رویداد۲۴ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم در اولین آزمون قانونمداری، رفوزه شد. وی با امضاء حکم شهرداری علیرضا زاکانی که انتخاب او برخلاف قوانین موجود است، قانون متناسب بودن رشته تحصیلی فرد موردنظر با آنچه برای امور شهری مناسب است را نادیده گرفته است.
یکی از معاونان وزیر کشور در توجیه اقدام وزیر گفته نظر هیأت دولت این بود که این حکم امضا شود؛ بنابراین هیأت دولت سیزدهم نیز در اولین آزمون قانونمداری رفوزه شده است. آن‌ها باید بدانند که بدون قانون، عدالت محقق نخواهد شد.
به گزارش جماران احتمالا به دلیل اشکالات جدی قانونی بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت دوازدهم علی رغم نزدیکی به جناح اصولگرا تا روز آخر وزارت خود حاضر به امضای حکم شهرداری برای علیرضا زاکانی نشد. قضیه به هیأت دولت سیزدهم کشیده شد و بحث‌های مفصلی در هیأت دولت انجام گرفت تا اینکه نهایتا به این نتیجه رسیدند که اختیار را به وزارت کشور بدهند. در واقع تأکید بر این شد که دولت له یا علیه این قضیه ورود نکند تا از طریق قانون و استعلامات مورد نیاز تکلیف این حکم مشخص شود.
شنیده‌ها حاکی از این است که جریان مخالف شهردار شدن زاکانی در حال اقناع اعضای مؤثر شورای شهر تهران برای انتخاب سرپرست شهرداری، یعنی علیرضا جاوید، به عنوان شهردار بودند و در حالی که تصور می‌شد موضوع تأیید حکم شهرداری زاکانی کاملا منتفی است، یک استعلام از سازمان اداری و استخدامی کشور انتصاب زاکانی به عنوان شهردار را بلامانع دانست. وزیر کشور دولت سیزدهم نیز با استناد به همین موضوع حکم شهرداری علیرضا زاکانی را امضا کرد.
این انتصاب موجب اعتراضات جدی جریانات سیاسی مؤثر در مجلس و همچنین حامیان غیر پایداری دولت شده و آن‌ها معتقدند زاکانی باید انتصاب خود را مدیون دولت روحانی باشد به دلیل اینکه پس از روی کار آمدن دولت جدید هنوز تغییری در مدیران سازمان استخدامی کشور اتفاق نیفتاده و مدیران دولت دوازدهم در این سازمان مشغول به کار هستند و علی رغم مخالفت رحمانی فضلی موجب صدور حکم شهرداری برای زاکانی شدند.
اصلاحاتچی ها همیشه دنبال هوچی بازی هستن