رویداد۲۴ محمدرضا عارف، در ارزیابی از اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: آنچه بیش از هر چیز در مناظرات اخیر، اذهان را به خود مشغول کرده، سقوط اخلاق سیاسی است. قرار بود در نظام جمهوری اسلامی ایران، جمهوریت، متصف به ارزش‌های اسلامی، از جمله اخلاق باشد. وقتی جمهوریت تحت الشعاع قرائت‌های سلیقه‌ای قرار می‌گیرد و قرائت ضد حقوق مردم میدان داری می‌کند، اسلام اخلاقی و انسانی در حاشیه قرار می‌گیرد. معتقدم اگر با تفسیری حقوقی به بررسی صلاحیت‌ها پرداخته می‌شد، کاندیدا‌های حاضر در عرصه، بسی اخلاقی‌تر، انسانی‌تر و اسلامی‌تر عمل می‌کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نامزد‌های محترم انتخابات می‌توانستند از فرصت این مناظره برای تبیین برنامه‌های خود بویژه در موضوع اقتصاد استفاده بهتری بکنند، اما با کمال تاسف این فرصت عمدتا به اتهام زنی به یکدیگر و طرح مسائل حاشیه‌ای طی شد.
بیشتر بخوانید: آقایان کاندیدا! با حمله به دولت سوپرمن نمی‌شوید/ اگر انصاف ندارید، لااقل منطقی باشید
وی افزود: همه نامزد‌های محترم در نهاد‌های مختلف حاکمیت اعم از قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه مسئولیت داشته و دارند و به جای مسئولیت پذیری در قبال نارسایی‌های موجود وقت مناظره به اتهام زنی به یکدیگر و نقد گذشته و دولت مستقر که نماینده‌ای برای پاسخگویی به اتهامات وارده نداشت صرف شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: روی آوردن به شعار‌های موهوم و نداشتن راهکار‌های دقیق و حساب شده برای فائق آمدن بر مشکلات کشور در یک زمان بندی مشخص عمده مواردی بود که از اولین مناظره انتخاباتی برداشت شد. برخی از نامزد‌های محترم به جای آنکه با نگاه به آینده برنامه‌های خود را تشریح کنند به گذشته برگشتند و نقد گذشته را در دستور کار خود قرار داده بودند در حالیکه قرار نیست در گذشته متوقف بمانیم.
عارف با بیان اینکه اولین مناظره انتخاباتی به نوعی سقوط اخلاق بود، تاکید کرد: به عنوان یک شهروند ایرانی از نامزد‌های محترم انتخابات میخواهم با شفافیت برنامه‌های اقتصادی خود را در موضوعاتی به مانند مهار تورم، اشتغال، قیمت ارز، قیمت حامل‌های انرژی و نیز قیمت اقلام مصرفی نظیر گوشت و مرغ اعلام کنند و متعهد شوند اگر در یک بازه زمانی مشخص - به عنوان مثال یکساله_ به وعده‌های خود در خصوص موارد اعلام شده عمل نکردند و یا نتوانستند عمل کنند، با عذرخواهی از مردم برای ادامه مسیر در راستای پاسخ به مطالبات بحق مردم چاره اندیشی کنند.