اين روزها برنامه ششم
توسعه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در حال بررسي است تا سند توسعه‌اي پنج سال
آينده تدوين و اجرا شود. در سندي كه قرار است عقب‌ماندگي‌هاي دو برنامه
گذشته -كه دو گام از چهار گام سند چشم‌انداز ٢٠ ساله بود- را تا حد زيادي
جبران كند، احكامي گنجانده شده كه بر اساس آن قرار است اقتصاد مقاوم‌تر شده
و در عين حال ٨ درصد رشد اقتصادي را به طور ميانگين محقق كند. اما به بخش
پربحث دخل و خرج دولت در طول سال‌هاي برنامه ششم كه مي رسيم، همچنان معضل
وابستگي نفتي و كسري‌هاي احتمالي بودجه‌اي پررنگ‌تر از ساير بخش‌ها،
خودنمايي مي‌كند.
سندي كه احتمال كسري تراز عملياتي در آن همچنان وجود دارد و به اين ترتيب دست‌اندازي به منابع صندوق توسعه و حساب ذخيره ارزي اتفاقي نزديك به واقعيت است. همزمان با بررسي‌هايي كه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس روي جزييات برنامه انجام مي دهند،
مركز پژوهش‌هاي ساختمان بهارستان به
عنوان مركز تحقيقاتي پارلمان، پيش‌بيني‌ها و برآوردهايي از اين
دست‌اندازي‌ها و جبران كسري‌ها دارد و در عين حال پيشنهاداتي براي كاهش
تبعات اثرگذاري افت درآمدهاي نفتي ارايه مي‌كند. در گزارشي كه اعداد و
ارقام كسري‌هاي احتمالي در آن گنجانده شده، پيش‌بيني شده است در مجموع پنج
سال يعني از سال ١٣٩٥ تا ١٣٩٩، ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور
جبران كسري بودجه به نيم تريليون تومان يا به عبارت دقيق‌تر ٤٧٦ هزار
ميليارد تومان خواهد رسيد.
مهم‌ترين ويژگي بودجه عمومي دولت، وابستگي آن
به درآمدهاي نفتي و ميعانات گازي است. اين منابع هم از سه متغير قيمت نفت
خام، ميزان صادرات و نرخ تبديل ارز به ريال تاثير مي‌گيرد.
با توجه به اينكه قيمت نفت خام و ميزان صادرات آن به شرايط حاكم بر بازار جهاني وابسته است و همچنين تحت تاثير تحولات سياسي قرار دارد از اين رو ميزان دستيابي به مقادير هدفگذاري شده براي آنها با ريسك عدم تحقق مواجه است. اگر دولت به اين ريسك توجه نكند آسيب‌پذيري بودجه دولت را افزايش مي‌دهد.
از طرف ديگر ورود بودجه‌هاي سنواتي به
بحث نرخ تبديل دلار به ريال موجب شده است تا تضمين نرخ ارز تابع سياستگذاري
مالي يا بودجه‌اي شود و اين رابطه ميان سياست بودجه‌اي و متغير ارزي، باعث
دنباله‌روي سياست‌هاي ارزي از سياست‌هاي بودجه دولت شده است.
جبران كسري‌ها با افزايش نرخ ارز
در
سه دهه گذشته دولت‌ها همواره هنگام مواجهه با كاهش منابع حاصل از نفت به
دليل كاهش قيمت نفت يا محدوديت‌هاي صادراتي، از طريق افزايش نرخ ارز و در
حقيقت كاهش ارزش پول ملي بودجه را تراز كرده‌اند. بنابراين به جاي محدود
كردن مصارف يا برنامه‌ريزي براي افزايش منابع غيرنفتي همواره ساده‌ترين راه
انتخاب شده است.
نمونه اخير آن دوبرابر شدن قيمت محاسباتي
ارز در هنگام تنظيم بودجه سال ١٣٩٢ در پي كاهش حدود ٥٠ درصدي صادرات نفت
به دليل تحريم‌ها بود. از سوي ديگر تثبيت نرخ ارز در بودجه به معني تداخل
سياست مالي و ارزي و متاثر شدن تصميم‌گيري‌هاي ارزي از سياست مالي دولت
است. چنين امري آسيب‌هاي جدي بر تراز تجاري كشور و ايجاد رانت از طريق
ايجاد شكاف ميان نرخ ارز رسمي و نرخ ارز در بازار غيررسمي خواهد داشت.
با
توجه به اينكه خريدار نهايي ارز در كشور بانك مركزي است، تثبيت نرخ ارز در
بودجه و هدفگذاري منابع ريالي از محل درآمدهاي ارزي نفتي با مبنا قرار
دادن چنين نرخي، در صورت عدم فروش ارزهاي نفتي در بازار به هر دليل از جمله
نبود تقاضاي موثر و رسوب ارزهاي تبديل شده به ريال در ترازنامه بانك
مركزي، سياست پولي و نقدينگي كشور از ارتباط ارز با بودجه نيز متاثر شده و
در نتيجه مي‌تواند تبعات منفي بر اقتصاد كشور داشته باشد.
نكته مهم آنكه اين پديده فقط مختص زمان
وفور منابع ارزي نيست. به طوري كه در حال حاضر كه بخشي از منابع ارزي در
دسترس نيست به دليل نياز خزانه به ريال بانك مركزي ممكن است وارد شود تا
معادل ريالي اين ارزها را به خزانه واريز و در مقابل با خريد صوري ارز از
دولت، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي افزايش مي يابد.
نفت از بودجه منفك شود
تجربه
سال‌هاي تثبيت نرخ ارز از طريق بودجه دولت در كشور شواهد بسياري براي
آسيب‌هاي اشاره شده به اقتصاد، دارد. بنا بر همين تجربيات و لزوم اجراي
سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه مركز پژوهش‌ها پيشنهاداتي در اين رابطه به
دولت مي‌دهد. طبق اين پيشنهادات، منابع حاصل از فروش نفت به عنوان يك منبع
ريالي از منابع بودجه عمومي دولت خارج شده و به عنوان كسري بودجه دولت
نشان داده مي شود.
با تصويب مجلس، شركت ملي نفت مكلف مي شود منابع سهم دولت از منابع حاصل از نفت را نيز به حساب صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي واريز كند و به دولت اجازه داده مي شود تا سقف معيني از صندوق توسعه ملي استقراض كند. صندوق توسعه ملي وجوه ريالي استقراضي دولت را از محل فروش ارزهاي واريزي شركت ملي نفت از طريق بانك مركزي با حفظ سهم صندوق توسعه ملي در بازار ارز به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داري كل واريز مي كند.
چنانچه وجوه ريالي حاصل از فروش ارز با
حفظ سهم صندوق توسعه ملي، سقف مزبور را پوشش ندهد دولت مكلف است به منظور
تامين مالي كسري حاصله، لايحه اصلاحيه بودجه يا متمم بودجه را با لحاظ
روش‌هاي پيشنهادي تامين مالي از جمله كاهش هزينه‌ها، افزايش فروش اوراق
مشاركت و خزانه اسلامي يا استقراض بيشتر از صندوق توسعه ملي به مجلس ارايه
كند.