رویداد۲۴ سه‌شنبه دوازدهم مردادماه در شرایطی مسئولیت دولت به ابراهیم رئیسی به عنوان سیزدهمین رییس جمهور ایران سپرده می‌شود که در پروژه‌های مسکن دولتی ۵۳۴ هزار واحد تحت عنوان طرح اقدام ملی از مرحله خاکبرداری عبور کرده و ۴۲ هزار واحد نیز افتتاح شده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته که در ماه‌های آینده و در ابتدای دولت سیزدهم افتتاح‌های جدیدی از طرح اقدام ملی مسکن انجام می‌شود.
محمودزاده اخیرا نیز به ایسنا اعلام کرد «بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن برنامه‌ریزی شده است». این تعداد تقریبا معادل نیاز سالیانه کشور و چیزی است که مجلس یازددهم تحت عنوان طرح جهش تولید و تامین مسکن در سر می‌پروراند. برخی فعالان حوزه مسکن این گمانه‌زنی را مطرح می‌کنند که مسئولان فعلی بخش مسکن به دنبال آن هستند تا در دولت آینده نیز باقی بمانند.
به هر ترتیب ظاهرا ریل‌گذاری پروژه اقدام ملی مسکن انجام شده و اگر نوسانات نرخ نهاده‌های ساختمانی مشکلاتی را برای طرح ایجاد نکند انتظار روی غلتک افتادن آن در دولت سیزدهم وجود دارد. اسفندماه سال گذشته میانگین پیشرفت مسکن ملی ۲۵ درصد اعلام شد و قطعا تا کنون این عدد افزایش پیدا کرده است.
از طرف دیگر نگرانی عمده‌ای که برنامه‌ریزان پروژه مسکن ملی با آن مواجهند به موقع واریز نشدن آورده متقاضیان است. آورده اولیه واحد‌های اقدام ملی حدود ۴۰ میلیون تومان است و معمولا هر چهار تا پنج ماه باید ۴۰ میلیون تومان دیگر واریز شود. میانگین قیمت واحدها نیز که از تابستان سال گذشته حدود ۲.۸ میلیون تومان در هر متر مربع اعلام شد هنوز به‌روزرسانی نشده، اما گفته می‌شود که هم‌اکنون این رقم به ۳.۷ میلیون تومان رسیده است.
البته ساخت برخی از واحد‌های مسکن ملی شهر جدید پرند که طی هفته‌های اخیر افتتاح شد متری ۴ میلیون تومان تمام شد. قیمت زمین هم متری ۷۰۰ هزار تومان برآورد شد که قرار است مبلغ آن طی اقساط ۱۰ ساله از متقاضیان دریافت شود. البته این واحدها قبل از گرانی‌های اخیر سیمان و فولاد به اتمام رسید. در هفته‌های اخیر به دلیل قطعی برق کارخانجات، سیمان که تا پیش از این پاکتی ۳۵ هزار تومان بود بالای ۷۰ هزار تومان شد و میلگرد از کیلویی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار تومان رسید.
زمانی که طرح اقدام ملی توسط حسن روحانی در اواسط سال ۱۳۹۸ با هدف‌گذاری احداث ۴۰۰ هزار واحد کلنگ زده شد مسئولان وزارت راه و شهرسازی میانگین زمان اتمام پروژه‌ها را دو ساله تعیین کردند. البته مشکلاتی همچون ناهماهنگی شهرداری‌ها در اعطای پروانه ساخت مسکن ملی در برخی نقاط کشور، اصرار بر قیمت متری ۲.۸ میلیون تومان و پیدا نشدن پیمانکاری که اجرای پروژه‌ها را بپذیرد از مشکلات این برنامه بود که اجازه نداد مسئولان آنطور که باید و شاید به هدف خود مبنی بر تکمیل واحدها در زمان مقرر دست پیدا کنند.