رویداد۲۴ سرعت گرفتن تحولات منطقه‌ای و همه گیری ویروس کرونا سبب شده تا کشور‌های حاشیه خلیج فارس وارد فاز تازه‌ای از رقابت‌ها شوند. دو کشور تاثیرگذار این منطقه امارات و عربستان هستند که علی رغم اتحاد و نزدیکی این دو اختلافات و سردی روابط آن‌ها از چشم ناظران و تحلیلگران دور نیست. به ویژه نشست اخیر اوپک پلاس که بار دیگر زخم‌های دیرینه بین دو متحد را باز کرد به طوری که امارات را مجبور به پاسخ دهی در برابر گمانه زنی‌ها کرد و این کشور توافق با عربستان سعودی در مورد سطح تولید نفت را تکذیب کرد.
اختلافات علنی که منجر شد گفتگو‌ها بر سر افزایش تولید نفت بین اعضای اوپک پلاس پس از چند روز مذاکره لغو شود. موضوعی که باور تحلیلگران حاکی از افزایش شکاف‌ها در روابط ریاض و ابوظبی است؛ در همین راستا کریستین کوتس الریچسن، عضو بخش خاورمیانه در موسسه سیاست گذاری بیکر دانشگاه رایس و عضو ارشد مجمع بین المللی خلیج فارس طی مقاله‌ای در مجمع بین المللی خلیج فارس با عنوان "اتحاد عربستان و امارات در حال شکستن است" نشانه‌های شکاف در روابط دو کشور را بررسی می‌کند که در مشروح آن آمده است:
سه موضوع ظاهرا بی ارتباط، اختلافات سیاسی بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی را روشن ساخته و طعم و مزه‌ای از رقابت‌های جدید رقابتی را ارائه می‌دهد که ممکن است مشخصه مرحله بعدی سیاست‌ها پس از دوران همه گیری ویروس کرونا در منطقه خلیج فارس باشد. در چهارم جولای و در جریان جلسه نشست اوپک پلاس مقامات سعودی و اماراتی با یکدیگر مشاجره‌ای داشتند که امارات با صراحت با برنامه‌های تحت رهبری عربستان برای افزایش تولید نفت تا سال ۲۰۲۲ مخالفت کرد. مضافا و همزمان با بن بست اوپک پلاس، مقامات سعودی سفر به امارات متحده عربی را متوقف کردند. ریاض همچنین قوانین خود را در مورد واردات از سایر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس به گونه‌ای اصلاح کرد که ظاهرا کالا‌های تولید شده در مناطق آزاد امارات را مورد هدف قرار می‌دهد.
در حالی که ارتباط روشنی وجود ندارد که این سه اتفاق را به هم مرتبط کند، هر یک مثالی از ناهماهنگی و ناسازگاری بین سعودی‌ها و اماراتی‌ها است و آن‌ها با هم، عمق و دوام همسویی بین ریاض و ابوظبی را در دهه ۲۰۱۰ زیر سوال می‌برند. همچنین نشان می‌دهد که در دهه گذشته قاطعیت بیشتر درسیاست‌های منحصربه فرد کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ترجیحا بیشتر درگیر مسائل اقتصادی شده است تا اینکه بخواهد رنگ و بوی سیاسی به خود گیرد. به ویژه در دهه ۲۰۲۰ و در پس زمینه تلاش‌های کشور‌های حاشیه خلیج فارس که چشم اندازی از رقابت‌های رو به افزایش و فزاینده منطقه‌ای را نشان می‌دهد.
تجدیدنظر سیاسی کشور‌های خلیج فارس پس از سال ۲۰۱۱ با محوریت ریاض ـ ابوظبی برای بسیاری از ناظران تحولات منطقه‌ای تعجب آور بود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی سابقه روابط متشنج در مورد مسائل سرزمینی را داشته اند که قبل از تشکیل و تحت الشعاع تشکیل امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ بود که تا دهه ۲۰۰۰ نیز ادامه یافت و لزوماً به این دو، به عنوان متحدان عادی نگاه نمی‌شد. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، تهدید ادعا شده از سوی عربستان سعودی علیه ابوظبی یکی از دلایلی بود که شیخ شخبوط بن سلطان آل نهیان، حاکم وقت خواستار ایجاد نیروی دفاعی خود بود. رهبران اماراتی همچنین در مورد توافق نامه مرزی سال ۱۹۷۴ که اکثر میدان عظیم نفتی "شیبه" را به عربستان سعودی به عنوان هزینه‌ای برای شناسایی این فدراسیون نوپا اختصاص داده بود، هوشمندانه عمل کردند.
چنین اختلافات تاریخی مشخصه سیاست خلیج فارس در دهه ۲۰۰۰ بود تا اینکه شوک تحولات سیاسی منطقه‌ای که در دسامبر ۲۰۱۰ آغاز شد منجر به تغییر قابل توجهی در پویایی بین ابوظبی و ریاض شد. در طول دهه ۲۰۰۰، رهبران سعودی با موفقیت با طرحی برای اتصال قطر و امارات از طریق شاهراه مخالفت کردند، اما در نهایت آن‌ها نتوانستند مانع ساخت خط لوله گاز دلفین بین دو کشور شوند. تنش‌ها در اواخر این دهه به اوج رسید زمانی که امارات در سال ۲۰۰۹ با عصبانیت از پول واحد خلیج فارس خارج شد. در واقع امارات عربی متحده در ماه مه در پی انتخاب ریاض به عنوان مقر بانک مرکزی این پول واحد از این توافق خارج شد.
عربستان سعودی نیز با عصبانیت، ورود شهروندان اماراتی را به طور موقت با استفاده از کارت شناسایی امارات متحده عربی به عربستان محدود کرد. آن هم به دلیل ترسیم نقشه‌ای از کشور امارات بر روی کارت شناسایی شهروندان این کشور که با مرزبندی کنونی صورت گرفته توسط دو کشور و قرارداد مرزی سال ۱۹۷۴ مغایرت دارد. گفته می‌شود چندین ماه بعد، در مارس ۲۰۱۰، درگیری در دریا رخ داد؛ در حالی که یک قایق اماراتی به سمت یک کشتی گشت سعودی به دلیل ورود به آب‌های مشترک با این کشور آتش گشود.
آنچه در سال ۲۰۱۱ و پس از آن تغییر کرد، واکنش سیاستی پادشاهی‌های خلیج فارس به قیام‌های منطقه‌ای در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا بود. مقامات سعودی و اماراتی از سرعت و جهت تغییر در کشور‌هایی که در سال ۲۰۱۱ تحول سیاسی را تجربه کردند، نگران شدند و آن‌ها با سیاست‌های سخت خود به رویکرد قاطعانه قطر در مورد بهار عربی پاسخ دادند. ریاض و ابوظبی پس از کودتای نظامی در ژوئیه سال ۲۰۱۳ زمانی که محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر از قدرت برکنار شد، حمایت‌های گسترده‌ای از ژنرال عبدالفتاح السیسی کردند که به صورت فوری انجام شد و حمایت‌های مالی و سیاسی را در بر می‌گرفت. این دو کشور همچنین در سال ۲۰۱۴ به بحرینی پیوستند که سفرای خود را از قطر به مدت ۸ ماه خارج کرد؛ نشانه‌ای از ایجاد تنش‌های سیاسی پس از بهار عربی در خلیج فارس.
فوت ملک عبدالله در ژانویه سال ۲۰۱۵ و قدرت گرفتن سریع محمد بن سلمان در عربستان بُعد قدرت شخصی را به روابط بین دولت‌ها اضافه کرد. مقامات ابوظبی، به رهبری محمد بن زاید، ولیعهد قدرتمند، به سرعت محمد بن سلمان را به عنوان شخصیتی جاه طلب معرفی کردند و نقش مهمی در تحت تأثیر قرار دادن مقامات غربی در این زمینه داشتند. به ویژه در واشنگتن دی سی که شاهزاده ۲۹ ساله نه تنها رهبر در انتظار آینده تلقی می‌شد بلکه تنها شخصیتی با قدرت و چشم انداز برای تغییر بنیادین عربستان به منظور بهتر شدن محسوب می‌شد.
بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ محمد بن سلمان و محمد بن زاید نزدیک به هم به نظر می‌رسیدند؛ هم قبل و هم بعد از ارتقای بن سلمان به ولیعهدی در ماه ژوئن ۲۰۱۷. ریاض و ابوظبی به طور مشترک رهبری مداخله نظامی مارس ۲۰۱۵ در یمن را بر عهده داشتند. دو کشور به طور مشترک در ژوئن ۲۰۱۷ به دنبال منزوی کردن قطر از طریق محاصره بودند و شورای هماهنگی سعودی-اماراتی را با ریاست مشترک دو ولیعهد راه اندازی کردند.
حتی در اوج هماهنگی آن‌ها در دوره اولیه دولت ترامپ، هنگامی که بسیاری از ناظران معتقد بودند دو ولیعهد دو روح دریک بدن هستند، نشانه‌هایی وجود داشت که نقاط قدیم تنش‌ها هرگز به طور کامل از بین نمی‌روند. رهبری سعودی علی رغم همه فشار‌ها علیه قطر و دستاورد‌های قابل درک خیزش‌های عربی، ایران را تهدید اصلی برای ثبات منطقه می‌دانست، در حالی که رهبری امارات در ابوظبی معتقد بود که ایدئولوژی اسلام گرایانه سیاسی خطرناک‌تر است. اولویت‌های متفاوت در یمن به نمایش گذاشته شد، جایی که سعودی‌ها و اماراتی‌ها با کمترین هماهنگی در دو کارزار مختلف جنگیدند و از نیرو‌های محلی که گاهی با یکدیگر جنگ داشتند پشتیبانی کردند. مقامات امارات متحده عربی از بیانیه خود در ژوئن ۲۰۱۶ به سرعت عقب نشینی کردند که به نظر می‌رسید احساسشان این است که جنگ آن‌ها در یمن به پایان رسیده است، اما پس از آن بدون اطلاع کامل از شرکای خود در ائتلاف در سال ۲۰۱۹ از مواضع خود در اطراف حدیده خارج شدند.
تصمیم اماراتی‌ها در خصوص یمن بیانگر آن است که چگونه محمد بن زاید احساس می‌کند امارات با عربستان، احساس برابری می‌کند و بر اساس محاسبه در قبال منافع کشورش قبل از هر چیز تصمیم می‌گیرد. در ریاض، محمد بن سلمان با اقدامات خود از سال ۲۰۱۶، نشان داده است که او همان کار را بر اساس پیگیری منافع ملی عربستان انجام خواهد داد. تغییر در روابط بین عربستان سعودی و امارات از موقعیت "سنتی" خواهر و برادر بزرگتر و کوچکتر به رقبای هم رده، بن بست در نشست اوپک پلاس را توضیح می‌دهد و در نهایت تمایل امارات را برای ایستادگی در مقابل فشار‌های عربستان. به نظر نمی‌رسد که هیچ یک از ولیعهد‌ها تمایل به عقب نشینی و تحقیر ناشی از آن داشته باشند.
با نگاه به جلو، قالب یک خلیج (فارس) رقابتی‌تر که در آن اقتصاد‌های منطقه به تدریج منابع کمتری را در دنیای پسا همه گیری دنبال می‌کنند، ممکن است مورد توجه قرار گیرد. تنها در سال جاری محمد بن سلمان اصرار داشته است شرکت‌هایی که به دنبال قرارداد با آژانس‌های دولتی در عربستان سعودی هستند باید دفاتر اصلی خود را در داخل عربستان مستقر کنند. از گمانه زنی‌های اخیر در مورد شرکت هواپیمایی و فرودگاه جدید سعودی نیز اینگونه برداشت می‌شود که تصاحب این تجارت از دست رقبایی، چون ابوظبی، دبی و دوحه از برنامه‌های بلند مدت بن سلمان باشد.
محمد بن سلمان به عنوان یک حاکم در انتظار، اعتبار خود را به منظور تغییر وضعیت اقتصادی عربستان در معرض خطر قرار داده است و اگر چشم انداز ۲۰۳۰ و اقدامات مرتبط با آن دچار تزلزل شود یا نتواند آن را ارائه دهد، ممکن است جستجوی خود را برای فرصت‌های جدید تشدید کند. در امارات متحده عربی، بهبودی از رکود اقتصادی که در برخی مناطق مانند دبی، قبل از همه گیری همه گیر آغاز شده است، به معنای آن است که ملی گرایی اقتصادی می‌تواند به یک ویژگی قاطع‌تر در سیاستگذاری امارات تبدیل شود. این موارد واقعیت‌هایی است که رهبران خلیج فارس طی چند سال آینده با آن‌ها روبرو هستند، به ویژه کسانی که برنامه‌های متنوع اقتصادی آن‌ها شامل درجه بالایی از همپوشانی بخشی و رقابت رقابتی است.
منبع: مجمع بین المللی خلیج فارس/ گزارش و ترجمه: ابوالفضل خدائی