رویداد۲۴ سخنگوی دولت درباره این‌که این روز‌ها و همزمان با پایان کار دولت دوازدهم، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره دلایل امضانشدن تفاهمی مجدد بر سر بازگشت به برجام مطرح می‌شود؛ علت اصلی این امر چیست و توفیقات دولت در این مسیر تا چه حد و در چه مواردی بود، عنوان کرد: تا جاییکه به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم‌های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم‌ها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹ را بر عهده دارد، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.
وی گفت: به این ترتیب، با نظر نهایی نهاد‌های عالی تصمیم‌گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته‌های مطروحه در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت موکول شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام، همواره بر اساس دستورالعمل‌های نهاد‌های بالادستی تهیه و پیگیری شده است.
بیشتر بخوانید:رویکرد کلی نظام احیای برجام است/ بایدن نسبت به دولت رئیسی تردید دارد
ربیعی در پاسخ به سوالی درباره شایعاتی مبنی بر ارسال نامه‌ای توسط آقای بایدن برای ایران، آیا چنین نامه‌ای وجود دارد؟ محتوای آن چیست؟ گفت: این خبر در حد گمانه زنی رسانه‌ای است و مراجع رسمی چنین چیزی را تایید نمی‌کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تبادل ۱۰ زندانی بین ایران و امریکا و این که آیا آمریکا به دنبال این است که این تبادل زندانی را گروگان مذاکرات وین تا روی کار آمدن دولت سیزدهم قرار دهد؟ افزود: جمهوری اسلامی ایران بار‌ها و بطور مکرر در سال‌های گذشته برای تبادل زندانیان با هدف حفظ کرامت انسانی افراد محبوس و خانواده‌های آنان اعلام آمادگی کرده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: اعلام آمادگی ما محدود به دولت آقای بایدن نبوده و اگر تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده بخاطر عدم آمادگی دولت پیشین و کنونی آمریکا بوده است. متاسفانه به نظر می‌رسد برخلاف تفاهم‌های صورت گرفته دولت آمریکا به دلایلی که برای ما ناروشن و غیرقابل قبول است، آزادی زندانیان را به مذاکرات برجام پیوند زده که از نظر ما غیرضروری و بی مبناست.
ربیعی گفت: ما دولت آمریکا را تشویق می‌کنیم که با کنار گذاشتن این رویکرد غیرسازنده به حقوق انسانی زندانیان و عزیزان آنان، بیش از مسائل سیاسی رایج اهمیت دهد. لازم به گفتن نیست که مسئولیت هرگونه تاخیری در آزادی زندانیان طرفین بر عهده دولت آمریکاست.