افزایش قیمت ها در بازار خودرو همزمان با نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر شدت گرفته است؛ نجفی منش، کارشناس بازار خودرو، در خصوص افزایش قیمت ها در بازار خودرو در روزهای اخیر گفت: روند قیمت ها در بازار خودرو عینا دلار را دنبال میکند و با افزایش نرخ ارز قیمت ها در بازار خودرو صعودی می شوند و با کاهش نرخ ارز ریزش قیمت ها در بازار خودرو آغاز می شود.
بازار خودرو در خردادماه روندی مخالف ماه های گذشته در پیش گرفت و قیمت ها در این بازار افزایشی شدند؛ به طوری که از اوایل ماه جاری تاکنون پراید ۱۱۱ نزدیک به ۴ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نزدیک به ۱۱ میلیون تومان گران شده است.
بررسی آمار تولید خودروسازها در سال گذشته حاکی از آن است که دو شرکت بزرگ خودروسازی در ایران، سایپا و ایران خودرو، در مجموع بالغ بر ۷۹۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که از این میزان، آمار فروش آنها به ۷۶۱ هزار دستگاه نرسیده است و بالغ بر ۳۶ هزار دستگاه مابه‌التفاوت خودروهای تولیدی و فروخته شده است که خودروهای ناقصی است که خودروسازها به سبب نبود قطعات در تکمیل آنها ناتوان بوده اند.
نجفی منش در پاسخ به این پرسش که ناتوانی خودروسازها در تامین قطعات خودرو چقدر به گرانی ها در این بازار دامن می زند؛ گفت: در حال حاضر تعداد اندکی از قطعات خودرو در گمرک مانده است که به زودی ترخیص می شود و خط تولید خودروسازها نیز فعال است و در نتیجه کمبود قطعه عامل اصلی گرانی در بازار خودرو نیست و این نوسانات نرخ ارز است که روند بازار را تغییر می دهد.
در روزهای اخیر و با گرانی قطعات در بازار خودرو، استفاده از قطعات استوک به جای قطعات اورجینال در تعمیرگاه ها رواج یافته است؛ این کارشناس بازار خودرو در این خصوص به خبرنگار گفت: قطعات اورجینال به خوبی در بازار یافت می شوند و استفاده تعمیرگاه ها از قطعات استوک کاری خلاف قانون است.
کارشناس دیگری در پاسخ به این پرسش که چرا روند قیمت ها در بازار خودرو افزایشی شده است گفت: نوسانات لحظه ای نرخ ارز حائز اهمیت نیست و افزایش قیمت ها در بازار خودرو نمی تواند تحت تاثیر نوسانات ناجیز نرخ ارز باشد؛ تقریبا سه ماه است که عرضه خودرو به شدت کاهش پیدا کرده است و روند تولید خودرو نیز در ماه های اخیر کاهشی بوده است. در نتیجه سیاست کاهش عرضه نیز باید تاثیر خود را بر بازار خودرو نشان دهد و امکان ندارد که عرضه کم شود و قیمت ها در بازار خودرو تغییر نکند.
وی در ادامه افزود: نوسانات قیمت خودرو در روزهای اخیر اما قابل توجه و نگران کننده نیست و احتمالا در حد فاصل خرداد و تیر ماه مشکل تولید و عرضه خودرو بر طرف خواهد شد و قطعا عرضه در روزها آینده افزایش پیدا خواهد کرد و بیشتر به نظر می رسد که در حال حاضر با یک پدیده انتخاباتی و سیاسی مواجهیم.
زاوه در ادامه در خصوص مقصر اصلی نا به سامانی ها در بازار خودرو افزود: کل فضا یک فضای سیاسی است و دنبال مقصر فنی بودن عاقلانه نیست؛ نوسانات قیمتی اخیر تحت تاثیر فضای سیاسی حاکم بر بازارها رخ داده است و به همین دلیل می گوییم که مشکل عرضه و تولید در هفته های آینده بر طرف خواهد شد.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: بازار خودرو در کوتاه مدت رو به تعادل خواهد رفت اما این اتفاق مدت درازی به طول نخواهد انجامید چراکه سیاست های انبساطی پولی در بودجه خیلی شدید است و احتمال اینکه در سال ۱۴۰۰ دولتمردان در کاهش نرخ تورم ناکام بمانند بالا است البته به گمان من تغییر بودجه در مجلس باعث خواهد شد که دولت جدیدی که بر سرکار می آید کمی وضعیت بازار خودرو را بهبود بخشد و نگرانی ها در خصوص کسری بودجه کاهش پیدا کند.
وی در خصوص روند قیمت ها در بازار خودرو در ماه های آینده افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار خودرو در پارکینگ های خودروسازها انبار شده است و به نظر نمی رسد که تقاضا برای خودرو بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰ باشد. انتظار می رود که در سال ۱۴۰۰ پیشی گرفتن عرضه از تقاضا حتی اثر تورمی بودجه را نیز خنثی کند و قیمت ها در بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری پیدا نکند.
سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک، در پاسخ به این پرسش که چرا گمرک قطعات خودرو را ترخیص نمی کند؛ گفت: بستگی به کالای وارداتی بین ۲۵ تا ۴۰ سازمان، نهاد و وزارتخانه درگیر صدور مجوز، تاییدیه، تامین ارز، تایید ارز، تایید ثبت سفارش و تایید استانداردها برای واردات کالا و ترخیص آن از گمرک هستند و عمده مشکلات ترخیص قطعات خودرو از گمرک بر می گردد به تامین ارز و کد رهگیری بانک که باید در تشریفات ترخیص توسط بانک عامل و بانک مرکزی انجام شود و وقتی سایر دستگاه ها از انجام وظیفه سر باز می زنند انتظار بیهوده ای است که از گمرک به عنوان یک سازمان مجری توقع قانون گذاری و عمل فراتر از قانون را داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت بازارها قبل از انتخابات/ خودرو گران شد
وی در ادامه افزود: در این میان اما قانون گذار دست گمرک را در برخی از امور بازگذاشته است و برای امور اساسی کشور مانند ترخیص مواد اولیه تولید اختیاراتی به رئیس کل گمرک داده شده است؛ ماده ۴۲ قانون گمرکی راجع به قطعات خودرو است که به رئیس کل گمرک اجازه ترخیص را می دهد. رئیس کل گمرک در سال گذشته بالای ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو قطعات خودرویی که در گمرکات بوده است را با اختیارات خود ترخیص کرده است و این اتفاق در حالی افتاده است که سایر دستگاه ها تشریفات ترخیص کالا را انجام نداده اند و رئیس کل گمرک با هماهنگی با خودروسازها و نهادهای نظارتی برای اینکه خط های تولید خودروسازها متوقف نشود و با وجود آنکه این کار برای گمرک مسئولیت می آورد و باید پاسخگو بسیاری از نهادها باشد نسبت به ترخیص قطعات خودرو از گمرک اقدام کرد و گفتنی است که کوتاهی سایر دستگاه ها در انجام وظایفشان به گمرک ارتباطی پیدا نمی کند.