در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات گزارشی از حقوق‌های نامتعارف به نمایندگان ارائه کرد.
در جمع‌بندی این گزارش، عادل آذر اظهار داشت:
۱ـ کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات، ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار ریال بوده است.
۲ـ کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر از مدیران، ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال می‌باشد.
۳ـ در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال اولاً مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی و سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو بوده است. همچنین دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده است، نظیر صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.
۴ـ اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن فوق‌العاده خاص موضوع بندهای ماده ۵ برنامه پنجم توسعه در پرداخت پاداش منجر به ابلاغ بخشنامه مورخ سال ۹۵ وزیر امور اقتصادی گردید؛ این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های نامتعارف شد.
۵ـ در نتیجه پیگیری‌های دیوان، هیأت وزیران طی ماده ۳۹ اجرای ضوابط بودجه سال ۹۵، مقرر کرد پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات در آنها مستلزم ذکر است، بر اساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی انجام می‌گیرد.
قابل توجه: طبق ضوابط یاد شده، استفاده از منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت این‌گونه وام‌ها از سال ۹۵ ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش‌ها و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون خدمات کشوری مربوط به سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیأت‌های مستشاری دیوان، بررسی و بعضاً منجر به صدور رأی شده است.
آمار پرونده‌های مذکور به شرح زیر می‌باشد:
ـ سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۵ پرونده
ـ سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۰۰ پرونده
ـ سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۶ پرونده
ـ سال ۱۳۹۳ تعداد ۷۵ پرونده
ـ سال ۱۳۹۴ تعداد ۸۹ پرونده
۶ـ در نتیجه پیگیری‌ها و رسیدگی‌های دیوان، تاکنون مبلغ ۵۱ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام کرده است ...
بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات‌های قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت، محکوم خواهند شد.
اضافه می‌نمایم، طی ماه‌های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده است، از سمت خود توسط دولت برکنار شده‌اند.
به استحضار می‌رسانم دیوان محاسبات در راستای تحقق شعار نظارت مستمر و پیشگیرانه به منظور صیانت از بیت‌المال و اصلاح مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی، آمادگی خود را برای هر گونه همکاری فنی اعلام می‌کند.