آیت الله آملی لاریجانی در این دیدار که در مشهد مقدس برگزار شد ضمن خوش آمدگویی به هیأت قضایی عمان، بر لزوم توسعه همه جانبه همکاری های دو کشور تأکید کرد و گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان، روابط مستحکمی است که طی سالیان متمادی وجود داشته است. البتـه رونـد توسعـه روابـط در همه زمینه ها بویژه در زمینه های قضایی و حقوقی نیازمند رشد بیشتری است که امیدواریم این مهم با ادامه گفتگو های سازنده محقق شود.
رئیس دستگاه قضا، نگاه جمهوری اسلامی ایران به رابطه با عمان را نگاهی راهبردی توصیف و ابراز کرد که با اتکا به همین نگاه، توسعه متوازنی در روابط میان دو کشور پدید آید.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن موافقتنامه های مربوط به استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت قضایی میان دو کشور، اجرای قرارداد خط مرزی و دریایی میان ایران و عمان در شهریورماه سال جاری را نشان دهنده عزم جدی دو کشور برای توسعه همکاری ها برشمرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین پیشنهاد داد که ایران و عمان نسبت به پیشبرد مذاکرات مشترک در سطوح بین المللی اقدام کنند و تصریح کرد: به عنوان مثال، موضوع حقوق بشر یکی از موضوعات مشترک در میان کشور های اسلامی است که همواره از سوی کشورهای سلطه هدف حمله قرار می گیرد. از این رو لازم است کشورهای اسلامی همکاری ها و مذاکرات خود را برای رویارویی با این قبیل مسائل و اتخاذ راهکارهای مشترک، توسعه دهند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: اسلام به عنوان نقطه مشترک کشورهای مسلمان، بستری قوی برای عرضه معارف و مفاهیمی است که جهان امروز تشنه این مفاهیم است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: نگاه و تفسیر عقلانی که از اسلام در کشورهایی نظیر ایران و عمان وجود دارد، در مقابل تفاسیر سلفی از اسلام که یاری رسان تروریستها است، می تواند پاسخی صحیح به خواسته های جهان معاصر باشد.
آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به فاجعه منا خواست که عمان از تمام ظرفیت ها و امکانات خود برای پیگیری حقوق خانواده های شهدای این فاجعه استفاده کند.
دادستان کل عمان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و تقدیر و تشکر بابت میهمان نوازی مسئولان قضایی کشورمان بر لزوم توسعه روابط میان دو کشور تأکید کرد و با اشاره به موافقتنامه های قضایی موجود میان ایران و عمان گفت: حدود دو سال است که ایران موفقتنامه استرداد محکومان را امضاء کرده و منتظر اقدام طرف عمانی است که من پس از بازگشت به کشورم شخصاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
وی با بیان اینکه سالی 4 بار سلطان قابوس پادشاه عمان فرمان عفو عمومی صادر می کند و در میان افراد مشمول عفو، برادران ایرانی نیز حضور دارند، از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه کشورمان برای یکپارچه سازی مواضع دو کشور در سطوح بین المللی استقبال کرد و گفت: این پیشنهاد بسیار کاربردی و مفید است. امیدواریم هیأت های ایرانی و عمانی در جریان حضور در مجامع بین المللی، دیدارها و هماهنگی هایی برای اتخاذ مواضع واحد داشته باشند.
دادستان کل عمان همچنین نسبت به استفاده از امکانات کشورش برای پیگیری حقوق خانواده های شهدای منا قول مساعد داد و از اجابت درخواست های میانجی گری عمان از سوی ایران قدردانی کرد.