رویداد۲۴ رئیس جدید قوه قضاییه از همان ابتدای شروع به کارش در دستگاه قضا، علاوه بر تماس با برخی از فعالان سیاسی از جناح‌های مختلف برای دریافت نظرات و پیشنهاداتشان، با صدور دستورات جدیدی خواهان پیگیری آزادی برخی از زندانیان و رسیدگی به پرونده برخی از محکومان از جمله محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ شد.
اژه‌ای در ابتدای هفته جاری در دیداری با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان ۹۸ پس از شنیدن درخواست‌های آنان، به غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست و القاصی دادستان تهران مأموریت داد پرونده افرادی که در جریان این حوادث دستگیر شده‌اند را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند.
بررسی عملکرد ۷ هزار نمایندگی قوه قضاییه در دستگاه‌های مختلف کشور و رسیدگی بازرسی ویژه ظرف سه هفته به مشکلات مردم در مراکز قضایی، نمونه دیگری از اقدامات مثبت و قابل تقدیر رئیس جدید دستگاه قضا است. به نظر می‌رسد اژه‌ای تصمیم دارد مسیر ابراهیم رئیسی در خصوص پاکسازی و بازسازی قوه قضاییه را ادامه دهد.
تحلیلگران می‌گویند، اژه‌ای تصمیم دارد تا رویه جدیدی را در قوه قضاییه به کار ببندد اما شنیده‌ها حاکی از آن است که اکثر زندانیان آبان ماه ۹۸ و امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی و محمد رجبی شامل عفو شدند و به زودی آزاد خواهند شد.
نعمت احمدی وکیل و حقوقدان که مشاوران محسنی اژه‌ای برای دریافت پیشنهادات و نظرات با او هم تماس گرفته بودند، در این باره به رویداد۲۴ می‌گوید: من از هر حرکتی که در جهش گره گشایی کار مردم صورت بگیرد، به وسیله هر کسی که باشد، نه تنها خوشحال می‌شوم بلکه از آن استقبال هم می‌کنم و خواستار تداوم آن نیز هستم و امیدوارم رسانه‌ها این قبیل اقدامات و سخنان را پوشش دهند.
وی ادامه داد: کمتر از یک ماه است که محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس جدید دستگاه قضا انتخاب شده و حرکت‌هایی که به لحاظ گفتاری انجام داده‌اند با توجه به حضور ۴۲ ساله او در قوه قضاییه قابل قبول است چرا که درد‌ها و معضلات را می‌دانند.
احمدی درباره اشکالات ساختاری موجود در دستگاه قضا گفت: در دوره‌های روسای قبلی دستگاه قضا به لحاظ حذف جایگاه دیوان عالی کشور، موضوع نظارت ریاست قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین دچار مشکلاتی بود. مشکل اینجا است که نظارت دیوان عالی کشور بر احکام وجود ندارد. اشکال اساسی دیگری که وجود دارد این است که ما در حقوق کیفری ضابط محور هستیم. یعنی قضات ما هنوز به دنبال اقرار توسط فشار هستند. به این صورت که ارتباط او را با بیرون و خانواده قطع کنیم، وکیل نداشته باشد یا تحمیلی باشد و ... خب این مواردی است که حق و حقوق متهمین را خصوصا در مواردی که با بازداشت‌های متعددی مواجه می‌شویم.
نعمت احمدی می‌گوید در سال ۹۶ و ۹۸ و روز‌های اخیر با بازداشت‌های وسیعی روبه رو هستیم تا جایی که دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد کسانی که جرمی را مرتکب نشده‌اند آزاد کنید. خب آدم خنده‌اش می‌گیرد! اولا دبیر شورای عالی امنیت ملی چه کاره است که به دادگستری دستور دهد، دوم اینکه اساسا چرا افرادی که جرمی را مرتکب نشده‌اند را بازداشت کرده‌اید؟ این بازداشت‌ها غیرقانونی است. در موارد هیجانی ما با بازداشت‌های غیرقابل قبولی روبه‌رو می‌شویم.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: زمانی که رئیس جدید قوه قضاییه این انگیزه را دارد و فعلا در حد دستور و گفتمان حرکت می‌کند، باید دید مسئولان میانی چه گامی برمی‌دارند. رئیس قوه قضاییه گفته است که پرونده بازداشتی‌های ۹۸ بار دیگر بررسی شود. ما سه شیوه برای آزادی این افراد داریم. اگر آزادی مشروط شامل حال آن‌ها می‌شود که خب آزادشان کنید؛ اگر مشمول عفو می‌شوند در مناسبت‌های عفو بگذارید و عفوشان کنید. اگر هم مشمول عفو نمی‌شوند برابر ماده ۴۰۷ قانون ببینید موضوع خلاف بینی وجود دارد یا نه. فعلا صحبت شده است و باید دید در مرحله اجرا به سمت و سویی حرکت می‌کنند.
نعمت احمدی با بیان اینکه در ابتدا و چندساعت بعد از انتخاب رئیس جدید دستگاه قضا، کانالی برای گفتگو باز شد و به ما زنگ زدند و گفتند نظرات و پیشنهاداتان را بدهید که اقدام خوبی بود، افزود: هر مطلبی که می‌فرستادم سریعا پاسخ داده می‌شد که نظرات شما را به آقای اژه‌ای می‌رسانیم. حتی با من تماس گرفتند و گفتند فایل ورد مطالب را هم برای ما بفرست. من ۴۰ سال است که در صحنه هستم و صحبت می‌کنم و حتی محاکمه هم شدم و ترسی ندارم. من فرزند این دستگاه قضایی به عنوان وکیل هستم. از زمان شاه وکیل هستم و روسای قوه قضاییه تغییر کردند، اما من همچنان هستم.
این وکیل می‌گوید شروع کار اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه را خوب می‌بینم، اما خوفم از مدیران میانی است. مجریانی که قانون را رعایت نمی‌کنند. رئیس قوه قضاییه برای اجرای صحیح دستورات یا باید شخصا نظارت داشته باشد یا اینکه کارگروهی را برای این کار تشکیل دهد.
نعمت احمدی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه باید چه رویه‌ای را در قبال پرونده‌های جنجالی این روز‌ها مانند هفت تپه، محکومان اعتراضات و...در پیش بگیرد، گفت: ما از یک درد رنج می‌بریم و آن‌هم عدم اجرای قانون توسط مجریان قانون است. یک درد مزمن است و سال‌ها درگیر آن هستیم. من شخصا یک ساخت و سازی داشتم که به دلیل افزایش قیمت سیمان آن را تعطیل کردم. از آن طرف می‌گویند ۱۵ نفر هستند که سلطان سیمان هستند! پس نشان می‌دهد که مشخصات آن‌ها موجود است؛ خب این یعنی احتکار. آقای اژه‌ای نیازی به قانون گذاری ندارد فقط کافی است که قوانین را اجرا کنند.
وی ادامه داد: پرونده هفت تپه هم به این صورت است و باید قوانین در مورد آن اجرا شود. در موضوع هفت تپه با دو موضوع روبه رو هستیم. اینکه همه اعلام کردند که واگذاری قانونی نبوده است و نکته دوم این که به بهانه راه اندازی هفت تپه، ارز گرفتند. در واقع ارز دریافت کردند که هفت تپه را فعال کنند اما ارز را در جای دیگری خرج کردند. ما در پرونده هفت تپه با سه موضوع واگذاری، ارز و حقوق کارگران مواجه هستیم. در خصوصی سازی به معنای واقعی تاراج صورت گرفت. رئیس سازمان خصوصی سازی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است! یعنی آنقدر عملکرد او در خصوصی سازی درست نبوده که اکنون در زندان است. نه فقط هفت تپه که در بسیاری از سازمان‌های دیگر به جای خصوصی سازی تاراج رخ داده است. ثروت ملی را در ایام خصوصی سازی به تاراج بردند. از اژه‌ای انتظاری جز اجرای قوانین وجود ندارد.