رویداد۲۴ هما حسینی: بررسی وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس آغاز شده و در اولین روز این جریان رییسی در مجلس نطقی ارایه کرد که برای اقتصاد ایران و سمت و سویی که در دولت سیزدهم پیدا می‌کند، مهم است.
ابراهیم رئیسی، در جلسه علنی مجلس گفته که برنامه دولت و وزرای پیشنهادی بر پایه محور‌های بنیادین پنج گانه شامل «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تامین و بهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و توسعه روابط بین المللی بر أساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسلام» تنظیم شده است.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفت: «تحول‌خواهی جز با پیروی از اسلام اصیل و حکم رکین ولایت فقیه به پیشرفت منتهی نمی‌شود.»
بیشتر بخوانید:رئیسی بر سر دوراهی نرخ ارز و بازار بورس/ قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان می‌رسد؟
همین دو نکته در میان صحبت‌های رییسی کافی است که در شروع هر تحلیلی بدانیم کابینه رییسی برای جلب رای اعتماد بیش از هر چیز به جلب رضایت از مقام معظم رهبری تکیه کرده است. اما حالا فارغ از این نکته صحبت‌های رییسی برای اقتصاد ایران هم نشانه‌هایی داشت.
رئیس جمهوری در این جلسه برای اعلام نرخ تورم به بانک مرکزی استناد کرده است. این درحالی است که طی دو سال آخر کار حسن روحانی، انتشار و اعلام آمار از سوی بانک مرکزی ممنوع بوده و بانک مرکزی هیچ آماری از تحولات اقتصادی ایران به خصوص در مورد تورم منتشر نمی‌کرد. رییسی با اشاره به تورم بیش از ۵۵ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی گفت: «افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، کاهش قدرت خرید مردم و خانوار‌ها و سختی معیشت مردم در کنار حجم بالای بدهی دولت مواردی است که دولت با آن مواجه است.»
رئیس جمهور ایران همچنین درباره برنامه کلان اقتصادی اش از «کاهش نقش‌های تصدی‌گرایانه و افزایش نقش میدان ساز و تسهیل گری دولت» دفاع کرد.
این سخنان رییسی نشان می‌دهد آنچه قرار است در اداراه اقتصاد ایران به عنوان یک اصل مورد توجه قرار بگیرد، اتکای مطلق به اقتصاد مقاومتی است. پارادایمی که بر اتخاذ سیاست‌های دستوری در اقتصاد تاکید می‌کند و از سوی دیگر بخش خصوصی را بازوی اصلی در اقتصاد می‌داند.
در اقتصاد مقاومتی آن چنان که طی سال‌های اخیر هم در اقتصاد ایران تجربه شده، توجه ویژه‌ای به تولید داخل می‌شود، اما این به معنای پروبال دادن به بخش صنعت نیست. آن طور که مشخص است در دولت رییسی همچنان با تسهیلات ویژه به نام حمایت از بخش تولید به کسانی خواهیم بود که به گفته پژوهشگران اقتصادی اقلیت برخوردار و رانتی هستند. تسهیلات بانکی میلیاردی، یارانه‌های انرژی در صنایع نفتی و گازی و فولاد و معافیت‌های مالیاتی ثروتمندان همه و همه به سیاق قبل ادامه خواهد داشت و اسم رمز تمامی این بسته‌های تشویقی رانتی حمایت از تولید داخل خواهد بود.
برای روشن‌تر شدن این نکته کافی است به آمار‌های سال‌های اخیر توجه کنیم. به عنوان مثال سال گذشته سود خالص یک شرکت فولادی برابر با یارانه نقدی ۶۰ میلیون نفر طی یک سال و سود عملیاتی شرکت بالای ۴۰ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای فولادسازی‌های دنیا بین ۵ تا ۱۰ درصد است.
در مقابل صنایع پایین دستی که اتفاقا به عنوان تولید مولد به حساب می‌آیند و ظرفیت ایجاد اشتغال بیشتری دارند، در هیچ کدام از بسته‌های تشویقی حمایت از تولید داخل قرار نداشتند. طی سال‌های اخیر صنایع نساجی در ایران از بین رفته و سهم آن از یک سوم تولید ناخالص ملی به ۳ درصد رسیده است، یعنی سهم صنایع نساجی از تولید ناخالص داخلی یک دهم ۳۰ سال پیش است. این در حالی است که صنایع نساجی موتور محرکه اقتصاد در کشور‌هایی مانند چین، بنگلادش، ویتنام، پاکستان و هند است و در گذشته هم در ژاپن و کره جنوبی این صنعت موتور محرکه بوده است.
به همین دلیل هم است که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی معتقدند در دولت جدید وزارت صنعت باید به صنایع اشتغال‌زا صادرات محور و کوچک و متوسط مثل نساجی، چرم، ماشین سازی و قطعات خودرو و سایر صنایع کلیدی که کمتر به آن‌ها توجه شده کمک کند. اما آن طور که از چینش کابینه و صحبت‌های رییسی برمی آید، به نظر نمی‌رسد ساختار اقتصادی ایران در حمایت از تولید مسیری متفاوت از مسیر سال‌های اخیر قرار باشد طی کند. ضمن اینکه جریان شبه دولتی که ابراهیم رییسی هوادار آن است، در همان بخش‌های تولیدی غیرمولد فعال است و در سیاست گذری اقتصادی تامین منافع آن‌ها بیش از هر مولفه‌ای برای دولت مهم خواهد بود.
موضوع مهم دیگری که از صحبت‌های ابراهیم رییسی و تیم اقتصادی او برمی‌آید، فرستادن سیگنال منفی به بازار ارز و همزمان فرستادن سیگنال مثبت به بازار بورس است.
یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های ابراهیم رئیسی، حمایت تمام قد وزیر اقتصاد پیشنهادی‌اش از بورس است. رئیسی چه قبل از ریاست جمهوری با بازدید از سازمان بورس و چه اکنون بار‌ها نشان داده که تمام تلاشش این است که سرمایه‌های مردم را به سمت بورس ببرد.
از سوی دیگر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیشنهادی ابراهیم رئیسی که شانس بالایی هم در جلب رای اعتماد دارد، در صحبت‌هایش وعده تزریق نقدینگی به بورس را داده که طبق قاعده بازار در این صورت قطعا شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. کما اینکه طی هفته‌های اخیر هم بورس این سیگنال مثبت را از دولت رییسی دریافت کرده و روند صعودی در پیش گرفته است.
اما در مقابل، آینده بازار ارز در دولت رئیسی مبهم است. این نکته را هم بازار ارز به خوبی دریافت کرده و دلار دوباره سقف مقاومتی خود را شکسته و وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده است. از طرفی سرنوشت برجام هنوز مشخص نیست و وزیر اقتصاد پیشنهادی رئیسی اعلام کرده که اگر بر کرسی وزارتخانه بنشیند موافق کاهش سنگین نرخ ارز نخواهد بود. از سوی دیگر دولت برای ایجاد رونق در بازار بورس لاجرم مجبور است از قرار گیری نرخ ارز در مسیر نزولی جلوگیری کند تا از آن سو بتواند ارزش سهام مبتنی بر قیمت دلار را حفظ کند.
در کنار تمامی این موارد، این را هم باید درنظر بگیریم که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی زیادی در بازار بورس حاضر هستند که اگر سرازیری ارز حاصل از توافق برجام به سال اقتصادی امسال نرسد، تنها عاملی که بتواند ارزش دارایی و سود این شرکت‌ها را حفظ کند، رونق و جهش شاخص بورس است.
نکته دیگری که در سخنان ابراهیم رئیسی وجود دارد این است که به نظر می‌رسد این دولت حداقل در شرایط کنونی امید چندانی به مذاکرات برجام ندارد. او در معرفی وزیر نفت تنها به سوابق او اشاره کرد و نهایتا در یک جمله گفت «دوستان نگران نباشند نسبت به فروش نفت هم اقدامات خوبی در این زمینه وجود دارد.». او نه به میزان صادرات و چشم‌انداز دولت اشاره‌ای کرد و نه راهکاری برای کسب سهم ایران از بازار نفت جهان مطرح کرد. پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به کمتر از 100 هزار بشکه در روز رسید. پس از پیروزی جو بایدن این میزان به یک میلیون بشکه در روز رسید.
در مجموع به نظر می‌رسد دولت رئیسی برای کسب درآمد در ادامه سال ۱۴۰۰ بیش از برجام روی افزایش درآمد‌های مالیاتی و بورس حساب باز کرده است؛ بنابراین تقریبا باید منتظر روز‌هایی بود شبیه روز‌های اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ در دولت حسن روحانی. صعود همزمان بورس و بازار ارز و پهن شدن هر چه بیشتر تور مالیاتی بر سر درآمد حقوق بگیران و مصرف کنندگان.
رستم قاسمی؛ بابک زنجانی و مبالغ نجومی مفقود شده.......