محمود اسلامیان، رئیس صندوق بازنشستگی کشوری، حدودا دو ماه پیش در نشستی خبری، از این ماجرا پرده برداشت و در تکمیل آن از بازداشت فردی یونانی خبر داد که در جریان معامله‌ای ٢٨ میلیون دلار از منابع شرکت ملی نفت را در اختیار داشت که بابت آن نفت‌کشی به ایران تحویل نداده بود؛ اما سه هفته پیش از سوی دادستانی تهران این فرد بازداشت شد. جالب آنکه فرد مورد اشاره در سه سال گذشته از پرداخت این مبلغ خودداری کرده بود.
حجت‌الله میرزائی، معاون اقتصادی وزیر کار، همان روزها در گفت‌وگوی خود با «شرق» در بیان جزئیات اتفاق رخ‌داده گفته بود: از سال ٢٠١٢ که شرکت ملی نفت‌کش هم به خیل شرکت‌های تحریمی پیوست و ایران با محدودیت‌های جابه‌جایی نفت مواجه شد، به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش موظف شد تا تعدادی کشتی با پرچم کشورهای دیگر خریداری کرده و به جابه‌جایی نفت اقدام کند.
در قالب همین پیشنهاد به شرکت ملی نفت‌کش توصیه می‌شود، خرید نفت‌کش‌ها را به مدیرعامل یک شرکت ناشناخته و گمنام یونانی بسپارد. به این شخص که «دمیتری کامبیس» نام دارد، مبلغی در حدود ٢٦٠ میلیون دلار بابت خرید هشت نفت‌کش دست‌دوم پرداخت می‌شود.
معاون اقتصادی وزیر کار در ادامه به خلف وعده این فرد یونانی اشاره کرده و افزوده بود: کامبیس تا مدتی طولانی از تحویل نفت‌کش‌ها سر باز زده و در نهایت پنج نفت‌کش را تحویل داده و سه نفت‌کش دیگر را نه‌تنها تحویل نمی‌دهد، بلکه اوراق می‌کند. قیمت این سه نفت‌کش ٢٨ میلیون دلار بوده و درحال‌حاضر، این ٢٨ میلیون دلار، خسارت شرکت ملی نفت‌کش است که از دست رفته و آن فرد نه پول را و نه نفت‌کش را تحویل داده است.
حالا خبر آمده این فرد بازداشت‌شده، آزاد شده است. این خبر داغ را رئیس صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگویی با ماهنامه آینده‌نگر اعلام کرده است. اسلامیان گفته: «چندسال قبل، سازمان بازرسی کشور، به پرونده شرکت نفت‌کش و دکل‌های گمشده ورود کرد؛ گزارش کاملی از این پرونده تهیه شد؛ سپس سازمان، هیأت‌مدیره شرکت را ملزم کرد که سرنوشت این پرونده را پیگیری کند تا حکم جلب فردی را که مبلغ دریافتی برای خرید نفت کش را بازپس نداده، صادر شود. تا اینکه این فرد بعد از ورود به ایران بازداشت می‌شود؛ ولی این یونانی‌تبار به‌دلیل دو عمل جراحی و بیماری سرطان، وضع جسمانی مناسبی ندارد و بعد از چند هفته، به‌صورت مشروط آزاد می‌شود، اما ممنوع‌الخروج و پاسپورت او ضبط شده است. امیدواریم که دستگاه قضائی و نظارتی ورود کاملی داشته باشند و ابعاد و سرنوشت این پرونده را مشخص کنند».
منبع:شرق