رویداد۲۴ در این بین حالا علیرضا علویتبار، از اعضای حقیقی نهاد اجماعساز، استعفای خود را اعلام کرده است؛ و خطاب به بهزاد نبوی، رئیس این تشکیلات، نوشته است: «برادر گرامی جناب آقای نبوی، ریاست محترم جبهه اصلاحات ایران، با سلام و آرزوی توفیق برای جنابعالی. با احترام بدینوسیله استعفای خود را از جبهه اصلاحات ایران خدمتتان اعلام میکنم. از حمایت و لطف شما و سایر عزیزان حاضر در هیئترئیسه، مجمع عمومی جبهه و همکاران کمیته راهبردها و برنامهها، بسیار سپاسگزارم و همراهی و همکاری با جبهه اصلاحات را از افتخارات خویش میدانم. با آرزوی سلامت و موفقیت برای شما و سایر دوستان».
به گزارش روزنامه شرق، حالا میتوان گفت این استعفا و البته سخنان اخیر حسین مرعشی میتواند نشانهای بر عدم عزم جدی در میان اصلاحطلبان برای ادامه کار این نهاد باشد؛ چنانکه مرعشی اخیرا گفته بود: «قرارمان در این جبهه پیش از این بر مبنای ادامه کار بود، اما باید باز هم در این رابطه بحث کنیم و بعد تصمیم بگیریم». حالا باید بررسی کرد که اصلا ماهیت وجودی نهاد اجماعساز چه بوده است؟ نهاد اجماعساز اصلاحطلبان (جبهه اصلاحات ایران) درواقع شکل دیگری از شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان بود که به دلیل مشکلاتی که در ساختارهای تصمیمگیری آن شورا و انتقادهایی که به نقش اعضای حقیقی در آن وجود داشت، با ساختاری منسجمتر و حزبمحوری بیشتر آغاز به کار کرد تا دو هدف را پیگیری کند؛ نخست آنکه مرتبط با انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ شیوه اجماع بر سر نامزد واحد را تعیین کند و بر اساس رأی اکثریت اعضا، نامزد جبهه اصلاحات به مردم معرفی شود که چارتهای ساختاری برای نیل به اجماع به وجود آمد، اما به دلیل ردصلاحیت گسترده نامزدهای اصلاحطلب عملا هرگونه ابتکار عمل از جبهه اصلاحات ایران گرفته شد تا در نهایت نظر این نهاد، عدم ارائه نامزد شود و متعاقبش برخی احزاب به صورت مستقل از عبدالناصر همتی حمایت کنند.
در واقع نهاد اجماعساز عملا نتوانست آن برنامههایی را که در نظر داشت، پیش ببرد و از سر ناچاری به سمت انفعال انتخاباتی رانده شد؛ چه آنکه اگر با نامزدهای موجود، یعنی همتی و مهرعلیزاده هم کنش حداکثری از خود نشان میداد، عملا نمیتوانست تغییری در نتیجه انتخابات رقم بزند؛ زیرا واقعیت آن بود و البته هست که اصلاحطلبان علاوه بر شیوه بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان با مانع مهم دیگری به نام ازدسترفتن سرمایه اجتماعی روبهرو بودند و هستند. دومین هدف نهاد اجماعساز، کارکرد جبههای بود. همانطور که مرعشی هم میگوید بنا بود بعد از انتخابات هم این نهاد فعالیت خود را ادامه دهد تا به نوعی نقش هماهنگکننده میان احزاب را داشته باشد؛ همان کارکردی که روزگاری قرار بود در قالب پارلمان اصلاحات انجام شود که البته با اختلافنظرهای گسترده احزاب اصلاحطلب اصلا آن تشکیلات به منصه ظهور نرسید.
یک نگاه این است که اصلاحطلبان باید برای انتخاباتهای آینده مانند انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ فعالیت کنند که چنین نگاهی محل تردید است؛ زیرا اصلاحطلبان فقط از سوی سیستم رانده نشدهاند، بلکه پایگاه اجتماعی خاصی با آنها همراه نیست که در انتخابات مجلس، ریاستجمهوری یا شوراها با آنها همراه شود و حال وجود یا نبود نهاد تشکیلاتی در وضعیت نارضایتی عمومی، آنهم حالا که تا اولین انتخابات، یعنی مجلس، زمان زیادی باقی مانده است، چندان موضوعیت ندارد.
نگاه دوم بازگشت به جامعه است؛ به این معنی که اصلاحطلبان برخلاف رویه سالهای اخیرشان باید به گفتمان مشترکی با بخشهای مختلف جامعه دست یابند؛ به این معنا که اگر اکنون مشکلات عمده کشور حول اقتصاد میچرخد و نارضایتیها هم بیشتر از سوی طبقات فرودست ابراز میشود، قرار است با این طبقه به چه فهم مشترکی برسند؟ از سوی دیگر اگر زمانی طبقه متوسط و نخبگان دانشگاهی مهمترین حامیان اصلاحطلبان محسوب میشدند، آیا نسبت آنها با اصلاحطلبان، همان نسبتی است که در میانه دهه ۷۰ برقرار بود؟ اگر نه، چه راهی برای قانعکردن آنها به اینکه هنوز اصلاحات راهحل برطرفکردن مشکلات است، وجود دارد؟ از طرفی اصلا قرار است گفتمان اصلاحات چه باشد؟ و آنها چه تعریفی از خود به جامعه ارائه میدهند؟ یعنی قرار است تفاوت آنها با دیگر جبهههای سیاسی چه باشد و مردم میتوانند چه انتظاراتی از آنها داشته باشند؟
همه اینها نشان میدهد که اصلاحطلبان باید بیش از آنکه به فکر ادامه کار تشکیلاتی باشند، برای گفتمانسازی و نهادینهکردن گفتمان خود در بستر اجتماعی تلاش کنند؛ خواه این گفتمانسازی در نهاد اجماعساز شکل بگیرد و به بدنه جامعه منتقل شود، خواه اصلاحطلبان بهصورت مستقل بازهم به جامعه بروند و برای مثال گفتمانها در دانشگاهها، بازار، فضای مجازی و... ایجاد و به جبهه اصلاحات منتقل شود. یعنی فرقی نمیکند که از کدام سرِ محور این گفتمان شکل بگیرد، مهم آن است که اولا گفتمانی ایجاد شود و ثانیا آن گفتمان آنقدر عینی و باورپذیر باشد که بتواند جایگاه خود را در جامعه باز کند. با این اوصاف وجود یا نبود نهاد اجماعساز بدون درنظرگرفتن اصل بازگشت به جامعه امری بیفایده و عبث خواهد بود.