در این لیست وجود دارد که در اختیار اشخاص قرار دارند و نظر شهرداری نیز تا زمان ارائه لایحه به صورت رسمی اعلام نشد، ولی بر اساس بررسی که بعد از لایحه انجام شد، تقریبا بر ادامه فعالیت در یک سوم املاک وعدم ارائه فعالیت دو سوم دیگر املاک تصمیم گیری شده است. لیست املاکی که برای تخلیه اعلام کردیم، ۷۷۰ مورد است که در موارد لیست شماره ۵ ذکر شده است و به صورت قاطع اعلام کردیم باید تخلیه شوند. از این موارد بیش از ۴۴۰ ملک تخلیه یا تعیین‌تکلیف شده‌اند. به ۹۵ ملکی که برای ادامه فعالیت در لیست ۳ ارائه کردیم، در حدود ۴۰ ملک دیگر نیز اضافه می‌شود و در مجموع حدود ۱۳۰ الی ۱۴۰ ملک است که شهرداری تقاضا کرده به فعالیت خود ادامه دهند.
بخش قابل توجهی از املاک واگذار شده، پس گرفته شده‌ان
حالا بعد از چندماه بررسی این لایحه در کمیسیون‌های مختلف؛ جلسه نهایی آن یکشنبه هفته گذشته برگزار شد و قرار است گزارش نهایی آن‌ها درباره این لایحه به هیئت رییسه شورا ارائه شود تا در یکی از جلسات صحن مورد بررسی قرار گیرد.
حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره جزییات این جلسه و گزارش جمع‌بندی به جامعه ۲۴ می‌گوید:در این جلسه مطابق با پیشنهادی که خانم آروین ارائه دادند بنا شد آیین نامه‌ای در کنار لایحه قرار داده شود تا نقشه راه برای آینده باشد و برای ایجاد بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری تعیین چارچوب کند که اجازه می‌دهد املاک شهرداری با حفظ مالکیت برای شهرداری برای مدت معینی مشروط به کسب اجازه از شورای شهر مورد بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی قرار بگیرد و بهره برداری از این املاک در راستای انجام وظایف محوله به شهرداری باشد.
او ادامه می‌دهد: جمع بندی که صورت گرفت عبارت است از این که اولا تمام املاک و ساختمان‌های در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی باید پس گرفته شود که بخش قابل توجهی از آن‌ها پس گرفته شده و مابقی هم به لحاظ حقوقی بازپس‌گیری‌شان در دست اقدام است. این تعداد املاکی که لیست شد کاملا از حیث انطباق با بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مورد تایید کمیسیون برنامه و بودجه است و این لیست با آیین‌نامه‌ای که ناظر بر اقدامات بعدی باشد ترکیب شد.
رسولی اضافه می‌کند: این موضوع به دلیل ابعاد گسترده به سه کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون حقوقی و نظارت و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ارجاع شده بود و بنا بر این است که با ویرایشی که صورت می‌دهیم برای فردا گزارش نهایی این سه کمیسیون مشترک در مورد تعداد این املاک و آیین نامه تقدیم هیئت رئیسه شود که در اولین فرصت در دستور کار صحن علنی برای تصمیم گیری قرار بگیرد.
تدوین آیین‌نامه نحوه واگذاری حق بهره‌برداری املاک شهرداری تهران
زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز درباره جزییات این جلسه به جامعه ۲۴ می‌گوید: طی سال‌های گذشته املاک شهرداری تهران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته بود که این املاک دقیقا بر اساس بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نبود.
او اضافه می‌کند: طی بررسی‌هایی که در شورای پنجم و استعلاماتی که در شهرداری صورت گرفت بیش از دو هزار ملک شهرداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته که ضوابط لازم را برای اینکه بتوانند مشمول بند شش ماده ۵۵ شوند را نداشته و به همین دلیل طرح تحقیق و تفحصی برای بررسی آن‌ها از سوی شورا کلید خورد.
نوری می‌گوید: از شهرداری خواسته شد که املاکی که واگذار شده را احصا کند که مشخص شود؛ چه تعدادی از این املاک مشمول بند شش ماده ۵۵ است و چه تعدادی از این‌ها خارج از این بند. آن‌هایی که خارج از این بند هستند بازپس‌گیری شود و به مابقی نیز رسیدگی شود. این اتفاق مدت زمان زیادی را به خودش اختصاص داد، زیرا اطلاعات تعداد زیادی از این املاک در سامانه شهرداری ثبت و ضبط نشده بود. در نهایت شهرداری حدود ۹۰۰ ملک را از اشخاصی که واقعا شرایط بهره برداری از آن را نداشتند و به صورت حقیقی استفاده شخصی می‌کردند، پس گرفت.
به گفته نوری؛ بخش زیادی از این ۲ هزار ملک، املاکی هستند در اختیار شهرداری بوده و کارکردهایی، چون ورزشی، فرهنگی و ... دارد. بخشی از این املاک آن‌هایی هستند که مشمول بند شش ماده ۵۵ می‌شوند که طبق این ماده شهرداری می‌تواند با مجوزی که از شورای شهر می‌گیرد حق بهره برداری را به اشخاص حقوقی بدهد که کار‌های عام المنفعه می‌کنند.
این عضو شورا می‌گوید: شهرداری این املاک را مورد بررسی قرارداده و ازهمه آن‌ها بازدید کرد و درنهایت اطلاعات جمع‌آوری شده را در قالب یک لایحه به شورا ارائه داد که بررسی آن نیز ماه‌ها زمان برد. مطابق با بررسی‌ها این املاک در چارچوب‌هایی مورد بهره‌برداری قرارگرفته و هر ساله قراردادی فی مابین بهره‌بردار و شهرداری منعقد می‌شود و از سوی شورا مجوز و تاییدیه اخذ خواهد شد. نام بهره‌برداران نیز در سامانه شفافیت ثبت خواهد شد و بر اساس آیین‌نامه نحوه واگذاری این املاک به اشخاص حقیقی عمل خواهد شد. تا از اقدامات سلیقه‌ای هم جلوگیری شود.
نوری اضافه می‌کند:البته نظر بعضی از اعضا یا کمیسیون‌ها این بود که کلیت کاری که تا الان آماده شده به تصویب شورا برسد و بعدا شهرداری آیین‌نامه تدوین کند که برخی از اعضا مخالفت کرده و معتقد بودند تدوین آیین‌نامه زمان خواهد برد و باید هرچه سریعتر آیین‌نامه آماده شود. به نظر می‌رسد این لایحه روز سه شنبه در دستور صحن شورا قرار گیرد.
منبع: جامعه 24