رویداد۲۴ هما حسینی: حکم پرونده هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو و عباسعلی ضیایی و مصطفی خان‌کرمی دیگر مدیران ارشد ایران خودرو بالاخره صادر شد؛ حکمی که باید نخستین پاسخگوی آن قوه قضاییه باشد.
۲۰ آبان ۹۸ اعلام شد که پرونده مدیرعامل ایران خودرو، برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ارسال شده است. ایران خودرو در زمان دستگیری یکه زارع، ۴۶ درصد بازار خودروسازی شرکت را طبق صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ در اختیار داشت و قوه قضاییه یکه زارع و معاونانش را به اتهام افزایش غیرقانونی قیمت محصولات ایرانخودرو و اخلال در بازار خودرو بازداشت کرده بودند.
پرونده ایران خودرو، ۵ متهم داشت که یکی از آنها، هاشم یکه زارع بود و اتهام او، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق فروش سبدی محصولات ایران خودرو اعلام شد. طبق کیفرخواست صادرشده برای یکه زارع، او متهم شده بود به اینکه بیش از ۱۸۸ هزارخودرو را در حالی به پیش‌فروش گذاشته که سود حاصل از آن برای ایران خودرو به معنای برهم زدن نظم بازار و گران شدن خودرو بوده است.
در کیفرخواست ادعا شده بود که هاشم یکه زارع و مصطفی خان کرمی از طریق پیش فروش این خودروها، بیش از ۹۰۰ میلیاردتومان گران فروشی کرده‌اند. همچنین یکی دیگر از اتهامات این پرونده این بود که متهمان در توزیع خودرو‌های ثبت نامی عموم مردم چنان اختلالی ایجاد کرده که انحصار و کمبود در عرضه به وجود بیاورند.
قاضی پرونده مدیرعامل ایران خودرو در سال ۹۷ وحید مظلومین معروف به سلطان سکه ایران را به اعدام محکوم کرده بود و به همین دلیل این تصور وجود داشت که سرنوشتی تلخ در انتظار یکه زارع است اما او پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد و همین چند ماه پیش هم در همایش بزرگ فعالان حوزه صنعت ستاد اقتصاددانان حامی ابراهیم رییسی حضور داشت و حالا طبق اسنادی که به دست رویداد۲۴ رسیده، مشخص شده هاشم یکه زارع از تمام اتهامات تبرئه شده اما برای جرم عجیب دیگری محکوم شده است؛ نگهداری ۴ اسپری گاز اشک آور. به این ترتیب قوه قضاییه که در خبررسانی بسیار جنجالی مدعی بازداشت عاملان گرانی خودرو شده بود و این ادعا را مطرح میکرد که کمر دلالی در فروش خودرو را شکسته، پس از بررسی محتویات پرونده به این نتیجه رسید که متهم کاملا بی‌گناه است و تنها جرم او داشتن اسپری است!
به گزارش رویداد۲۴ در بخشی از حکم نهایی یکه زارع خان کرمی آمده: «در خصوص اتهام متهمان هاشم یکه زارع و مصطفی خان کرمی معاون فروش سابق ایران خودرو، ضمن پذیرش استدلال و نظر سرپرست محترم و با توجه به نظریه کارشناس بازرگانی که به تفکیک نحوه فروش به صورت دستوری را مشخص نموده است و ملاحظه دفاعیات متهمان و اظهارات اشخاصی که جزء بیشترین خریداران خودرو در قالب خرید صلحی بوده اند و از توجه به اینکه شرکت ایران خودرو پس از فروش خودرو به افراد دخالتی نداشته و خود آنها نسبت به انتقال یا صلح اقدام نموده‌اند و ملاحظه گزارش تکمیلی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و دفاعیات متهم یکه زارع مبنی برمنتفی بودن مغایرت بین سامانه ثبت نام و سامانه فروش و ضعف ادله اثباتی در این خصوص به جهت فقدان دلیل کافی جهت احراز وقوع جرم وعدم اقناع وجدان و حاکمیت اصل کلی برائت و قاعده درء مستندا به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد قابل اعتراض بودن قرار‌های منع تعقیب به دلیل عدم وجود شاکی موضوعا منتفی است.»
بنابراین آن طور که دادگاه و دفاعیات متهمان پرنده ایران خودرو تشخیص داده‌اند، این خریداران خودرو بوده‌اند که با خرید و فروش حواله‌های پیش فروش خودرو بازار را برهم زده و باعث گرانی چند برابری خودرو شده‌اند که اکنون شاهد آن هستیم و اینکه در سامانه ثبت نام خودرو هر یک نفر هر تعداد خودرو که می‌خواست می‌توانست ثبت کند و به قیمت ارزان بخرد و گران بفروشد به سازوکار ایران خودرو ربطی نداشته است.
پرسشی که حکم نهایی پرونده متهمان ایران خودرو به ذهن متبادر می‌کند این است که اگر باید تبرئه مدیران ارشد ایران خودرو را بپذیریم، پس جوابگوی آبروی از دست رفته این افراد کیست که با آن شرایط جنجالی بازداشت شدند؟ چه کسی باور می‌کند که آنها بی‌گناه هستند؟ این در حالی است که اگر حکم تبرئه آنها هم علنی منتشر شود، حتما این شائبه برای همه پیش می‌آید که آنها با زد و بند و رانت آزاد شده‌اند. بنابراین اگر قرار بر منع تعقیب و برائت بوده چرا پس قوه قضاییه باید اقدام به گشودن پرونده‌ای بکند که در سطح رسانه و بازتاب عمومی با واکنش‌های منفی بسیاری همراه بوده و بی اعتمادی عمومی را نسبت به مدیران شکل می‌دهد، آن هم در موردی مانند خودرو که بسیاری از مردم با آن سروکار دارند و جهش یکباره قیمت آن و سود‌های میلیاردی خودروسازان دودش به چشم خیلی‌ها رفته است.
از سوی دیگر چطور ممکن است پرونده جنجالی مانند پرونده اخلال کلان اقتصادی و گرانفروشی بالای ۹۰۰ میلیاردتومانی در نهایت به این ختم شود که تنها اتهامی که متوجه یکی از متهمان اصلی این پرونده است، نگهداری ۴ عدد افشانه اشک‌آور است و دیگر هیچ. یعنی کل جنجال این دو سال برای چند افشانه اشک آور بود؟
جا دارد قوه قضائیه و وزیر صمت(اسبق) در رسانه های پر مخاطب عذر خواهی ودلجویی نمایند