رویداد۲۴ رهبر انقلاب به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام و هفته قوه قضاییه، با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۵ هزار و ۱۵۶ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. این سومین عفوی است که رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۰ با آن موافقت می‌کنند و به سبب آن برخی محکومان آزاد یا مشمول تحفیف مجازات می‌شوند؛ عفو‌هایی که در آن‌ها جای خالی اسامی محکومان سیاسی و امنیتی به چشم می‌خورد.
به گزارش روزنامه اعتماد، پیش از ریاست ابراهیم رییسی بر دستگاه قضایی، سابقه نداشت که نام محکومان سیاسی و امنیتی در لیست عفوشدگان قرار بگیرد. با تکیه رییسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه، اما این روند تغییر کرد و احتمالا با توجه به وعده «تحول قضایی» که رییسی با آن به میدان آمد، در اقدامی بی‌سابقه که البته بسیار هم مورداستقبال قرار گرفت، نام این محکومان هم در لیست عفوشدگانی که قاضی‌القضات به رهبری معرفی می‌کرد، گنجانده شد و در نتیجه آن برخی محکومان سیاسی و امنیتی هم مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.
در این ۲ سال و ۳ ماهی که رییسی در قامت رییس قوه قضاییه فعالیت می‌کرد، تنها ۴ بار زندانیان سیاسی و امنیتی در لیست عفوشدگان قرار گرفتند و اگرچه اخبار غیررسمی نوید قرار گرفتن زندانیان امنیتی و سیاسی در عفو‌های ۱۴۰۰، علی‌الخصوص عفو به مناسبت عید فطر را می‌داد، اما با اعلام اسامی، مشخص شد که سهمی از این عفو‌ها نصیب سیاسی‌ها و امنیتی‌ها نشده و روندی که ابراهیم رییسی در ۲ سال گذشته پی‌گرفته بود، با توقف یا حداقل وقفه مواجه شده است. برهمین اساس هم نه در عفو هشتم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ که به مناسبت سالروز ولادت حضرت حجت‌بن‌الحسن‌العسکری و ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، نه در عفو ۲۲ اردیبهشت که به مناسبت عید فطر بود و نه در عفو روز گذشته خبری از حضور زندانیان سیاسی و امنیتی نبود.
حالا باتوجه به اینکه با حضور سیدابراهیم رییسی در انتخابات ۱۴۰۰ و انتخاب او به عنوان کاندیدای پیروز این انتخابات، عملا ماموریت رییسی در دستگاه قضایی به پایان رسیده، مشخص نیست که از این پس و با انتصاب رییس بعدی دستگاه قضایی، همچنان روند رییسی در قرار دادن زندانیان سیاسی و امنیتی در لیست عفوشدگان ادامه پیدا خواهد کرد یا به همان روند دستگاه قضایی پیش از رییسی باز خواهیم گشت و این گروه از زندانیان به‌طور کلی از عفوشدگان کنار گذاشته خواهند شد. برای فهمیدن آنکه روند دستگاه قضایی در ادامه به چه صورت خواهد بود، باید منتظر انتصاب جانشین سیدابراهیم رییسی بمانیم؛ انتصابی که حالا چند ماهی است درباره آن گمانه‌زنی می‌شود، اما با وجود اینکه یک هفته‌ای از پیروزی رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد، هنوز خبری از جانشین رییس قوه قضاییه نیست.
اگرچه این روز‌ها از اژه‌ای به عنوان جدی‌ترین و احتمال گزینه اصلی ریاست دستگاه قضایی یاد می‌شود و حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که او تا پیش از پایان همین هفته و احتمالا روز سه‌شنبه به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب خواهد شد، اما هنوز حکم رهبری درباره این موضوع صادر نشده و حالا سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس دو قوه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد؛ روزی به عنوان رییس‌جمهور سخنرانی می‌کند و به دیدار شخصیت‌ها و مسوولان کشور می‌رود و روز دیگر به عنوان رییس دستگاه قضایی به سخنرانی و حضور در مراسم می‌پردازد.
بیشتر بخوانید: وفاق بین رئیسی و قالیباف تاکتیکی و ظاهری نیست/ امیدوار به هم افزایی مجلس و دولت جدید هستیم
در همین راستا روز گذشته ابراهیم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه، یکی از آخرین یا شاید آخرین سخنرانی خود در برنامه‌های دستگاه قضایی را در آیین بهره‌برداری از دستاورد‌های جدید فناوری اطلاعات و طرح‌های عمرانی قوه قضاییه انجام داد. او در این مراسم تحول را شناسایی وضعیت موجود و اقدام برای ترسیم وضعیت مطلوب معنا و تاکید کرد که باید فاصله بین این دو وضعیت را تا حد ممکن کم کنیم تا دسترسی مردم به عدالت تسهیل شود.
رییس دستگاه قضا مهم‌ترین اثر تحول فناورانه در قوه قضاییه را تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت دانست و گفت: «در نتیجه افتتاح و عملیاتی شدن پروژه‌های فناورانه در دستگاه قضایی به میزان چهار میلیون مراجعه به دادگستری‌ها کاسته شده است و این امر علاوه بر تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت سبب حفظ کرامت آن‌ها نیز می‌گردد و این امر از محوری‌ترین اهداف حرکت به سمت قوه قضاییه هوشمند است.»
رییسی همچنین پیشگیری از وقوع جرم را از اهداف مهم دوره تحول و از مواردی دانست که در قانون اساسی و ذیل وظایف قوه قضاییه نسبت به آن تاکید شده و تحقق آن را در پرتو گسترش اقدامات فناورانه در دستگاه قضایی خواهد بود. او در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از هوش مصنوعی برای دادرسی‌های سریع بسیار موثر بوده، گفت: «دادگاه‌های بر خطی که در سراسر کشور فعال شده، آثار بسیار خوبی داشته، به نحوی که موجب راحتی مردم شده است. دادرسی‌های بر خط و دادرسی‌های الکترونیکی که امروز در سراسر کشور صورت می‌گیرد نیز موجبات تسهیل امور مردم را فراهم آورده است.»
رییسی یکی از مزایای مهم هوشمندسازی را ایجاد زمینه برای شفافیت عملکرد‌ها عنوان کرده و تاکید کرد که «شفاف‌سازی‌ها حتما می‌تواند از وقوع فساد و روابط ناسالم پیشگیری کند. این رویکرد در قوه قضاییه بسیار موثر بوده و ان‌شاءالله آثار و برکات آن در آتی هم برای قوه قضاییه و هم برای دولت باشد.»
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش، بر لزوم اظهارنظر مردم نسبت به دستگاه‌ها و نسبت به رفتار قاضی و کارمند تاکید کرده و گفت: «عزیزان اعلام کردند که سه میلیون از جامعه آماری مراجعه‌کنندگان نسبت به عملکرد قضات و کارمندان دستگاه قضایی نظر دادند و قریب به ۷۰ درصد نیز اعلام رضایت کردند. اینکه خودمان بخواهیم نظر دهیم که چکار کردیم به نظر من با اهمیت نیست، مهم آن است که خود مردم و کسانی که به دادگستری‌ها مراجعه می‌کنند بگویند که قاضی، کارمند و نیرویی که با آن‌ها ارتباط برقرار کرد آیا واقعا کار را درست انجام داد یا کار را با بروکراسی اداری و پیچیدگی‌هایی که موجب نارضایتی‌هایی شد دنبال کرد.»
او ادامه داد: «اینکه مردم اعلام کنند که ما راضی هستیم نکته مهمی است و البته همین رضایت مردم برای ما بسیار مهم است؛ چرا که سرمایه اجتماعی را خواهد افزود. ما دنبال کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی هستیم. این کار شفافیت و فناوری پایه حتما می‌تواند این جهت را تضمین کند.»
رییس قوه قضاییه که ۱۶ اسفندماه ۹۷ با شعار «تحول قضایی» به این قوه آمد و درحالی آخرین روز‌های حضورش را در دستگاه قضایی می‌گذراند که قرار است ۱۲ مرداد به عنوان رییس دولت سیزدهم، مسوولیت ریاست قوه مجریه را برعهده بگیرد، در پایان با بیان اینکه پیگیری کار تحول در دستگاه قضایی از ضروریات است، گفت: «قوه قضاییه نیازمند یک تحول بود و این تحول باید دنبال شود و من یقین دارم با همکاران خوبی که چه در ستاد و چه در استان‌ها در دستگاه قضایی داریم این حرکت تحولی دنبال خواهد شد و تاکید من این است که نباید هیچ گونه وقفه‌ای در اقدامات تحولی صورت گیرد.»
رییسی که افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از آثار حرکت تحولی در دستگاه قضایی می‌داند، تاکید کرد که بخشی از مفاد سند تحول عملیاتی شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز بخش باقی مانده آن اجرایی می‌شود.