ماجرای محدودیت در مجازات قاچاقچیان موادمخدر، یک‌بار دیگر به جریان افتاده است. خبر را دیروز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرد، وقتی که گفت طرح تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر، به هیأت‌رئیسه مجلس می‌رود. «حسن نوروزی» درخبری که اعلام کرده، گفته که این طرح به امضای ١٠٠ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده و امروز (چهارشنبه) به هیأت‌رئیسه مجلس فرستاده می‌شود: «این طرح درباره مجرمانی که به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالادست به قاچاق و حمل‌ونقل موادمخدر اقدام می‌کنند، نیست و صرفا شامل افرادی می‌شود که برای بار اول یا به مقدار کمی موادمخدر حمل کرده‌اند، است.»
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «افرادی که سوء‌پیشینه نداشته باشند یا افرادی که به صورت باندی اقدام به قاچاق موادمخدر نکرده باشند، مشمول این طرح قرار می‌گیرند، یعنی همان‌ها که خیلی هم نقش اصلی درقاچاق موادمخدر نداشتند.»
او درباره این‌که گفته می‌شود ٩٠درصد کسانی که در زمینه موادمخدر اعدام می‌شوند، سرشاخه باندهای قاچاق نیستند، پس با تصویب این طرح، باز هم مجرمان اصلی مجازات نمی‌شوند، توضیح داد: «همین‌طور است، ما می‌خواهیم این طرح تصویب و به قانون اضافه شود تا روی دستگیری این افراد تمرکز شود.»
٣٠سال زندان، مجازات آنهایی که اعدام نمی‌شوند
اما این تمام ماجرا نیست، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی که دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی است، توضیحات بیشتری درباره این طرح داد: «این یک طرح یک ماده‌ای است که پس از تصویب به قانون مجازات موادمخدر اضافه می‌شود تا ماجرای اعدام قاچاقچیان موادمخدر محدود شود.»
براساس اعلام این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، آنها که اقدام به قاچاق موادمخدر با سلاح گرم می‌کنند، سرکرده باندهای بزرگ بین‌المللی و اعضای آنها، افرادی که قبلا محکوم به اعدام شده بودند و پس از عفو، دوباره اقدام به قاچاق موادمخدر کرده‌اند، ازجمله کسانی هستند که مشمول این طرح نمی‌شوند. این طرح بیشتر کسانی را مدنظر قرار داد که خارج از این باندها باشند یا کسانی که به صورت خرده اقدام به قاچاق موادمخدر می‌کردند: «این افراد حداکثر به ٢٥ تا ٣٠سال حبس محکوم می‌شوند.»
آسیب‌های اجتماعی، روانی و اخلاقی متوجه خانواده اعدامی‌ها
رحیمی‌جهان‌آبادی این را هم به حرف‌هایش اضافه کرد: «هدف از پیشنهاد این طرح این است که قاچاقچیانی که محاربه‌ای درکنار کار خود مرتکب نشده‌اند، فرصت اصلاح و بازگشت به جامعه را داشته باشند و خانواده‌های‌شان دچار آسیب نشوند، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد خانواده اعدامی‌ها، با انواع آسیب‌های اجتماعی، روحی و روانی و اخلاقی مواجه می‌شوند.»
او ادامه حرف‌هایش را گرفت و گفت: «گزارش‌ها تأکید می‌کنند که اعدام در زمینه موادمخدر، بازدارنده نبوده، چراکه هدف اصلی از اجرای این مجازات‌ها این بود که دسترسی مصرف‌کننده به موادمخدر کم شود، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد، یعنی اعدام‌ها در این زمینه نتوانست تأثیرگذار باشد، همه مسئولان فعال در زمینه مبارزه با موادمخدر هم به این موضوع اذعان دارند.»
او درکنار همه این موضوع‌ها به بالارفتن آمار اعدام درکشور اشاره کرد: «آمار بالای اعدام درکشور، وجهه نظام را خدشه‌دار کرده است، با کاهش اجرای مجازات اعدام، آسیب‌ها هم کم می‌شود، به‌طورکلی باید یک راهکار و درمان مناسبی برای آسیب‌های ناشی از اجرای این مجازات‌ها پیشنهاد شود.»
پیش از این بارها اعلام شده کسانی که به جرم موادمخدر اعدام می‌شوند، قاچاقچیان بزرگ بین‌المللی نیستند، بلکه خرده‌فروشانی هستند که نقش زیادی هم در جا‌به‌جایی موادمخدر نداشتند؛ موضوعی که مورد تأیید دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است: «وقتی کسی اعدام می‌شود، نه‌تنها فرصت اصلاح و تربیت پیدا نمی‌کند، بلکه یک خانواده را هم گرفتار می‌کند، چراکه افراد اعدام‌شده، معمولا سرپرست خانواده هستند، خانواده پس از اجرای حکم، درجامعه رها می‌شود. دیدگاه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم همین بود که آسیب این خانواده‌ها کم شود، از این‌رو، این طرح را بررسی کرد و پس از امضای بالای ١٠٠نفر از اعضای کمیسیون، قرار است به زودی آن را به هیأت‌رئیسه مجلس بفرستد.»
به گفته رحیمی‌جهان‌آبادی، محدودیت در اجرای مجازات اعدام در پرونده‌های موادمخدر در مجلس نهم هم مطرح شده بود، اما درمجلس دهم بار دیگر مطرح و اصلاح شد: «کمیسیون حقوقی و قضائی، جلسه‌های متعددی دراین‌باره با رئیس قوه‌قضائیه و پلیس مبارزه با موادمخدر برگزار کرده، رئیس قوه‌قضائیه معتقد است که مجازات اعدام نباید به‌طورکلی در پرونده‌های موادمخدر، حذف شود. نظر او این است که این مجازات‌ها باید بیشتر برای باندهای بین‌المللی قاچاق اجرا شود. به هرحال در این جلسه‌ها نظرهای مختلفی مطرح می‌شود اما آنچه مورد توجه ماست، این است که آمار اعدام‌ها در زمینه قاچاق موادمخدر به شکلی که وجود دارد، منجر به ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود.»
این بار اولی نیست که ماجرای محدودیت اجرای اعدام در پرونده‌های موادمخدر مطرح می‌شود، پیش از این در دی‌ماه سال ٩٤ هم، رئیس وقت کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، از طرحی خبر داده بود که به امضای ٧٠نفر از نمایندگان رسیده و گفته بود، درصورتی‌که این طرح تصویب شود، مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی می‌شود که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده‌اند. اسفندماه همان سال بود که محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه‌قضائیه ایران، برای چندمین‌بار، از بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با موادمخدر سخن گفته و بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تأکید کرده بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه هم شهریورماه امسال اعلام کرد، اعدام قاچاقچیان موادمخدر در ایران بازدارنده نبوده است. او همان موقع این را هم اضافه کرده بود که: «۹۰درصد آمار مجازات اعدام در ایران مربوط به جرایم موادمخدر است.»
موضعی که قبلا در آذرماه سال ٩٣ هم ازسوی این فرد عنوان شده بود. آنها بر بازدارنده نبودن مجازات اعدام در این پرونده‌ها تأکید می‌کنند، درحالی که آیت‌الله صادق لاریجانی به‌عنوان نفر اول دستگاه قضائی، در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی انقلاب و نظامی سراسر کشور، موضع جدی‌تری دارد. او بر بررسی مجدد قوانین مبارزه با موادمخدر تأکید کرد: «قوانین مبارزه با موادمخدر به بررسی مجدد نیاز دارد تا درحد امکان به جای مجازات اعدام، مجازات موثر دیگری جایگزین شود.»
او این را هم گفته بود که حذف کلی اعدام بازدارندگی قوه‌قضائیه را تضعیف می‌کند: «قوه‌قضائیه دنبال حذف مجازات اعدام در برخورد با مجرمان و قاچاقچیان نیست.»
حسین ذبحی، مشاور معاون اول قوه‌قضائیه هم تا حدودی با رئیس قوه‌قضائیه هم‌نظر است. او ٢روز پیش تأکید کرده بود که: «حذف یا کاهش بعضی از مجازات‌های قانون مبارزه با موادمخدر به مصلحت نظام نیست.»
او این را هم اضافه کرده بود که ادعای بی‌تأثیربودن اعدام قاچاقچیان غیرکارشناسی است. حالا براساس آنچه اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و مسئولان قوه‌قضائیه می‌گویند، آنها بر سر یک موضوع اتفاق‌نظر دارند؛ اعدام دانه درشت‌ها و حبس‌های طولانی برای آنهایی است که در پروسه حمل و فروش موادمخدر نقش کلانی نداشته‌اند. هرچند که خیلی‌ها هنوز با این طرح‌ها و پیشنهادها مخالف هستند، مثل رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر که دوازدهم مهرماه به صورت تلویحی، با حذف مجازات اعدام مخالفت کرده بود.
همه اینها درحالی است که اواخر فروردین‌ماه امسال، کمیسر عالی حقوق بشر
سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواسته بود تا زمان تصمیم‌گیری
مجلس شورای اسلامی، درخصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان موادمخدر، از
اعدام این محکومان خودداری کنند. زین رعدالحسین گفته بود که: «با توجه به
این‌که در ایران این مسأله به‌طور گسترده پذیرفته شده است که اعدام
قاچاقچیان موادمخدر تأثیری بر کاهش جرایم مرتبط با موادمخدر ندارد، من از
ایران می‌خواهم تا یک گام مهم در این زمینه بردارد و به‌طور موقت اعدام
(این محکومان) را متوقف کند.» گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ حداقل
۹۶۶نفر اعدام شدند که این تعداد اعدام در دودهه گذشته در این کشور بی‌سابقه
بوده است. سازمان ملل متحد می‌گوید، از آغاز سال ۲۰۱۶ تاکنون، ۶۰نفر در
ایران اعدام شده‌اند.
قانون چه می‌گوید؟
براساس قوانین موجود، هرکسی بیش از ۵کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید، توزیع، خریدوفروش کند یا در معرض فروش قرار دهد، با اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه می‌شود. همچنین بیش از ۲۰کیلوگرم تا یک‌صدکیلوگرم تریاک، به ازای هر کیلوگرم ۲میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب، اضافه می‌شود و درصورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت می‌گیرد.
هرکس بیش از ٣٠گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند نیز، به اعدام محکوم می‌شود.تا قبل از سال ٩٠، نگهداری و خریدوفروش برخی از موادمخدر مانند حشیش و موادمخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیه‌هایی همراه شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه‌ای اعلام کرد که هرفردی که بیش از ٣٠گرم موادمخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند، مجازاتش درحکم مجازات موادمخدر از نوع هرویین است.در ماه‌های پایانی سال ٩٤ مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح بود که مجازات اعدام درقانون مبارزه با موادمخدر را اعلام وصول کرد. نمایندگان مجلس درطرح اصلاحی پیشنهاد حذف اعدام از مجازات موادمخدر را جز در قاچاق مسلحانه موادمخدر یا تشکیلات سازمان‌یافته مطرح کردند.