رویداد۲۴ با وجود وعده‌های سال گذشته همتی، رییس وقت بانک مرکزی مبنی بر رساندن تورم سالانه اردیبهشت‌ماه به 22 درصد، این مهم محقق نشد و حتی تورم در فاصله سه ماه پس از پایان ضرب‌الاجلی که او تعیین کرده بود، دو برابر شده بود.
ناترازی بانک‌ها، تعهدات مالی و تکلیفی بر دوش نظام بانکی و از همه مهم‌تر نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود سیاستگذار پولی و مالی در بهره‌گیری از ابزارهای موثر بر تورم ناتوان باشد. در این راستا کمیجانی با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم گفت: ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی فعالیت جدیدی است که برای مهار تورم به کار می‌رود و از ظرفیت بین بانکی برای حراج اوراق مالی اسلامی و فروش آن استفاده می‌شود.
در هشت ماه اخیر اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی به حداقل ممکن و به حدود صفر رسیده است. اکبر کمیجانی در روز دوم نشست بانکداری اسلامی با بیان اینکه شبکه بانکی سهم بالایی در تامین مالی اقتصاد دارد، گفت: برخی تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دوش نظام بانکی قرار می‌دهد و اگر بانک‌ها نتوانند منابع را به موقع از منابع خود بانک تامین کنند به منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و این کار باعث اضافه برداشت یا گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی می‌شود که تبعات منفی دارد.
او گفت: بخشی از این تامین مالی اقتصاد باید از بازار سرمایه انجام شود که با وجود گسترش آن در سال‌های اخیر هنوز مراحل تکوین خود را طی می‌کند و تا زمانی که به بلوغ خود نرسیده تکلیف سنگینی بر دوش شبکه بانکی است. کمیجانی ادامه داد: البته در یکی، دو سال اخیر دسترسی بانک‌ها به اضافه برداشت و قطع اعتباری از بانک مرکزی محدود شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم گفت: ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود در بازار بین بانکی فعالیت جدیدی است که برای مهار تورم به کار می‌رود و از ظرفیت بین بانکی برای حراج اوراق مالی اسلامی و فروش آن استفاده می‌شود.
بیشتربخوانید: چند پیشنهاد برای مهار تورم
رییس کل بانک مرکزی همچنین از تقویت ابزارهای نظارتی برای سامان دادن به ترازنامه بانک‌ها گفت و افزود: این کار از طریق سیاست‌هایی برای کم کردن سهم دارایی‌های رسوبی بانک‌ها انجام می‌شود و از سال گذشته براساس تصمیم شورای پول و اعتبار مقرر شد که بانک‌ها ۳ درصد از سپرده‌های بانکی را صرف خرید اوراق اسلامی کنند تا جایگزین دارایی‌های غیرفعال شود.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود ضمن اشاره به موضوع سیاست‌های پولی و حمایت از دولت در تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است. در این رویکرد، پیاده‌سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری (از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آنها) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک‌ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپرده‌های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد. در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.»
او در ادامه صحبت‌های خود نیز خاطرنشان کرد: «در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری فروش حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهریور امسال و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (تنخواه گردان خزانه) – که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به دنبال داشته است- افزایش کل‌های پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.»
نقدینگی 10 درصد افزایش یافت
بخش دیگری از صحبت‌های کمیجانی به وضعیت نقدینگی تا پایان تیرماه اختصاص داشت. بر اساس گفته‌های او رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. رییس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران دانست.