به‌خصوص اينكه در طرح تحقيق و تفحص از شهرداري كه با پيشنهاد اعضاي اصولگراي شورا به طرح بازرسی و نظارت بر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران تغيير نام داد تا به قول خودشان هر چه سريع‌تر نتيجه ظرف ١٠ روز مشخص شود، اما هنوز خبري از آن نيست. «غلامرضا انصاری»، عضو شورای شهر تهران هم مي‌گويد: «اگر قرار باشد شهرداری در میان خط قرمز‌ها قرار گیرد، یک فاجعه است.» حالا اين موضوع همچنان در پنجمين هفته متوالي، جلسات شوراي شهر را تحت تاثير خود قرار داده است.
روز گذشته «محسن سرخو»، عضو شورا كه در هفته‌هاي گذشته به صورت خانوادگي مورد حملات يكي از خبرگزاري‌هاي اصولگرا قرار گرفته بود، اين موضوع را مطرح كرد كه «نمي‌دانم تذكراتي كه به شهردار داشته‌ام باعث اين حملات شده يا افشای نام دو تن از خبرنگاران صداوسیما در لیست تعاونی مسکن شهرداری یا از این ناراحتند که نام هیچکدام از دوستان ما در لیست‌های نجومی نیست.»
به دنبال اين سخنان مشاجره لفظي ميان سرخو و اماني، معاون شهردار ايجاد شد كه لحظاتي هم ادامه داشت و با پادرمياني رئيس شورا به پايان رسيد. اعضاي ديگر شورا ازجمله رئيس كميسيون عمران، سخنگوي كميسيون حقوقي، رئيس كميته ايمني، عضو هیأت رئیسه و رئيس شوراي شهر هم درباره شكايت از رسانه‌هايي كه موضوع واگذاري املاك را منتشر كرده بودند، سخناني را ارایه كردند؛ به‌عنوان مثال احمد دنيامالي گفت: «حق طبیعی افراد است که در پی آبروریزی انجام شده شکایت کنند اما از آنها درخواست می‌کنم که با بزرگواری از شکایت خود از حوزه رسانه که چشم و گوش جامعه هستند، پرهیز کنند.»
عباس جديدي هم گفت: «اگر قرار باشد فضا به سمت شکایت پیش برود، من باید نخستین نفری می‌بودم که از رسانه‌ها شکایت می‌کردم، شکایت کار خوبی نیست.» مهدي چمران كه روز دوشنبه گفته بود پس از اعلام نتيجه سازمان بازرسي درباره ماجراي واگذاري املاك، شورا به اين مسأله ورود خواهد كرد، روز سه‌شنبه تاكيد كرد: «خبرنگارها نیز باید در انعکاس اخبار مواردی را رعایت کنند تا فضای دوستی حاکم بر شورا دچار تنش نشود.»
اسماعيل دوستي، عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورا هم از هیأت‌رئیسه درخواست کرد تا «قالیباف» را برای ارایه توضیحاتی درباره واگذاری املاک به صحن شورای شهر دعوت کند.
انصاری، عضو كميسيون برنامه شورا هم درباره آخرین وضع طرح اختیارات تفویضی گفت: بررسی اختیارات تفویضی به شهردار در شورای اول، موضوع زمان‌بری است و باید شورای شهر بررسی‌های لازم را در این‌باره انجام دهد.
البته غلامرضا انصاري هم پيش از اين خواستار اعلام نتيجه بررسي پرونده واگذاري املاك شده بود. او با یادآوری این‌که طرح اصلاح‌طلبان مبنی بر تحقیق و تفحص از شهرداری، در شورا رد و به جای آن طرح بازرسی و نظارت بر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ارایه شده از سوی اصولگرایان شورا تصویب شد، به ايلنا گفت: «مطابق با آیین‌نامه داخلى شورا باید نتیجه این طرح طی ۱۰ روز در شورا ارایه می‌شد که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است و در جلسه غیرعلنی اخیر نیز یکی از اعضای شورا در این‌باره تذکر داد. اين موضوع قرار است در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت، مجلس و در قوه قضائیه به جد پیگیری شود. امیدواریم دستگاه‌هاى مسئول خارج از شورا و شهرداری وظایف خود را در این زمینه با جدیت و قاطعیت انجام دهند تا نتیجه بررسى‌ها مشخص شود و برخورد قانونى لازم انجام پذیرد.»
این عضو شورا درباره شکایت تعدادی از اعضا از رسانه‌ها به‌خاطر پیگیری این موضوع نيز توضيحاتي را مطرح كرد: «به هر میزان که رسانه‌های رسمی را محدود کنیم، به مجارى غیررسمی و غیرقابل نظارت موقعیت داده‌ایم. در جامعه‌ای که اصولگرا و اصلاح‌طلب و همه مسئولان کشور فریادشان از مفاسد اقتصادی اداری بلند است؛ باید برای مبارزه با این مفاسد بستر حضور مطبوعات آزاد و نقاد را گسترش دهیم. نامه سازمان بازرسی نامه‌ای رسمی و عادى بوده که تنها در اختیار شهرداری و سازمان بازرسی قرار داشته و ما به‌عنوان اعضای شورای شهر هنوز اصل آن را رویت نکرده‌ایم. این نامه شکل عادی داشته و ثبت آن هم عادی بوده است، لذا انتشار آن بلااشکال بوده است و نباید رسانه‌ها محدود شوند.»
به اعتقاد او «سختگیری با اصحاب رسانه بد‌ترین شکل مبارزه و تشدیدکننده مفاسد اداری و اقتصادی است. با لحاظ کردن خط قرمز‌ها باید امکان نقد دستگاه‌هاى اجرایى مهیا شود و اگر قرار باشد شهرداری در میان خط قرمز‌ها قرار گیرد، یک فاجعه است. شهرداری عین نظام و اصل نظام نیست. باید حرمت رهبری، نهاد روحانیت و نهاد مرجعیت را حفظ کنیم و از ابتدا هم سعی بر حفظ این حرمت‌ها بوده است و استثنایى نباید براى بقیه قایل شویم. شهردارى مسئول خدمات شهرى و از سازمان‌هاى دست چندم اجرایى است و امکان وقوع تخلف در آن بسیار است. حالا اگر این نهاد خدماتی را به‌عنوان خط قرمز منظور کرده و قبل از بررسى اصل موضوع، رسانه‌هایی را که مطلبی را از قول مسئول یا دستگاه‌هاى رسمى منتشر کرده‌اند؛ فیلتر کنیم یا ببندیم یا مسئولان بخش خبری را برکنار کنیم؛ کاری زشت و ناپسند است و افکار عمومی ارزیابی مثبتی از این قضایا نخواهد داشت.» البته حالا مجلس هم در آن‌طرف ماجرا مكاتبات خود را با شهردار تهران آغاز كرده است تا براي ارایه توضيحات به كميسيون عمران برود. محمود صادقی، عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون امید مجلس روز گذشته از ارجاع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به کمیسیون عمران خبر داد و گفت: کمیسیون عمران با شهرداری مکاتبه و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست پاسخ کرده است، بنابراین شهردار باید برای پاسخ به کمیسیون عمران بیاید.»
معادن شن و ماسه دوباره فعال شد
از سرگيري فعاليت معادن شن و ماسه به دنبال تغيير شهردار منطقه ١٨ يكي از مهم‌ترين مسائلي بود كه در اين جلسه از سوي رئیس کمیسیون سلامت شورا مطرح شد. شوراي شهر، فرمانداري و شهرداري منطقه ١٨ تهران از بيش از دو سال گذشته در تلاش بودند تا فعاليت اين معادن را متوقف كنند، چون اين معادن نقش ويژه‌اي در بروز گرد و خاك در تهران داشته است. سرانجام ٣٠ خرداد امسال مصطفي سليمي، شهردار پيشين منطقه ١٨ تهران خبر توقف فعاليت معادن شن و ماسه را اعلام كرد و گفت: «با پیگیری‌های قضائی تمامی فعالیت‌های غیرمجاز در معادن شن و ماسه تعطیل شد. طرح عمران و توسعه بستر رودخانه کن به مساحت ٤٥٠ هکتار به‌عنوان قطب بزرگ فرهنگی، ورزشی و تفریحی به اجرا درمی‌آید.»
اما اين شهردار اصلاح‌طلب در روزهاي آخر شهريور امسال از سمت خود بركنار شد. حالا رحمت‌اله حافظی اين موضوع را به‌عنوان انتقاد در صحن شورا مطرح كرد: «با وجود مکاتبات فرمانداری تهران و دادستانی برای توقف فعالیت این معادن، مجددا شاهد ازسرگیری فعالیت این معادن هستیم. متاسفم كه شهردار منطقه ١٨ در کمتر از ٧ ماه، تغيير كرده است. از زمان جابه‌جایی شهردار منطقه، نه‌تنها فعالیت معادن آغاز شده بلکه پروژه متروکه بزرگراه شهید بروجردی نیز به کانون تهدید‌کننده سلامت شهروندان مبدل شده است. این دو پروژه از منابع اصلی ریزگردهای شهر تهران هستند.»
ابهام در كمك شهرداري به يك خيريه
كمك ميلياردي شهرداري به خيريه امام رضا(ع) هم موضوع ديگري بود كه اين عضو شورا درباره آن سخن گفت: «شهردار تهران پیش از این اعلام کرده بود که به‌عنوان یک شهروند نه شهردار به این خیریه کمک می‌کند، اما در چند‌سال گذشته چندده‌میلیارد تومان از منابع شهر برای این خیریه در شورای شهر مصوب شده است. از سال ٩١ به این خیریه کمک می‌شود. این کمک‌ها برای چه کسی است و چگونه هزینه می‌شود؟ حدود پنج ماه پیش اعلام شد که تفاهمنامه‌ای با این خیریه منعقد می‌شود تا پس از اتمام ساخت بیمارستان، خدماتی به شهروندان ارایه شود.»
شهروند