احتمالا نه آنها كه دل در گرو رفتارهاي انقلابي و برآمده از منطق خدمت دارند و نه آنها كه دلبسته نظم مديريتي منطبق با بروكراسي خشن هستند، هيچگاه تصور نمي‌كردند كارمندان اداري در ايران رفتاري پيش گيرند كه هم روياي گروه اول را نقش بر آب كند و هم آرزوهاي دسته دوم را برباد دهد.
مديران انقلابي در دهه ٦٠ و در اوج جنگ براساس منطق رفتاري «چپ اسلامي» نظام اقتصادي ايران را اداره كردند. ايده‌هايي مانند ارايه كوپن و نظام سهميه‌بندي توسط افرادي خلق شد كه بيش از آنكه در مدرسه و دانشگاه آموخته باشند، در بازداشتگاه و زندان جزوه‌اي سياسي خوانده بودند ولي همين گروه حداقل طي يك دهه نظام اداري ايران را به سمتي پيش بردند كه جنگي با ٦٩ ميليارد دلار هزينه و بيش از ٢٥٠ هزار شهيد را با كمترين مشكل اقتصادي و مالي اداره كردند.
در دهه ٧٠ گروهي از همين مديران از ادارات دولتي بيرون زدند، مطالعه كردند و سفر خارجي رفتند و در نهايت ايده‌هاي مدرن‌تر براي اداره اقتصاد يافتند و محصول حضور آنها رشد اقتصادي كم‌نظير و سازندگي خاطره‌انگيز بود. در دهه ٨٠ نيز جامعه ايراني از پس درگيري فكري ميان توسعه سياسي يا اقتصادي، اولي را برگزيد و كمتر ذهني درگير تعيين شيوه رفتار مديران دولتي شد ولي در ميانه دهه ٩٠ مخلوقي جديد در اقتصاد ايران سربرآورده است.
بيش از چهار ميليون و ٥٠٠ هزار كارمند رسمي دولت در بيش از يك هزار شركت و موسسه وابسته به دولت سالانه ١٢٠ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را به باد مي‌دهند تا روزانه تنها ٢٢ دقيقه كار مفيد انجام دهند. محصول تمامي اقدامات مديريتي بيش از چهار دهه گذشته در اقتصاد ايران ايجاد بدنه سنگين با بيش از هشت ميليون و ٥٠٠ هزار حقوق‌بگير شده ولي همين گروه با صرف منابعي بيش از هشت برابر يارانه حمايتي بخش توليد كشور، تنها بروكراسي‌هاي زايد و نفسگير بيشتري را پيش پاي اقتصاد ايران مي‌سازند.
كارمندان دولتي با تسلط بر دو هزار و ٢٠٠ نوع مجوز و آيين‌نامه و ١٨٥ هزار قانون، فضاي اقتصاد ايران را به سمتي برده‌اند كه در بزنگاه‌هاي حساس يا رفتاري «مستضعف»پسند يا اقدامي «بروكراتيك» انجام مي‌دهند.نتيجه دوگانه جديد مديريتي در اقتصاد ايران ايجاد موانع بي‌شمار پيش پاي صاحبان كسب و كار است. مديران بازمانده از دهه ٦٠ نسبتي ميان خود و انديشه‌هاي مد روز «انقلابي تمام» نمي‌يابند و البته مديران دهه ٧٠ هم رسوب ديدگاه‌هاي خود در رفتار مديران نسل جديد را نمي‌بينند. محصول چند دهه نظام مديريتي و اقتصاد ايران خلق گروهي كارمند دولتي كم كار و انعطاب پذير شده كه گاهي انقلابي و گاهي بروكرات مي‌شوند.
يكي از مديران بخش خصوصي چند ماه قبل در جلسه‌اي عمومي از سوي مسوولي دولتي مورد خطاب قرار گرفت. مسوول دولتي از مدير بخش خصوصي خواسته بود تا تعيين كند اصحاب فعال يك اداره دولتي چه ديدگاه و رفتاري دارند. آنها اصولگرا يا اصلاح‌طلب هستند؟ پاسخ پيرمرد تاجر كاركشته دقيقا همان اتفاقي را ترسيم مي‌كرد كه در نظام اداري ايران رخ داده است: « آنها نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب هستند.
اقتصاد ايران گرفتار كارمندان دولتي و نه حتي مديران دولتي شده است. كارمنداني كه با همين يك فاكتور كار روزانه ٢٢ دقيقه‌اي مي‌توانند تمام دستاوردهاي برجام را برباد دهند. كدام سرمايه‌گذار بين‌المللي توان كلنجار رفتن با كارمنداني را دارد كه رتبه فساد اداري در يك كشور را از ميان ١٦٧كشور جهان به ١٣١رسانده‌اند؟ دوگانه انقلابي-تكنوكرات، فرزندي ناخلف به بار آورده كه نه خصوصيات مادر را دارد و نه اخلاق پدر را به ارث برده است. فرزندي كه هر دم براساس منافع نامشخص شخصي به سمتي تاب برمي‌دارد.