داوود محمدی در گفتگو با رسانه ها، با اشاره به قرائت دو گزارش از سوی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی مجلس طی هفته گذشته درباره حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: با توجه به اینکه ابزاری برای بررسی ۹۳ هزار فیش حقوقی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ نبوده، این کمیسیون بررسی این پرونده را به دیوان محاسبات مجلس ارجاع داده بود و گزارشی هم که از سوی دیوان با جزئیات آماری قرائت شد، بر اساس مواردی بوده است که کمیسیون درخواست کرده بود.
وی با اشاره به دسته‌بندی سه‌گانه متهمان پرونده فیشهای حقوقی نجومی، تصریح کرد: در این مرحله دیوان محاسبات مواردی را که تخلف اداری صورت گرفته، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌دهد، مواردی را که برداشت غیرقانونی صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات و مواردی را هم که جرم بوده است به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: در نتیجه بررسی پرونده‌ها ۳۹۷ مورد برداشت مازاد از بیت‌المال به ارزش ۲۳ میلیارد تومان صورت گرفته که از این میزان، پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بیت‌المال بازگشته است؛ بنابراین حدود ۱۷ میلیارد تومان باقی مانده است که دیوان محاسبات باید تا آخر پیگیری و بررسی کند که به بیت‌المال مسترد شود و متخلفین نیز اگر جرمی مرتکب شده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی شوند و اگر غیر از این هستند نیز در دادسرای دیوان یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تعیین تکلیف شوند.
محمدی تأکید کرد: کمیسیون نظارت خواهد کرد تا این مبالغ برداشت شده از بیت‌المال بازگردد و افراد متخلف نیز تحت پیگرد قرار گیرند که این پیگیری نیز از کانال دیوان محاسبات و دادسرای دیوان دنبال خواهد شد.
هیاهو بر سر هیچ
آنچه از گزارش دیوان محاسبات برمی آید این است که بخشی از ۲۳ میلیارد تومان پرداختی به مدیران،غیرقانونی نبوده و همانطور که در پرونده واگذاریهای املاک شهرداری تهران مطرح شد، دارای مجوز بوده است.
با این حال حتی اگر همه ۲۳میلیاردتومان یاد شده را غیرقانونی و خلاف بدانیم در مقایسه با فساد شدید مالی دولت قبل بسیار ناچیز است. به عنوان مثال اگر رقم ۲۳میلیاردتومان را به ۳۰۰۰میلیاردتومان فساد دولت دهم در پرونده بابک زنجانی تقسیم کنیم معادل هفت هزارم درصد می شود.
به نظر می رسد رسانه هایی که پرونده فیشهای حقوقی را مطرح کردند قصد کمرنگ کردن فسادهای دولت قبل را دارند. اینک که با بررسی های سازمان های نظارتی،واقعیت روشن شده، وقت آن است که مطالبه گران منافع ملت، به دنبال استیفای حقوق آنان از طریق محاکمه مدیران ارشد دولت قبل باشند.