ایرادات فقهی وارد بر مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره ایرادات مختلفی که بر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر وارد است به رویداد۲۴ گفت: مجازات مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر که منجر به اعدام مرتکب به جرم می‌شود در قانون جرائم مواد مخدر استناد به قانون فقه محاربه و افساد فی‌الارض کرده است درحالی‌که اگر به نظرات فقهای مشهور فقه شیعه مراجعه کنیم می‌بینیم که جرائم مواد مخدر به‌جز در شرایط بسیار خاص نمی‌تواند مصداق قاعده فقهی محاربه و افساد فی‌الارض باشد زیرا که تعریف فقها از محاربه و افساد فی‌الارض عبارت است از؛ به کار بردن سلاح به‌قصد اخافه و ترساندن مردم.
این در حالی است که در قاچاق مواد مخدر به‌صورت عمومی این جرم به‌صورت سازمان‌یافته و کاملاً مخفیانه و پنهانی صورت می‌گیرد و در برخی از موارد به‌کارگیری اسلحه و سلاح‌های کشتار مانند تفنگ و دیگر سلاح‌های گرم انجام پذیرفته و آن‌هم درجایی که قاچاقچیان در حین حمل و انتقال کاروان مواد مخدر از پاکستان به ایران دارای یکسری مأموران مسلح محافظ و بادیگارد هستند و این کاروان‌های حمل‌کننده مواد مخدر چنانچه با نیروهای سلحشور نیروی انتظامی و یا سایر نیروهای انتظامی ایران روبرو شوند و درگیری نظامی صورت بگیرد محافظان مواد مخدر از سلاح گرم برای فراری دادن کاروان حمل مواد مخدر استفاده می‌کنند.
به گفته وی در چنین موارد خاصی ما می‌توانیم همه‌کسانی که در این کاروان حضورداشته‌اند و از طریق استفاده از سلاح اقدام به جابه‌جایی مواد مخدر کرده‌اند را مصداق محاربه برابر تعریفی که مراجع اعزام و فقها اعلام کرده‌اند بدانیم و بر همین اساس با آن‌ها برخور‌د کنیم. این در حالی است که سایر قاچاقچیان مواد مخدر را به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان مشمول محاربه و افساد فی‌الارض دانست.
این در حالی است که حاج محمود عطار معتقد است، اکثریت فقها، چه فقهای مقدم و چه فقهای مؤخر اعتقاد دارند که در زمان غیبت امام زمان (عج) مجازات حدود قابل‌اعمال نیست و بایستی پس از ظهور آن امام معصوم این مجازات اجرا شود و بعد از تشکیل حکومت توسط امام عصر به دلیل عصمتی که آن حضرت دارند حدود توسط ایشان صورت بگیرد و غیر از امام زمان و ۱۴ معصوم کسی اجازه اجرای حکم حدود را ندارد.
همچنین وی تأکید کرد تا زمانی که امام زمان ظهور نکرده‌اند مجازات حدود قابل‌اجرا نیست و بنابراین مجازات اعدام جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر هم برخلاف مباحث فقهی است. از همین رو مجازات باید بر مبنای تعزیرات اعم از تعزیرات شرعی و تعزیرات سلطانیه مجازات را اختصاص دهیم. از این حیث هم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر محل تردید است.
وی در ادامه تصریح کرد: نقص دیگری هم که به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر می‌توان به لحاظ فقهی وارد کرد این است که در فقه اسلام اعم از فقه تشیع و فقه اهل سنت باید فردی که قاضی رسیدگی‌کننده به جرائم اعدام است و کسی که باید عهده‌دار مجازات صلب حیات از یک مسلمان باشد، لزوماً بایستی مجتهد جامع‌الشرایط و حاکم شرع باشد و به جهت سنگین بودن این مجازات که همانا صلب حیات و زندگی از یک فرد است.
وی تأکید کرد: کسی که عهده‌دار صدور حکم برای چنین بزهکاری است باید شخص آگاه به تمام موازین فقهی و اجتهاد مسلم باشد درحالی‌که قضات کنونی دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیچ‌یک مجتهد مسلم نبوده بلکه قضات مأذون از فقیه جامع‌الشرایط که رئیس محترم قوه قضائیه است، هستند.
بنابراین بر اساس تکلیفی که در قوانین اسلام برای شرایط ویژه قاضی رسیدگی‌کننده به جرائم اعدام پیش‌بینی‌شده است که همانا داشتن درجه اجتهاد و حاکم شرع بودن است و قضات کنونی ما چنین درجه فقهی را ندارند، بنابراین اجرای حکم اعدام توسط قضات مأذون نیز بر اساس شرایط فقهی و شرعی و قانونی، غیرقانونی و همچنین غیرشرعی است.
بررسی ایرادات مجازات اعدام قاچاقچیان از حیث حقوق بین‌الملل
این حقوقدان در ادامه توضیحاتی در خصوص چرایی مخالفت‌ها با اعدام قاچاقچیان در خصوص جرائم مواد مخدر ارائه می‌کند.
به گفته وی؛ ازآنجایی‌که ایران به کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی پیوسته است، بر اساس حقوق بین‌الملل ازجمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی در مجازات مواد مخدر اعدام جایگاهی ندارد.
عطار تأکید می‌کند، طبق ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را امضا کرده است و به این میثاق پیوسته است. باید تمامی قوانین حقوقی و مدنی مجلس ایران مطابق مواد میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سازمان ملل باشد درحالی‌که در مصوبات سازمان ملل برای مرتکبین قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین از حیث حقوق بین‌الملل و میثاق‌هایی که دولت ایران مکلف به تبعیت از این میثاق‌ها است نیز نباید برای مرتکبین جرائم مواد مخدر حکم اعدام صادر کنیم.
فقیر‌ها و خرده‌پاها اعدام می‌شوند
وی در ادامه با بررسی اعدام و عواقب آن از حیث جرم‌شناسی و آسیب‌های اجتماعی معتقد است، با مراجعه به پرونده‌های محکومین به اعدام متوجه این موضوع خواهیم شد که بیشتر این افراد از قشر محروم و فقیر و تهی‌دست جامعه هستند که به علت تحریم‌های ناشی از شرایط اقتصادی جهانی و مشکلات اقتصادی به‌ویژه بیکاری و ازهم‌گسیختگی اقتصادی و اجتماعی اقشار پایین‌دست جامعه به ناگزیر برای امرارمعاش زندگی و گذران امورات زندگی‌شان مجبور به چنین کارهایی شده‌اند. یکی از دلایل روی آوردن آن‌ها به این جرائم هم نیافتن مشاغل مشروع بوده است.
همچنین این حقوقدان تأکید می‌کند کسانی که به شکل کلان و برون‌مرزی و بین‌قاره‌ای اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌کنند به دلیل مافیا بودن، به دلایل مختلف قابل‌شناسایی و دستگیری توسط مأموران انتظامی نیستند. درحالی‌که افراد خرده‌پا و ضعیف به‌سادگی دستگیر می‌شوند و این گروه هستند که قوانین مربوط به اعدام درباره‌شان اجرا می‌شود.
متأسفانه این گروه به دلیل فقر مالی و عدم آگاهی و از سویی دیگر عدم توانایی در بهره بردن از وکیل مدافع و بی‌اطلاعی از حقوق قانونی خود در مراحل دادرسی کیفری از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده در بیشتر موارد حکم اعدام در موردشان صدور و اجرا می‌شود.
اهمیت قوانین در بازدارندگی از جرم
پیمان حاج محمود عطار با بررسی اهمیت نوع مجازات درباره بازدارندگی از جرائم می‌گوید: با توجه به ابعاد پیشگیری از جرم و توجه به سیاست‌های جنایی کشورهای پیشرفته جهان از اجرای مجازات سنگین ازجمله اعدام متوجه خواهیم شد صدور احکام سنگین به دلیل بازدارندگی از جرائم است.
به گفته وی چنانچه قانون‌گذار در سیاست کیفری خود با عدم بازدارندگی یک کیفر مواجه شد، یا به عبارت ساده‌تر هنگامی‌که قانون‌گذار متوجه شد تشدید مجازات یا اجرای مجازات سنگین مانند اعدام، شلاق، حبس ابد و... هیچ بازدارندگی و کاهش در آمار جرائم ندارد ادامه این سیاست کیفری خشن و اعدام مجرمان هیچ تأثیری در جامعه نخواهد داشت.
این در حالی است که در طول همه‌سال‌هایی که قوانین فزاینده و سنگین طبق آمارهای رسمی و غیررسمی صاحب‌نظران هیچ تأثیری بر بازدارندگی و گرایش جوانان به توزیع مواد مخدر نداشته است.
حال‌آنکه قانون‌گذار بعد از مشاهده عدم تأثیر مجازات سنگین و حذف فیزیکی مجرمان در کاهش این جرائم ندارد، قاعدتاً باید دلیل این موضوع را در جای دیگری بررسی کند و مشکل را در جای دیگری برطرف کند. این در حالی است که امروز می‌بینیم اعدام قاچاقچیان هیچ نقشی بر کاهش جرائم نداشته است.
بنابراین ما به‌جای اعدام شهروندان و حذف آن‌ها از جامعه آن‌هم درجایی که منویات مقام معظم رهبری حمایت از افزایش جمعیت و زادوولد است به دنبال این مباحث از حذف شهروندان در غالب اعدام جلوگیری کنیم.