رویداد۲۴ طرح رجیستری تلفن همراه در سال 96 راه‌اندازی شد و حالا پس از 4 سال به فاز دوم آن رسیدیم، در فاز دوم قرار است تمامی دستگاه‌های هوشمند سیمکارت‌خور مانند ساعت‌های هوشمند سیمکارت‌خور، تبلت‌ها و مبدل تلفن ثابت به سیار، وارد طرح رجیستری بشوند و از اواخر ماه تیر، تنها با ثبت آن‌ها در سامانه همتا قابل استفاده خواهند بود.
طرح رجیستری طی 4 سال گذشته فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده به ویژه آنکه با سوءاستفاده از قوانین رجیستری مسافری و ورود تعداد زیادی تلفن همراه به نام گوشی مسافری، بارها قوانین ورود تلفن همراه به صورت مسافری تغییر کرد و حالا به دلیل شیوع ویروس کرونا، ثبت گوشی‌های مسافری به صورت قانونی به شکل غیرحضوری صورت می‌گیرد.
قانون رجیستری مزایا و معایبی داشته که اثر آن در این چند سال برای خریداران قابل مشاهده بود، این طرح توانسته بیش از 90 درصد جلوی واردات گوشی قاچاق را بگیرد و به واردات تلفن همراه سامان ببخشد.
بر اساس آمارهای موجود قاچاق موبایل با رقم حدود ۲ میلیارد دلار در صدر فهرست اقلام عمده قاچاق به کشور قرار داشت که طی دو سال گذشته به جهت اجرای طرح رجیستری تلفن‌همراه، قاچاق تلفن همراه تقریبا به صفر رسیده است. بنابر اعلام گمرک در سال گذشته بیش از ۲.۴ میلیارد دلار به صورت رسمی و با پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده است!
طرح رجیستری و افزایش قیمت‌ها
اما از سوی دیگر این طرح به افزایش قیمت تلفن همراه منجر شده است، البته این افزایش قیمت‌ها در ابتدا قابل توجه نبود، اما حالا میزان افزایش به مقداری زیاد شده که سهم گمرکی و ریجستری تلفن همراه مبلغی برابر تا چند میلیون تومان را به قیمت تلفن همراه اضافه می‌کند.
تفاوت هزینه رجیستری و هزینه گمرکی
در ابتدا باید تصریح کرد که برای رجیستری تلفن همراه هزینه‌ای معادل 3 هزار تومان به ازای هر گوشی در گمرک دریافت می‌شد که این مبلغ از اردیبهشت امسال دیگر دریافت نمی‌شود، بنابراین رجیستری تلفن همراه دیگر هزینه‌ای ندارد، اما به دلیل آن که گوشی به صورت قانونی وارد کشور می‌شود، باید حق گمرکی آن پرداخت شده و طبیعتا این هزینه گمرکی موجب افزایش قیمت گوشی خواهد شد.
تا پیش از اجرای طرح رجیستری بسیاری از گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند و به این ترتیب هزینه‌ای بابت گمرک برای واردات گوشی دریافت نمی‌شد اما حالا که تلفن‌های همراه از مسیر قانونی به کشور وارد می‌شوند، باید هزینه گمرکی آن‌ها به‌صورت کامل پرداخت شود، یعنی واردکنندگان به ازای وارد کردن هر گوشی، هزینه‌ای به گمرک می‌پردازند و آن هزینه را به قیمت گوشی اضافه می‌کنند.
هزینه گمرکی برای هر تلفن همراه
به طور رسمی مشخص نشده که هزینه گمرک برای هر تلفن همراه چقدر است، برخی منابع این هزینه را برابر با 16 درصد قیمت خود گوشی بیان کرده‌اند، براین اساس 16 درصد هزینه گمرکی تقسیم شده و 4 درصد آن به گمرک، 9 درصد به مالیات و ارزش افزوده، 3 درصد به حق بازرگانی و 1 درصد هم به عوارض تعلق می‌گیرد.
هزینه‌ای که مبنای 16 درصد گمرگ به گوشی‌های تلفن همراه اضافه می‌کرد از همان ابتدا موجب شد تا برخی پرچمداران بازار با افزایش قیمت حدود 500 تا یک میلیون تومان همراه بشوند، اما از طرفی مدل‌های اقتصادی، میان‌رده و حتی بالارده، افزایش قیمت چشمگیری نداشتند.
زمانی که قیمت گوشی‌های تلفن همراه 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان بود، افزایش 16 درصدی قیمت‌ها، نهایتا 150 هزار تومان به قیمت گوشی‌ها می‌افزود، اما حالا حتی گوشی‌های میان‌رده نیز با اضافه شدن درصد گمرک، افزایش قیمت قابل توجهی دارند.
اگر مبنای 16 درصد درست باشد، یک گوشی 100 دلاری با قیمت دلار 25 هزار تومان، قیمتی معادل 2 میلیون و 500 هزار تومان دارد و باید برای گمرک آن مبلغ 400 هزار تومان دریافت شود، به این ترتیب هزینه نهایی این گوشی در بازار به 2 میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد.
برای مقایسه بهتر، در جدولی( بخش تصاویر) قیمت حدودی گوشی‌ها و افزایش قیمت قانونی آن‌ها را آورده‌ایم.
رجیستری چقدر به قیمت گوشی‌ها می‌افزاید؟
اما اتفاقی که در بازار رخ می‌دهد با قوانینی که باید رعایت شود کمی متفاوت است، بر اساس آن چیزی که در بازار مشاهده می‌شود، هزینه رجیستری هر گوشی حدود 20 درصد و حتی بیشتر محاسبه می‌شود، این که این افزایش قیمت قانونی است یا خیر یا آنکه به جیب چه کسی می‌رود، موضوع مطلب ما نیست، اما خریداران هزینه‌ای بیش از مقدار گمرکی برای گوشی پرداخت می‌کنند، به ویژه در میان گوشی‌های پرچمدار اختلاف قیمت بیش از 16 درصد میان گوشی‌های غیرقانونی و قانونی وجود دارد.
به عنوان مثال گوشی آیفون 12 پرومکس برای نسخه حافظه 128 گیگابایت، قیمتی حدود 37 میلیون تومان دارد، اما همین مدل بدون رجیستری با قیمت 29 میلیون تومان قابل خریداری است، یعنی اختلاف قیمت 8 میلیون تومانی!!
این درحالی است که برای یک گوشی 29 میلیون تومانی بر مبنای 16 درصد باید حدود 4 میلیون و 600 هزار تومان گمرکی دریافت شود، اما تفاوت قیمت معادل 3 میلیون و 400 هزار تومان از کجا به وجود آمده است؟ حتی با مبنای حق گمرک 20 درصد نیز باید 5 میلیون و 800 هزار تومان به قیمت گوشی افزوده شود، نه 8 میلیون تومان و این یک مبنای گمرکی محصولات را زیر سوال می‌برد.