رویداد۲۴ فهرست وعده‌های عجیب و غریب دولت سیزدهم تمامی ندارد؛ از ساخت ۱۰۰ خانه در ساعت گرفته تا ایجاد یک میلیون شغل، کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان، مهار بازار ارز و رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه.
حالا هم معاون وزیر راه و شهر سازی تنور وعده‌ها را داغ دیده و گفته در تلاش است کاری کند که برای دریافت وام اجاره مسکن نیازی به ضامن نباشد.
از روزی که موضوع وام ودیعه مسکن در شبکه بانکی مطرح شد، هر روز سیلی از گلایه‌های مردمی مطرح می‌شد. مردمی که نمی‌توانستند وام ودیعه مسکن را بگیرند.
فارغ از بهانه‌های عجیب و غریبی که گاه به گاه در اعطای وام اجاره از شعب بانکی سر بر می‌آورد، از روز اول یک مشکل اساسی برای متقاضیان وام ودیعه مسکن وجود داشت؛ جور کردن ضامن رسمی.
از یکسو مردم معتقد بودند که بانکها سعی دارند با درخواست برخی تضامین سنگین، هر طور شده سنگ‌اندازی کنند تا این وام را ندهند. از سوی دیگر بانکها می‌گفتند تضامینی که طلب می‌کنند در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین بخشنامه‌های بانک مرکزی است. هرچند ممکن است سخت‌گیری یا سهل‌گیری بانکها یا حتی شعب یک بانک در این زمینه متفاوت باشد.
بعد دیگری که بانکها یادآور می‌شدند این بود که نگرانی آن‌ها از وصول تسهیلات و نظم مشتریان در بازپرداخت اقساطشان است. درواقع نباید انتظار داشت بانک با آسنگیری زیاد، خودش را در معرض ریسک اعتباری و به تبع آن ریسک نقدینگی قرار دهد.
حالا اما معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنان جدیدش سعی کرده ره صد شبه مردم و البته متخصصان بانکی برای جایگزینی تضامین مدرن با سنتی را یک شبه طی کند.
او درباره مشکل بسیاری از متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن رسمی گفته: در زمان تصویب تسهیلات تلاش شد با حداقل ضمانت‌های ممکن، وام پرداخت شود. موضوعاتی مثل سهام عدالت یا هر وثیقه‌ای که امکانش وجود داشت، به عنوان ضمانت ارائه شود اما موضوع معرفی ضامن رسمی یکی از دغدغه‌های پرشمار متقاضیان است که به ما منتقل می‌شود.
محمودزاده تاکید کرده است: باید از طریق بانک مرکزی، موانع پیگیری شود. ما برای صرف‌نظر کردن از معرفی ضامن رسمی مکاتبه کردیم و در جلسه‌ای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح می‌کنیم. امیدارم گشایش ویژه‌ای ایجاد و شرایط آسان‌تر شود.
بیشتر بخوانید: متقاضیان وام ودیعه مسکن بخوانند
فارغ از این که اعطای وام از محل سپرده‌های مردم بدون دریافت تضامین کافی چقدر قانونی است، باید دید آیا حتی در صورت پذیرش این درخواست توسط نهادهای بالادستی، بانکها از آن تمکین می‌کنند؟ یا قرار است ماجرای سرگردانی مردم در شعب بانکی در پی یک وعده بی‌اساس این بار هم تکرار شود؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، با تاکید بر این که اعطای وام بدون دریافت ضمانت کافی ممکن نیست، می‌گوید: حذف ضامن از وام ودیعه مسکن فقط در صورتی امکان‌پذیر است که خود دولت برای آن تضمین بدهد. تضمین دولت هم با مصوبه مجلس صورت می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: باید در قانون بودجه مجلس منابع و مصارف را بسنجد، بخواهد که تسهیلات اجاره مسکن داده شود و در صورت عدم بازپرداخت مردم، سازمان برنامه و بودجه آن را با بانکها تسویه کند. یعنی حتی این تضمین از سمت مجلس هم حتی بدون در نظر گرفتن منبع تامین وجه آن ممکن نیست. بنابراین به نظر نمی‌رسد که این وعده چندان عملی باشد.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی تاکید می‌کند که در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده؛ بانکها باید سپرده‌های مردم را در جهتی تسهیلات بدهند که از بازگشت اصل و سود تسهیلات اطمینان کافی داشته باشند. بنابراین اگر چنین وعده‌ای بخواهد در قالب دستور یا بخشنامه به بانک برسد باید این را پاسخ بدهند که در صورت بازنگشتن تسهیلات بانک باید چه کند؟
جمشیدی در پایان عنوان می‌کند: بانک امانتدار دارایی و سپرده مردم است. مسئولان حق ندارند با بخشیدن از جیب و سپرده‌های مردم تلاش کنند تا پیش چشم‌ها عزیز شوند.