قناعتی: پدرشان را در بیاورید اسم من چرا آمد/حکیمی پور:خبرنگاران محافظه کار می‎شوند

زمانی که «فیش‌های حقوقی» به عنوان «فیش‌های نجومی» از سوی رسانه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد با انتقادهای شدیدی روبرو شد و مسئله قانونی یا غیر قانونی آن مورد بحث قرار گرفت. در ‌‌نهایت عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور با حضور در صحن علنی مجلس و قرائت گزارش مربوط به آن ابهامات به وجود آمده را برطرف ساخت. 

براساس گفته‌های رئیس دیوان محاسبات موضوع فیش‌های حقوقی به برنامه پنجم توسعه ارتباط پیدا می‌کند که به دولت سابق برمی گردد و طبق آن تمام پرداخت‌ها براساس قانون بوده و در این زمینه مغایرتی دیده نمی‌شود. 

اما با وجود این گزارش دیوان محاسبات، غیر متعارف بودن «فیش‌های حقوقی» در سطح جامعه کافی بود تا نه تنها با رسانه‌های منتقد برخوردی صورت نگیرد بلکه تعدادی از مدیران دولتی با سابقه کاری زیاد از جمله رئیس صندوق توسعه ملی استعفا دهند و مبالغ دریافت شده را بازگردانند. 

مشابه این مسئله درباره موضوع دیگری روی داد که به این شیوه ختم نشد. سایت معماری نیوز براساس یک نامه از سازمان بازرسی کشور که تصویر آن هم منتشر شد، خبر املاک نجومی که اشاره به واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به برخی از مدیران ارشد شهری، برخی اعضای شورای شهر و حتی خارج از مدیریت شهری را انتشارداد. براساس خبر منتشر شده بعضی از این املاک با ۵۰ درصد تخفیف واگذار شده بود و در برخی موارد حتی قیمت کار‌شناسی کمتر از نرخ واقعی آن بوده است. 

توضیح محمد باقر قالیباف، شهردار تهران درموضوع مورد بحث این بود که واگذاری‌ها به اعضای تعاونی‌های مسکنی که در شهرداری ثبت نام کرده‌اند، بوده است. مهدی چمران هم این خبر را از اساس دروغ دانسته بود و از قوه قضائیه درخواست کرد تا به آن بپردازد. سخنگوی قوه قضائیه نبز عدم پاسخگویی شهرداری را به میان کشید. 

با تمام این‌ها توقع بر این بود برخورد دستگاه قضایی، مسولان شهرداری، شورای شهر و دیگر نهاد‌های مرتبط با این جنجال به مانند قضیه حقوق‌های نجومی باشد و اگر تخلفی صورت گرفته ضمن عذرخواهی از مردم با آن برخورد شود اما نه تنها تلاشی برای رفع ابهامات دیده نشد بلکه با رسانه‌های انتشاردهنده خبر برخورد شد.

سردبیر سایت معماری نیوز اولین فعال رسانه‎ای بود که در این رابطه به زندان رفت. علاوه بر او از ۱۴ خبرنگار توسط ۵ عضو شورای شهر شکایت‌هایی درهمین خصوص صورت گرفته که مدیر مسوول خبرگزاری ایلنا یکی ازاین افراد است. 

ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر و یکی از شاکیان خبرنگاران دررابطه با پرونده املاک نجومی در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴، دلیل شکایت خود را خبر کذبی که بر خروجی سایت‌ها قرار گرفته، اعلام کرد. 

قناعتی در رابطه با رفع ابهام در مورد املاک نجومی به مانند فیش‌های حقوقی به جای شکایت از خبرنگار، گفت: موضوع املاک نجومی به من ربط ندارد اینکه درباره املاک خلافی صورت گرفته یا خیر را باید قاضی دادگاه ثابت کند که بعد از آن هم با «ب. ز» یا «س. ش» اعلام می‌شود، اما اینکه بدون حکم قضایی خبرنگار نام من را با عکس و سابقه کاری انتشار دهد، درست نیست. پدر من در این رابطه گناهی ندارد که در خانه سکته کرده است. 

این عضو شورای شهر اضافه کرد: هر کی هر غلطی کرده، داده یا نداده، پدرش را در بیارید. درست داده یا غلط داده، بررسی کنند. اسم به چه دلیل مطرح می‌کنند. من سر شما را بر یک بدن برهنه بگذارم و با نامتان به همه معرفی کنم، درست است. با این روش که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آقای قالیباف به حق یا ناحق داده به من ربطی ندارد من شاکی پرونده خودم هستم. من فرمانده یک گردان در جنگ بودم در بسیج و مسجد آبرو دارم این پدرسوخته‌ای که آبروی من را برده براساس چه سندی این کار را انجام داده، سند را باید به من نشان دهد. خدا را خوش می‌آید من آبروی پدرو مادر شما را ببرم. به من چه قالیباف این املاک را درست یا غلط داده است. 

اما احمد حکیمی‎پور یکی از اعضا شورای شهر تهران در این باره نظر دیگری دارد. او درهمین رابطه به رویداد۲۴ گفت: خبر شکایت از خبرنگاران توسط همکاران در شورای شهر بسیار تعجب برانگیز بود. اعضای شورای شهر منتخب مردم هستند بنابراین باید به جریان آزاد اطلاعات برای انعکاس مطالب کمک کنند. 

وی در این رابطه بیان کرد: انجام کارهایی از این دست سبب می‌شود تا خبرنگاران به محافظه کاری رو آورند و دیگر پیگیر مسائل مختلف نشوند که در ‌‌نهایت کشور متضرر خواهد شد. 

حکیمی‌پور در قالب توصیه به همکاران خود در شورای شهر گفت: مناسب‌تر آن است تا همکاران ما در شکایت خود از خبرنگاران تجدید نظر کنند و به تذکر اکتفا ورزند زیرا رسانه‌ها بازوان فعال و از یاران خوب برای شورای شهر به حساب می‌آیند.