رویداد۲۴- ۱۶مهر روز جهانی کودک و تاریخی در تقویم است که یادآوری می‌کند، کودکانی هستند که هنوز هم رنجورند. خیابان‌های پایتخت هر روز شاهد کودکانی است که از کودکیشان سهمی ندارند.
علی پسر بچه ۶ ساله‌ای است که قد و قامتش به زحمت به یک متر می‌رسد. لاغر اندام است و نحیف. یک بسته آدامس و یک کیسه دستمال کاغذی در دست دارد و به زوج‌های جوان نزدیک می‌شود و از آن‌ها می‌خواهد دستمال کاغذی فال دار و آدامس‌هایش را بخرند.
گذشته از آنکه هوای پاییز زود تاریک می‌شود اما هرچه باشد این ساعت از روز برای پرسه زدن یک کودک تنها در چهارراه ولیعصر مناسب نیست. چند قدم جلو‌تر یک دختر بچه ۶-۷ ساله است که یک بغل گل دارد و یکی از تراجنسی‌های پارک دانشجو از او حمایت می‌کند تا گل‌هایش را بفروشد. دختر می‌گوید برای خرج مدرسه‌اش کار می‌کند و تلاش می‌کند برای کسب درآمد.
کوچه و خیابان‌های پایتخت هر روز شاهد تعداد زیادی از کودکان هستند که پشت چراغ قرمزهای شهر دستفروشی می‌کنند. کودکانی که بر اساس اصول کنوانسیون حقوق کودک آنچه بر آن‌ها می‌گذرد به طور جدی برخلاف قوانین حقوق کودک در جوامع پیشرفته و توسعه یافته است.
کنوانسیون حقوق کودک و اجرای قوانین در ایران
کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی الزام‌آور در زمینه حقوق کودکان قلمداد شده و تاکنون بیش از ۱۹۰ دولت به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند؛ بطوری که این کنوانسیون در بین اسناد حقوق بشری دارای بیشترین تعداد دولت‌های عضو است.
این درحالیست که بر اساس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، بند دوم کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرائی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده به عمل خواهند آورد. در این راستا، و با توجه به مواد مربوطه در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار.
ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
ج) تعیین مجازات‌ها و یا اعمال سایر ضمانت‌های اجرای مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده.
دولت جهوری اسلامی ایران نیز در شمار دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک است. نماینده دائم دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ ۵ سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی برابر با تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹ هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک کرد. مجلس شورای اسلامی نیز نهایتاً در اسفند سال ۱۳۷۲ طی ماده‌واحده‌ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ برای ایران لازم‌الاجرا شد. این درحالیست که قوانین و بندهای این کنوانسیون با وجود لازم الاجرا بودن، اجرایی نشده است و کودکان هر روز با چالش روبرو هستند.
مشکلات معیشتی و آسیب‌های کودکان
ثریا عزیزپناه، فعال حقوق کودک درباره آخرین وضعیت کودکان در آستانه روز جهانی کودک به
رویداد۲۴ می‌گوید: متاسفانه موارد نقض حقوق کودک بی‌شمار است و مسئولیت‌هایی که والدین و در مقیاس بزرگ‌تر دولت‌ها در خورشان کودکان باشد انجام نمی‌شود.
به اعتقاد وی تنگناهای معیشتی در طول سالیان گذشته تاکنون به خصوص مشکلات معیشتی که دهک‌های پایین درآمدی با آن روبرو هستند تاثیر چشمگیری روی تغذیه و سلامت کودکان می‌گذارد. همچنین این تنگناهای معیشتی بی‌تاثیر در مسائل مهم کودکان از جمله بازی، تحصیل و رشد و بالندگی کودکان نیست.
عزیزپناه در ادامه توضیح آسیب‌های معیشتی بر زندگی کودکان تاکید می‌کند: تنگناهای معیشتی موجب طبقاتی شدن جامعه می‌شود، به این معنا که درصد کوچکی از جامعه حجم بزرگی از امکانات و رفاه را به خود اختصاص داده‌اند و در پی آن اکثریت جامعه از امکانات رفاهی محروم هستند.
این فعال حقوق کودک تصریح می‌کند که تنگناهای معیشتی و فقر تاثیر بسیار چشمگیری بر زندگی کودکان می‌گذارد که از آن جمله باید به بحث آموزش اشاره کرد. متاسفانه شاهد فقر آموزشی در مدارس دولتی و همچنین کاهش کیفیت آموزش در این مدارس و از سویی دیگر دریافت شهریه و پول‌های هنگفت در مدارس باکیفیت‌تر هستیم. اما اکثریت جامعه نمی‌توانند چنین هزینه‌های گزافی را پرداخت کنند.
وی تاکید می‌کند که در حوزه تغذیه و بهداشت کودکان هم مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. از سویی دیگر در عرصه کودکان کار و کودکان خیابان شاهد آنیم که تعداد این کودکان در حال افزایش است. متاسفانه در طول چند سال گذشته تعداد کودکان کار به چندصدهزار نفر افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آمار موجود سه و نیم میلیون کودک ترک تحصیل کرده‌اند. به اعتقاد عزیزپناه این آمار بسیار چشمگیر است. در حالی که اگر این کودکان تحت آموزش درست و اصولی قرار بگیرند کمک بسیار بزرگی به پیشرفت و رشد جامعه خواهند کرد. باید به این موضوع توجه کنیم که این آمار برابر با جمعیت برخی از کشورهای اروپایی است، پس نباید به ان بی‌توجه باشیم.
سرگردانی لایحه حمایت از حقوق کودک
عزیزپناه با اشاره به کم توجهی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به حقوق کودکان می‌گوید: لایحه حمایت از حقوق کودکان نزدیک به هفت سال در مجلس سرگردان بوده است و تاکنون هم بی‌نتیجه مانده و هیچ یک از نمایندگان مجلس به آن توجهی نکرده‌اند. در حالی که کشورهای توسعه یافته وزارت خانه کودک دارند، ما در ایران نه تنها هیچ نهاد دولتی خاص امور کودکان نداریم، بلکه هنوز نتوانسته‌ایم حتی لایحه حقوق کودک را در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار دهیم. همین موضوع نشانگر آن است که هیچکس به اهمیت حساسیت مسائل کودکان واقف نیست.
همچنین وی به مسئله ورود کودکان به عرصه اعتیاد و تبعات اعتیاد اشاره می‌کند و نسبت به انکار آموزش و پرورش نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می‌کند. این در حالیست که ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع مصرف مواد مخدر کودکان را تایید کرده است.
وی تاکید می‌کند که هیچ نهاد رسیدگی کننده‌ای به امور کودکان در کشور وجود ندارد و جای نهادهای ناظر به امور کودکان به شدت در جامعه خالیست.