رویداد۲۴ متن کامل این نامه به این شرح است:
با سلام و آرزوی تندرستی و سربلندی برای شما
نگران ایرانم. نگران یکپارچگی سرزمینی ایران و همبستگی ملّی ایرانیان هستم. نگران فقر، نزاع‌های قومی و نبود صلح در حوزه‌ی تمدنی ایرانم. نگران درگیری‌های بی‌پایان در گوشه‌گوشه‌ی منطقه از یک سوی، و نفوذ اسرائیل در آسیای میانه و غرب آسیا از سوی دیگر هستم. آن‌چه من در سپهر سیاست در این منطقه می‌بینم تقسیم مجدد منطقه به دو حوزه‌ی نفوذ روسیه و بلوک امریکا-بریتانیا است. کم‌وبیش رخداد‌هایی شبیه سال‌های پایانی قرن نوزدهم در حال وقوع است.
با این تفاوت که برتری هر یک از این دو قطب و زیان‌دیدن هر یک از ملّت‌های منطقه، یک برنده‌ی قطعی دارد و آن اسرائیل است. در عمل، کشور‌های منطقه برای حفظ امنیت خود در نهایت یا به دامان یکی از این دو بلوک قدرت جهانی پناه برده و یا به‌نحوی از درگیری با آنان احتراز کرده و می‌کنند. لیکن، نکته‌ی مهمی که شاید کمتر بدان توجه می‌شود این است که هر انتخابی که بکنند، اسرائیل شریک استراتژیک بلوک منتخَب است. به‌واقع، جای خالی ایرانِ امنیّت‌بخش، مسلمان و توسعه‌گرای منطقه‌ای توسط یک نیروی بیگانه پُر شده‌است. از این رو، با اندیشه‌ی بازآفرینی ایده‌ی ایران به‌منظور ایجاد برادری و استقرار صلح در منطقه غرب آسیا و حوزه‌ی تمدنی ایران، رفع فقر و توسعه‌ی ملّت‌های منطقه به میان آمدم. مبنای من توسعه‌ی گفتمانی و راهبردی در حوزه‌ی تمدنی ایران بود و در پی شخصیّت‌محوری نبوده و نیستم. تا حدّی که فرصت یافتم، ارکان ایده‌ی ایران و تحوّل ۱۴۰۰ را بیان نمودم. لیکن، در ادامه با تصمیم عدم احراز صلاحیّت از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شدم. از منظر قانونی هیچ دلیلی برای این تصمیم نمی‌دیدم و نمی‌بینم. از همین روی، بدون توجه به رد و یا تایید این شورا وارد این میدان شدم.
اکنون نیز فراتر از ظلم و جفایی که در حقِّ شخص اینجانب روا داشته‌شد، حق انتخابی است که از مردم سلب شد. بی‌گمان، حذف سیاست‌مردان ملّی از صحنه‌ی انتخابات ضربه‌ی سهمگینی به سرمایه‌ی اجتماعی و همبستگی ملّی است و موجب از دست‌شدنِ فرصت‌ها و عقب‌ماندگی تاریخی می‌گردد؛ و پیامد‌های ویران‌گر آن بسیار فراتر از تخریب شخصیّت‌هاست. پیامد‌های این اقدام در قالب نازایی ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران برای مدتی نسبتا طولانی آن هم در جهانی که با سرعت برق و باد به‌پیش می‌رود، خود را نشان می‌دهد. جبران این عقب‌افتادگی ساده نخواهد بود و چندین نسل آینده هزینه‌ی آن را خواهند داد.
در چنین فضایی، جز ناامیدی، فروپاشی همبستگی اجتماعی، فرار سرمایه‌های انسانی و مادی و نزارشدن ایران آینده‌ی دیگری نمی‌توان انتظار داشت. تنها یک چیز می‌تواند آینده را تغییر دهد و آن اندیشیدن این نسل و نسل‌های بعدی به ایده‌ی ایران است.
ایران هرچند زخم‌خورده و نزار، باقی خواهد ماند. لیکن، چگونگی آن مهم است. آیا می‌توان وضعیّتی را پذیرفت که ایران زیستگاه میلیون‌ها تهی‌دست شده‌باشد و در همسایگی ملّت‌هایی ثروتمند قرار گیرد؟ بی‌گمان در چنین وضعیّتی و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تعادل و صلح پایدار در منطقه را داشت؛ و این همان نکته‌ای است که از دید بسیاری از کوتاه‌اندیشان وطنی و زورمندان بیرونی، یا مخفی ماده و یا از سرِ غرور و خودخواهی متعمّدانه آن را نمی‌بینند. این چیزی نیست که با خستگی و دل‌زدگی بتوانیم از کنارِ آن بگذریم. ایران هویّت و کانون وجود معنوی ماست و بدون آن نمی‌توانیم زندگی کنیم. باید بدان بیندیشیم. از این‌رو ما هم‌چنان، با ایده‌ی ایران در حوزه‌ی تمدنی ایران و غرب آسیا صبوری می‌کنیم و به ایران بالنده می‌اندیشیم. به امید روز‌هایی بهتر که تنها با آگاهی ملّت‌ها به بار خواهد آمد.
و، اما آخرین سخن در باره انتخابات ۱۴۰۰، من به‌حکم وظیفه‌ی ملّی و قانونی خود و پس از آن‌که از اعتراض به شورای نگهبان در ۵/۳/۱۴۰۰ پاسخ درخوری نگرفتم، در روز ۱۳/۳/۱۴۰۰ به رییس جمهور نامه نوشتم. در آن نامه نوشتم که از منظر قانون اساسی، شورای نگهبان نمی‌تواند به صِرفِ این‌که نتوانسته صلاحیّت کسی را احراز کند، حقّی را از او سلب و یا حقِّ انتخابی را از ملّتی دریغ کند. معیار تشخیص صلاحیّت عقل و عرف است. با توجه به حقوق شهروندی اصل بر صلاحیّت است مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، ردِّ صلاحیّت و نه احراز دلیل می‌خواهد. به‌هرروی، از آقای رییس جمهور در مقام مجری قانون درخواست اظهار نظر حقوقی کردم. ایشان نامه را به معاون حقوقی خود ارجاع کردند. پاسخ این معاونت در ۱۹/۳/۱۴۰۰ تایید مدعای من بود. لذا، در نامه‌ی بعدی که در ۲۰/۳/۱۴۰۰ بود از رییس جمهور خواستم که در اجرای تذکر مقام معظم رهبری و به‌عنوان مجری قانون اساسی و قانون به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کنند و به سوگند خود در حفظ حقوق ملّت پایبند باشند. امیدوارم که پیش از روز اخذ رای ایشان اقدام موثری معمول دارند.
رونوشت نامه‌ها جهت آگاهی ملّت به‌پیوست است.
با سپاس
عباس آخوندی
بیشتر بخوانید: جدال مخالفان و موافقان ابراهیم رئیسی در توییتر/ قاضی القضات در مرکز انتقادات
جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام ۲۰/۳/۱۴۰۰
محترما باستحضار می‌رساند که پیرو فرمایش‌های مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴/۳/۱۴۰۰ در مورد ظلم و جفایی که به برخی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و خانواده‌های‌شان که صلاحیت‌شان مورد احراز واقع نشد روا داشته‌شد و ضرورت جبران آن از سوی دستگاه‌های مسئول و پیرو نامه مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۰ اینجانب خطاب به جنابعالی مبنی بر اظهار نظر حقوقی در مقام مجری قانون اساسی و قانون‌های عادی از جمله "ماده واحده‌ی قانونی لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردِّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف" مصوب ۲۰ مهر ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی در ۲۲ آبان ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت"، و ارجاع موضوع از سوی جنابعالی به معاونت حقوقی، جهت بررسی و پاسخ آن معاونت که طی شماره ۸۷۳۰/م مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ به رییس دفتر جنابعالی ارسال شده و این قانون را لازم‌الاجرا دانسته‌است، اکنون درخواست دارم که دستور فرمایید شورای محترم نگهبان و وزارت محترم کشور ضمن جبران جفایی که در حق اینجانب روا داشته‌شد، عینا مطابق قانون عمل نمایند.
جهت مزید استحضار جنابعالی، حوزه‌ی معاونت حقوقی رییس جمهوری اعلام داشته‌است که "شورای نگهبان مکلف است در صورت رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، علت رد یا عدم احراز صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد به آن‌ها ابلاغ، به شکایات آن‌ها دقیقا رسیدگی و نتیجه را به آن‌ها و مجریان انتخابات اعلام نماید. هم‌چنین در صورت درخواست داوطلبان رد صلاحیت شده، شورای نگهبان موظف است توضیحات و دفاعیات آن‌ها را استماع کند". با توجه به این‌که اینجانب در مهلت مقرر در قانون پیش‌گفته اقدام به اعتراض کردم و هنوز شورای نگهبان زمانی را برای رسیدگی به اعتراض اینجانب مقرر ننموده‌است و در عین حال انتخابات در جریان است، بی‌گمان ادامه‌ی انتخابات با این وضع موجب پایمال شدن حق اینجانب و سلب حق انتخاب از شهروندان می‌شود.
حال چنانچه شورای نگهبان هم از دستور‌های جنابعالی تبعیت نکند، ستاد انتخابات و وزارت کشور تابع تدبیر‌های قانونی رییس جمهور هستند. ازاین‌رو، از جنابعالی تقاضا دارم تا تدبیری اتخاذ فرمایید که دستور رهبری و قانون به‌نحو مؤثری در مورد اعتراض قانونی اینجانب به‌موقع اجرا گذاشته‌شوند. درهرصورت، این حق قانونی من به‌عنون شهروند و وظیفه قانونی جنابعالی به عنوان رییس جمهور است که به قانون عمل و در رعایت و استیفای حق شهروندان اقدام فرمایید. با سپاس - عباس آخوندی
جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام ۱۳/۳/۱۴۰۰
محترما باستحضار می‌رساند با توجه به این‌که به‌موجب اصل یکصد و سیزدهم، پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیّت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، اینجانب نسبت به نحوه‌ی اجرای قانون اساسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ معترض هستم و درخواست اجرای قانون ازسوی جنابعالی را دارم.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام نموده است که امکان اعتراض به نظر شورا از سوی افراد ذینفع وجود ندارد چرا که شورا در این ارتباط اقدام به رد و یا تایید صلاحیّت نمی‌کند و تنها عدم احراز صلاحیّت را بیان می‌دارد. استدلال حقوقی شورای نگهبان بر این مبنا استوار است که، چون موضوع عدم احتراز، امری درونی و عدمی است، بنابراین، اعتراض به نظر شورا بی‌معنی و ناممکن است. ولی واقعیّت این است که نتیجه‌ی قهری عدم احراز و ردِّ صلاحیّت یکی است. نامزدهایی که صلاحیّت‌شان مورد احراز قرار نمی‌گیرد در عمل، از حقوق اجتماعی بدون استناد قانونی محروم می‌شوند که این بر خلاف اصل‌های بیستم، بیست و دوم و سی‌وهفتم قانون اساسی است و هم چنین حقِّ انتخاب مردم محدود می‌گردد که آن نیز با اصل‌های ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی مغایرت دارد و جنابعالی در این ارتباط به عنوان مجری قانون اساسی مسئولیّت مستقیم دارید.
جناب آقای رییس جمهور
به موجب بند ۹ اصل یکصدودهم قانون اساسی "صلاحیّت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان"برسد. بنابراین، این نکته که سخنگوی محترم شورا اعلام می‌نماید که شورا در مقام رد و یا تایید نیست و تنها در مقام احراز و عدم احراز است با متن مذکور در این اصل به صراحت مغایرت دارد. گفته می‌شود که شورا به اصل یکصدوبیستم قانون اساسی مبتنی بر این‌که "هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیّت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می‌افتد... "استناد می‌کند. این استباط حقوقی به مفهوم نفی نص و توسل به اجتهاد است. قاعدتا اگر قرار است اجتهادی صورت گیرد باید در چارچوب نص -متن قانون اساسی باشد.
پُر واضح است که لفظ احراز در اصل یکصدوبیستم قانون اساسی را باید به اصل یکصدودهم و نه بر عکس ارجاع داد. افزون بر این نظر به این‌که سلب حق نیاز به استدلال دارد و تنها با عنوان نمودن عدم امکان احراز صلاحیّت نمی‌توان هیچ کس را از حق قانونی‌اش و مردم را از حق انتخاب محروم نمود. در این‌گونه موارد، اصل سی‌وهفتم قانون اساسی بنا را بر برائت می‌گذارد. لذا، در صورت عدم احراز، اصل را باید بر صلاحیّت و نه عدم احراز صلاحیّت قرار داد. در هر صورت، در اجرای قانون اساسی صرفا با یک اجتهاد لفظی نمی‌توان حق انتخاب را از مردم سلب و سایر اصل‌های قانون اساسی، چون اصل ششم و پنجاه‌وششم که اداره‌ی امور کشور را بر اتکاء به آراء عمومی می‌گذارد را زیر پا گذاشت.
اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی مقرر داشته که "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور". گفته می‌شود که این معیار‌ها بسیار کلی و قابل تفسیر هستند لذا، دست شورای محترم نگهبان برای تشخیص باز است. ولی، واقعیّت این‌گونه نیست. این شرایط بسیار روشن هستند و برترین داور در این ارتباط عقل و عرف است که حجّت شرعی نیز می‌باشد. تفسیر معماگونه از این شرایط تنها موجب سوء تفاهم ملّی و انحراف از قانون می‌شود.
افزون بر استدلا‌های حقوقی پیش‌گفته، به موجب تبصره ۲ "ماده واحده‌ی قانونی لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردِّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف" مصوب ۲۰ مهر ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی در ۲۲ آبان ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان موظف است در صورت تقاضای داوطلبان ردِّ صلاحیّت شده، توضیحات و دفاعیّات آنان را استماع نماید. شورای محترم نگهبان به همان استناد این‌که شورا در مقام عدم احراز صلاحیّت است خود را مشمول این قانون نمی‌داند. مکاتبه‌ای که در این ارتباط با دبیر محترم شورای نگهبان داشته و پی‌گیری‌های که کرده‌ام را جهت استحضارتان پیوست می‌نمایم.
حال از جنابعالی درخواست دارم که نظر حقوقی خود را در مقام مجری قانون اساسی و قانون انتخابات نسبت به مطالب پیش گفته اعلام فرمایید؛ و چنانچه با استدلال حقوقی اینجانب موافقت دارید، در مقام احقاق حقوق اینجانب و ملّت برآیید. در خاتمه اعلام می‌دارم که دلیل پی‌گیری مستمر اینجانب اصرار بر حاکمیّت قانون و امکان پی‌گیری قانونی و حقوقی تصمیم‌ها است.
با سپاس
عباس آخوندی