رویداد۲۴ مرضیه امیری: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، تدوین لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده و اعلام کرده وضعیت خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی را تغییر خواهد داد. هدف از اصلاح این اصل از قانون اساسی چیست و چرا وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی به دنبال تغییر آن است؟
احسان خاندوزی گفته «سال‌هاست نسبت به روند اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتقادات زیادی وارد می‌شود. افراد مختلف می‌آیند و می‌روند، اما نقد‌ها همان نقد‌ها است و در جلسه‌ای که رهبر انقلاب با دولت داشتند، ایشان هم نسبت به روند اجرای اصل ۴۴ گلایه کردند و این نشان می‌دهد فقط مشکل افراد نیست و باید قوانین اصلاح شود، یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت ما تدوین لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.»
خاندوزی امیدوار است با همکاری مجلس بتواند دست به بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی بزند. نقشه راه خاندوزی برای این لایحه به گفته خودش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که خود او نیز برای نگارش آن گزارش با این مرکز همکاری داشته است.
بیشتر بخوانید: تیم اقتصادی رئیسی جوابگوی اقتصاد ایران نیست/ تورم بیشتر می‌شود
گرایش وزیر اقتصاد به بازنگری در اصل ۴۴ به یک سال پیش بازمی‌گردد، زمانی که اعتراضات و اعتصابات هفت تپه در اوج خود بود و جلسات محاکمه مالکان خصوصی هفت تپه نیز در جریان بود. احسان خاندوزی در شهریور سال گذشته از جایگاه نمایندگی مجلس گفته بود: «امروز که رهبری بر اصلاح قانون اصل ۴۴ تاکید کرده، بهترین فرصت است که طرح اصلاح اصل ۴۴ رسما تقدیم مجلس شود. هفت‌تپه‌ها را باید از ریشه اصلاح کرد.»
اصلاح و بازنگری اصل ۴۴ که مبنی بر واگذاری گسترده واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی است، بعد از نتایج زیان بار واگذاری شرکت‌هایی مانند دشت مغان، هپکو، هفت تپه و ماشین‌سازی تبریز و بسیاری موارد دیگر، همواره یکی از خواسته‌های کارگران کارخانه‌ها و فعالان کارگری و رفاهی بوده است. اما باید دید لایحه وزارت اقتصاد چقدر به معنای لغو پروژه خصوصی سازی‌هاست؟
خاندوزی با بیان اینکه «یکی از بازمانده‌های نامبارک در نظام اقتصادی کشور همین بحث خصوصی سازی است» می‌گوید: این اندیشه که صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی مثل یک عصای جادویی معجزه می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، یک نگاه ساده انگارانه است. اما او موافق لغو خصوصی‌سازی‌ها نیست.
حدود ۱۵ سال گذشته قریب به ۸۰۰ مورد واگذاری جزئی یا کلی انجام شده و حدود ۳۰۰ شرکت در صف و نوبت واگذاری قرار دارند. طبق آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی که به کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس یازدهم ارائه کرده، ۱۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق مکانیسم بورس و فرابورس انجام شده و حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان از طرق غیر بورسی یعنی مذاکره، مزایده و روش‌های دیگر انجام شده است.
همچنین این واگذاری‌ها خریداران متفاوتی هم داشته است؛ قریب ۱۱۴ هزار میلیارد تومان به خریداران حقیقی و حقوقی یعنی شرکت‌ها و نهاد‌های غیر عمومی و مردم واگذار شده و ۳۷ هزار میلیارد تومان هم بابت رد دیون داده شده است. ۲۶ هزار میلیارد هم بابت سهام عدالت داده شده است.
طبق آنچه وزیر اقتصاد تاکنون گفته، از نظر او دو عامل باعث شکست خصوصی سازی‌ها در ایران شده؛ یکی ضعف دولت و سیاست‌گذار و یکی هم عدم نظارت بعد از واگذاری.
حالا وزیر اقتصاد می‌خواهد دقیقا این دو عامل را در لایحه اصلاح اصل ۴۴ لحاظ کرده و برایش چاره‌ای بیندیشد. البته این اولین باری نیست که یک مسئول شکست خصوصی‌سازی را این گونه ریشه‌یابی می‌کند. طی ۳ سال اخیر از وزیر اقتصاد تا نماینده مجلس همگی همین حرف را زده و ادعا کرده‌اند که اگر کارخانه تولیدی به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شود و دولت هم بعد از آن نظارت بر کار مالک خصوصی کند، مشکلی پیش نمی‌آید. اما پرونده‌های بی‌شمار شکست‌ها در خصوصی سازی نشان می‌دهد بیش از آنکه فرایند خصوصی‌سازی دچار مشکل باشد، ماهیت خود خصوصی‌سازی‌ها در ایران دچار مشکل بوده و به دلیل عدم رعایت امینت و رفاه شغلی کارگران همواره می‌تواند با اعتراضات کارگری همراه شود کمااینکه طی این سال‌ها اتفاق افتاده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد از لایحه وزیر اقتصاد هم نباید انتظار معجزه‌ای داشت و احتمالا همان نسخه تکراری تجویز‌های سایر مسئولان است. بدون اینکه دست به اصلاح ساختاری و جدی به نفع معیشت و رفاه کارگران و کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌های در حال واگذاری بزند.
به گفته برخی کارشناسان یکی از مسائل جدی در خصوصی سازی‌ها این است که دولت به چشم درآمد به این محل نگاه می‌کند. خصوصی‌سازی شکل گرفت تا به دولت کمک کند. یعنی بعد از مجموعه سیاست‌های دولتی‌سازی که در دهه ۶۰ شکل گرفت، از اواسط این دهه متوجه شدند که ممکن است این سیاست‌ها جواب ندهند، اما چون شرایط جنگ بود این سیاست‌ها ادامه پیدا کرد تا جنگ تمام شود؛ بنابراین خصوصی‌سازی در ایران گزینه انتخابی نبود. به این معنی که چندین گزینه باشد و دولت داوطلبانه و با فراغ بال آن را انتخاب کند. بلکه این سیاست به دولت تحمیل شد. همچنین هدف دولت این نبود که کارخانه‌ها را واگذار کند تا طبقه سرمایه‌دار صاحب کارخانه شکل بگیرد. بلکه دولت احساس می‌کرد باری روی دوشش است و می‌خواست این بار را منتقل کند.
موضوع دیگر درباره اهلیت است. هرچند وزیر اقتصاد می‌گوید خصوصی‌سازی را باید به اهلش سپرد، اما به نظر می‌رسد نهاد‌های شبه دولتی در دولت ابراهیم رئیسی بیش از پیش قدرت اقتصادی پیدا خواهند کرد و در اقتصاد سهیم خواهند بود.
بررسی داده‌های سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از مجموع ۱۹۹۲ شرکت موجود در فهرست واگذاری به بخش خصوصی، ۴۷۶ شرکت به دلیل ورشکستگی یا تصمیم دولت از این فهرست خارج‌شده است، ۶۲۷ شرکت همچنان در فهرست واگذاری قرار دارد که طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ شرکت خصوصی‌سازی تنها موفق به واگذاری ۸۸۹ شرکت شده است.
بررسی وضعیت این ۸۸۹ شرکت نشان می‌دهد که ۶۱٫۲ درصد از واگذاری‌ها به نهاد‌های شبه‌دولتی و نظامی و ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص‌یافته و تنها ۱۶٫۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
به بیان بهتر، دولت نهاد‌های شبه‌دولتی، چون ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و نهاد‌های نظامی همچنان مدیریت بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های واگذاری شده را بر عهده دارند. نتیجه آنکه خصوصی‌سازی به‌جای آنکه زمینه‌ای برای اشغال زایی، تقویت صنعت و تکنولوژی باشد، تنها محلی برای توزیع رانت بوده است که تنها دستاوردش گسترش فساد و اتلاف منابع است.