به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه هنر تدبیر (نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم) در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده از سوی دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مبارزه با مفاسد یکی از سیاست‌های قطعی دولت یازدهم است. کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمدتا هماهنگی و رصد مسائل است که در این زمینه قوای سه گانه همکاری فعالی با یکدیگر دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه مبارزه با مفاسد بهترین رابطه میان سه قوه برقرار است خاطر نشان کرد: خوشبختانه طی سال های گذشته در همه جلسات ستاد، مسئولان سه قوه حضوری فعال داشته‌اند.
اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:
*{ با اشاره به موضوع جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی } مسائل زیادی در این ایام در دستور کار ستاد قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به مسائل پولی و مالی اشاره کرد. در ستاد گام های مهمی در رابطه با مسائل مالی برداشته شده است و در جاهایی که مفاسد کلانی مانند مفسده‌ای که در بحث نفت و گاز و دکل های نفتی اتفاق افتاد، اقدامات خوبی انجام گرفت.
* این ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و حتما به حیات خود ادامه خواهد داد. بر اساس دستور رهبری هیچ دستگاهی حتی به بهانه انتساب به تشکیلات رهبری نمی‌تواند خود را از زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد مستثنی بداند.
*{ در مورد اقدامات انجام شده در زمینه املاک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی } مسائلی نظیر املاک نجومی و مسائلی که در جامعه مطرح شده است تماما در ستاد در حال پیگیری است.این مسائل باید تبدیل به پرونده شود و به قوه قضاییه ارجاع داده شود چرا که به طور طبیعی برخورد نهایی باید در این قوه صورت بگیرد.
*{درباره حقوق‌های نامتعارف}ما در مقطعی که راجع به این موضوع تصمیم‌گیری کردیم یکی از کارهایی که باید می‌‌کردیم این بود که از یک تاریخی به بعد باید مطمئن می‌شدیم که دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمی‌افتد که بر این اساس یک مجموعه تصمیمات گرفته شد.
* از جمله تصمیمات این بود که شورای حقوق و دستمزد که سال‌ها تشکیل نشده بود و هر دستگاهی که هر افزایشی با هر مرجعی که باید تصویب میکرد می‌توانست آن کار را انجام دهد حتما باید مجوز شورای حقوق و دستمزد را دریافت میکرد، این شورا فعال شد و هفتگی جلسه دارند، همچنین برای تمامی پرداخت‌های دولت سقف تعیین کرد. برای مقامات سیاسی کشور سقف تعیین کرد که دریافتی‌شان زیر 10 میلیون باشد و همه دستگاه‌ها مکلف هستند این سقف را رعایت کنند.
* رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری با خود بنده دیدار داشتند و گفتند که این مصوبه ابلاغ شود و ما می‌خواهیم این مصوبه را کامل اجرا کنیم،
* برای برخی از بنگاه‌ها مثل بیمه‌ها، شرکت‌های بزرگ و یا شرکت‌های مربوط به نفت و ... به صورت طبیعی دریافتی‌شان از مقامات سیاسی بالاتر است که البته برای آنها هم سقف تعیین شده که حدود زیر 20 میلیون تومان است، برخی از مناطق خاص مثل جنوب کشور و یا مناطقی که تأسیسات نفتی در شرایط ویژ‌ه‌ای قرار دارند حداکثر این عدد به 22 یا 23 میلیون می‌رسد و بیشتر از آن اجازه پرداخت ندارند، این‌ها تصمیم‌گیری شد و سازمان امور استخدامی بر اساس همین اتفاقات تشکیل شد چرا که این سازمان 10 سال قبل منحل شده بود که یکی از آسیب‌شناسی‌هایی که در این چند مدت صورت گرفت این بود که باید حتما این سازمان ایجاد شود.
* هیچ ذی‌نفعی حق ندارد برای خودش تصمیم بگیرد و یک هیأت مدیره نمی‌تواند بنشیند برای خودش تصمیم بگیرد که برای خودش پاداش یا حقوقی مشخص کند.
* قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است و نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتما اگر همچین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کرده اند و به تخلف‌شان حتما رسیدگی خواهد شد و نه کسی حق دارد از این اعداد که اگر بالاتر به او دادند بگیرد و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذی‌حسابانی که از سوی وزارت اقتصاد در دستگاه‌ها حضور دارند مکلفند موردی از این سقف‌هایی که اعلام شده اگر بالاتر پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد.