رویداد۲۴ مجلس در هفته جاری قرار بود بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم شده را در دستور کار قرار دهد اما آنقدر انتقادات به این طرح افزایش یافت که هیات رئیسه ناچار اعلام کرد که مجلس امور فوریت‌دار را در دستور کار قرار می‌دهد و چون این طرح اولویت نداشته از دستور کار خارج شده است.
مجتبی یوسفی نماینده مجلس اما به ایسنا خبر داده که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها از دستور کار خارج نشده است و همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد
این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده، ظاهرا فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی (فیلتر نشده) نیز ۲ ماه فرصت دارند شرایط خود را تطبیق دهند.
طبق ماده ۲ فصل اول این طرح پیشنهادی، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور بوده و حتما باید به تأیید هیات ساماندهی و نظارت کشور برسند. در غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف است این پیام‌رسان‌ها را مسدود کند.
در بخش دیگری از این طرح آمده که پیام‌رسان‌های خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور باید از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.
کنترل و دسترسی به محتوای پیام‌رسان‌ها توسط اعضای مجاز تنها در مواردی همچون جرائم علیه امنیت ملی، تهدید به قتل، تجاوز به عنف، فساد فی الارض، تولید و عرضه مواد مخدر، کلاهبرداری و شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها مجاز است.
همچنین براساس این طرح هر شخصی بدون رعایت مواد این طرح اقدام به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند یا با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. در این طرح نوشته شده: «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.»
بیشتر بخوانید: طرح تازه مجلس برای محدود کردن فضای مجازی؛ ماجرا چیست؟
به گزارش رویداد۲۴ شاید برایتان سوال پیش آید که تکلیف این همه صفحات مقامات در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده چه می‌شود؟ طراحان این طرح برای این هم فکر کردند. طبق این طرح ما در بستر اینترنت ملی فقط می توانیم فعالیت محازی خواهیم داشت. یعنی در واقع با اینترنت طبقاتی مواجه هستیم که دسترسی به آن اصلا عمومی نیست و این سهمیه‌ها و مجوز‌های حکومتی است که سطح دسترسی به آن را برای هر فرد مشخص می‌کند.
رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایت‌های فیلتر شده هستند، VPN قانونی به آن‌ها داده می‌شود. البته مشخص است که در اینجا هم باز سطح دسترسی یک مقام قضایی متفاوت از سطح دسترسی یک خبرنگار به اینترنت به طور کلی و سایت‌های بدون فیلتر خواهد بود.
پروژه اینترانت ملی یا پروژه اینترنت طبقاتی کمک می‌کند تا شهروندان را در فضای مجازی تحت نظر بگیرد و هر وقت که بخواهد، ارتباط آن‌ها با یکدیگر یا با خارج از کشور را قطع کند.
مرزبانی دیجیتالی این طرح نیز به عهده نیروی های مسلح گذاشته شده است. به کلامی ساده‌تر و به احتمال زیاد، منظور این جملات این است که «گیت‌وی» ورودی اینترنت به دست نیرو‌های مسلح سپرده شود.
این اولین بار نیست که چنین طرح‌هایی مطرح می‌شود. شبکه ملی اطلاعات نزدیک به ۳ سال است از سوی سیاستگذاران به طور جدی پیگیری شده و کلیدخوردن پروژه‌هایی را به دنبال داشته است؛ پروژه‌هایی که هم هزینه‌های میلیاردی به بودجه عمومی تحمیل کرده و هم خیلی از کسب و کار‌های اینترنتی را از نان خوردن انداخته است. تا پیش از فیلترینگ تلگرام و بر اساس آماری که ربات‌ها می‌دادند حدود ۱۵۰ هزار کسب و کار در این پلتفرم حضور داشتند که پس از مسدودسازی با مشکلاتی مواجه شدند.
در حال حاضر، ولی بحث یک یا دو شبکه اجتماعی نیست و طرح محدودسازی کاربران در کل فضای مجازی قرار است برقرار شود. قرار بود کسب و کار اینترنتی از بار دردسر‌های مغازه‌داری کم کند، اما حالا با این طرح هر کسب و کار اینترنتی هم با فیلترینگ روبرو خواهد بود و هم هر کدام از آن‌ها برای ادامه کار باید وارد بروکراسی سخت احراز هویت و دریافت مجوز بشوند.
دبیر انجمن کسب و کار‌های اینترنتی اعلام کرده تصویب و اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران، می‌تواند تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی را از بین ببرد. او گفته «اگر فرض کنیم به‌طور میانگین سه نفر هر کدام از این کسب‌وکار‌ها را می‌گردانند، با فیلترینگ گسترده تا ۹۰۰ هزار نفر بیکار می‌شوند.»
اما این فقط اصابت مستقیم تبعات اقتصادی اجرای چنین طرحی روی کاربران است. اجرای خود این طرح نیاز به بودجه زیادی دارد که از جیب بیت المال باید برداشته شود. هرچند هنوز بار مالی اجرای طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» از سوی طراحان این طرح اعلام نشده و درباره هزینه‌های مالی آن سکوت کرده‌اند، اما با توجه به تجربه سه سال اخیر دولت در شبکه ملی اطلاعات، به نظر نمی‌رسد هزینه‌های ایجاد زیرساخت اجرای چنین طرحی چندان برای طراحانش مساله انگیز و مهم باشد. در همین مدت پروژه‌های زیادی با هدف اینترنت ملی و داخلی شروع شد که جز هدررفت سرمایه‌های مالی عمومی و تقویت بی اعتمادی مردم دستاورد دیگری نداشته است.
سینا تفنگچی کارشناس رسانه و فضای مجازی که اتفاقا خودش جزو کارشناسان مورد اعتماد ماموران برقراری شبکه ملی اطلاعات است اعلام کرده: «تا آنجا که اطلاع دارم به همین پیام رسان‌های داخلی وام‌های میلیاردی داده شده، ولی متاسفانه هیچ کدام از آن‌ها نتوانستند توسعه‌های مربوطه را داشته باشند و حتی نتوانستند این رقابت را بین خودشان انجام دهند چه برسد به اینکه اعتماد مخاطبان را به دست آورند.»
همین چند وقت پیش بود که موتور جستجوی بومی «یوز» بعد از ۶ سال بازنشسته و تعطیل شد. سال ۹۸ «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات گفته بود که «یوز متعلق به گروهی است که در دانشگاه امام حسین فعال هستند و مجموعه سپاه باید درباره ادامه فعالیت موتور جست‌وجوگر یوز تصمیم‌گیری کند.»
این موتور جست و جو در سال ۹۳ با هزینه ۷ میلیاردتومانی توسط شرکت داده پردازان شیداندیش راه اندازی شد. طبق اطلاعاتی که در سایت رسمیو درج شده، شرکت داده پردازان شیداندیش در سال ۹۳ یعنی همان سال راه‌اندازی «یوز» تاسیس شده و به نظر می‌رسد از سال ۹۵ تاکنون به صورت غیرفعال درآمده است؛ به طوری که فعالیت اعضای هیات مدیره این شرکت همگی سال ۹۵ به اتمام رسیده است. در واقع این شرکت برای «یوز» راه افتاده بود و بعد از برداشت بودجه میلیاردی حالا دیگر نه از یوز خبری است و نه از شرکتی که آغازکننده راه‌اندازی آن بود.
اگر رقم ۷ میلیارد تومانی که در سال ۹۳ شیداندیش صرف هزینه راه‌اندازی «یوز» بومی کرده، براساس تورم بانک مرکزی به ارزش روز حساب کنیم، به رقم تقریبی ۲۶ میلیاردتومان می‌رسیم؛ یعنی معادل ۲۶ میلیاردتومان پول امروز از بودجه وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی موتور جستجوی بومی خرج شده که نه توانست مخاطبی به خود جذب کند و نه توانست سرپا بماند.
بیسفون و لنزور نیز به عنوان پروژه‌های پیام‌رسان بومی که تاکنون چندین میلیارد صرف هزینه توسعه آن‌ها شده بود، بر همین رویه پیش رفتند و مدتی بعد از راه اندازی از کار افتادند.
این سیاهه، اما بلندتر از این حرف‌هاست. دولت در ابتدای سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که حجم اینترنت استفاده شده برای پیام‌رسان سروش تا آخر سال ۱۳۹۷ رایگان است و تبلیغات گسترده‌ای بر این موضوع انجام شد. اما تنها پس از گذشت چند ماه در ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ بدون هیچگونه اعلام قبلی این ویژگی حذف شد و هزینه اینترنت مصرفی توسط این پیام‌رسان بر مشترکان تحمیل شد. چندی بعد مدیرعامل این پیام‌رسان رسماً اعلام کرد که اینترنت مصرفی این پیام‌رسان رایگان نیست.
شکست این پیام رسان در جذب مخاطب فقط یک سوی سرنوشت آن بود و در ادامه کل این پروژه شکست خورد. سروش با تسهیلات میلیاردی آغاز به کار کرد و قرار بود جایگزین تلگرام شود اما به این موفقیت که نرسید و طبق نظرسنجی اسفندماه ایسپا تنها ۲.۴ درصد مردم ایران از پیام‌رسان سروش استفاده می‌کنند. در نهایت هم سروش در برنامه بازار از حالت انتشار خارج شد. در مقابل تحلیل سیاستگذاران از این شکست این بود که باید پول بیشتری خرج می‌شد!
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد: «در ارزیابی که صورت گرفته برای آن که سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد.»
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و امضای افرادی همچون رضا تقی‌پور، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی (نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری) و نصرالله پژمانفر در پای آن دیده می‌شود. اگرچه بسیاری از موارد مطرح شده در آن موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در سال‌های گذشته روی آن بحث شده بود، اما اکنون در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.
طرح ساماندهی فضای مجازی اولین بار مهر ۹۷ در مجلس مطرح شد و در مجلس «انقلابی» نیز در دستور کار قرار گرفت. پس از اعتراضات مردمی در آبان ۹۸ با قطعی سراسری اینترنت و بکارگیری اینترنت داخلی در برخی سطوح طرح اینترنت فراگیر ملی به طور اجرایی آزموده شد. مدتی پیش در روز‌های برگزاری انتخابات دوباره این بحث بر سر زبان‌ها افتاد. تقی پور نماینده مجلس که زمزمه‌های حضور او در ستاد انتخاباتی رییسی مطرح بود، گفت این طرح به امضای ۱۷۰ نماینده رسیده، اما بلافاصله حرف خود را پس گرفته و لینک مصاحبه او از خبرگزاری تسنیم پاک شد. تقی پور اعلام کرد که «شایعات منتشرشده درباره طرح مربوط به فضای مجازی کذب و دروغ است.»
یک ماه از این خبر نگذشت که اکنون شاهد هستیم این طرح در دستور مار مجلس قرار گرفته و اتفاقا خود تقی پور هم جزو امضاکنندگان این طرح است. تقی‌پور نماینده فعلی مجلس، از سال ۸۸ تا ۹۱ وزیر ارتباطات و فناوری محمود احمدی نژاد بود و همواره از او به عنوان مدافعان محدودسازی اینترنت نام برده می‌شود.