رویداد۲۴ زهرا علي اکبري- در اين شرايط اما برخي معتقدند اين برنامهها از واقعيت اقتصادي فاصله دارد و در مقابل هستند کساني که بر اين عقيدهاند چنين بلندپروازيهايي در حوزه توليد ميتواند بحران اقتصادي را تا حدي مرتفع نمايد چرا که دستيابي به بخشي از اين اهداف نيز خود عامل به حرکت درآمدن چرخهاي اقتصاد است .
نشست تخصصي کلاب هاوس خبرآنلاين در روز گذشته به اين موضوع اختصاص داشت؛ اينکه رسيدن به ظرفيت توليد سه ميليون دستگاه خودرو شدني است؟
شرط و شروطي براي تحقق
در اين نشست، حسن کريمي سنجري ، فعال صنعت خودرو گفت: رسيدن به ظرفيت توليد سه ميليون دستگاه خودرو در گرو حل مشکلات بين المللي و توليد رقابتي قطعه سازان است.
وي افزود: ممکن است توليد ۳ ميليون دستگاه کمي دور از دسترس باشد ولي اين هدف مي تواند بخش زيادي از ظرفيت هاي کشور را به خود مشغول کند.وي تاکيد کرد: بايد توجه داشت بالا رفتن تيراژ توليد تاثيري جدي بر قيمت خودرو مي‌گذارد و بهاي خودرو را حداقل تا بيت درصد کاهش مي‌دهد چرا که بخشي از اين افزايش کنوني قيمت ناشي از بالانس نبودن بازار است.
با اشاره به اينکه وزير جديد صمت گفته است اگر مي خواهيم خودروسازي‌مان رقابتي باشد بايد مقياس توليد را افزايش دهيم، افزود: اولين مزيت توليد بالا اين است که قيمت تمام شده خودرو کاهش مي يابد. از سوي ديگر زماني که يک و نيم ميليون دستگاه خودرو صادر شود، ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار ارزآوري به همراه دارد.
وي تاکيد کرد: در قالب اين برنامه نه تنها سهم اشتغال خودرو دو برابر مي‌شود بلکه ۶۰ صنعت مانند فولاد و قطعه سازي که به دنبال خودروسازي توسعه مي يابد، مي توانند به رشد بالا برسند.
به گفته وي براي توليد سه ميليون دستگاه خودرو به ۱.۸ ميليون تن فولاد نياز است که سهم ارزبري آن ۷ ميليارد دلار در سال مي شود.
وي با اشاره به صحبتهاي مطرح شده در خصوص اينکه توليد سه ميليون دستگاه خودرو پيش‌بيني صورت گرفته در سند خودرو است، گفت: اين سند مجموعه‌اي از آمال و آرزوهاي افراد در آن روزگار بوده است. آقاي وزير اشاره کرده اند که سالي دو پلت فرم جديد طراحي مي‌شود اين در حالي است که پلتفرم با خودروي جديد فرق دارد و عرضه يک خودرو جديد لزوما يک پلت فرم نيست. در يک پلت فرم مي‌شود ده‌ها خودرو را طراحي کرد. به عنوان مثال يک خودروي شاسي بلند سانتافه يا اپتيما پلت فرم مشترک و مشابهي دارند.
وي در توضيح اين مطالب با اشاره به اينکه بايد اشتباه مذکور اصلاح شود، ادامه داد: حتي آقاي نجفي‌منش که در تدوين سند خودرو دست‌اندرکار بودند ميگويند توليد ۳ ميليون دستگاه خودرو به شرط رفع تحريم و پيوستن به FATF امکان‌پذير است اما در بحث آقاي وزير اين نکته نبوده است.
کريمي سنجري اضافه کرد: به نظر من هم اگر سه تا چهار اتفاق در مملکت بيفتد مي‌توان اميدوار بود اين ميزان توليد محقق شود. اول بايد با دنيا ارتباط داشته باشيم و بتوانيم به دنيا خودرو صادر کنيم. بايد قطعه سازان ما رقابتي توليد کنند و فضاي کسب و کار مناسب توليد اقتصادي شود.
بیشتر بخوانید: اتفاقات عجیب در بازار خودرو/ از حراج محصولات تا آزادسازی واردات
در تله عددسازي گرفتاريم
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نيز گفت: متاسفانه گرفتار مصيبتي به نام نهضت عددگرايي شده‌ايم و همين امر سبب شده است اعداد بزرگ و بزرگتر را به عنوان اهداف اصلي دائم مطرح کنيم.
وي افزود: همين نهضت عددگرايي سبب شده است با انبوه مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم کنيم اما از هدفهاي عجيبي مثل ساخت سه ميليون دستگاه خودرو يا يک ميليون واحد مسکوني سخن بگوييم.
وي اضافه کرد: در اهداف وزير پيشنهادي صمت تاکيد شده است که توليد لوازم خانگي ۶ برابر و توليد معادن ايران ۵ برابر مي‌شود، شايد اين اعداد براي کساني که فاقد دانش اقتصاد هستند قشنگ باشد اما بيترديد با واقعيات اقتصادي همخواني ندارد.
وي گفت: هدف اعلامي وزيرجديد صمت، بازنشر هدفي است که آقاي نعمت زاده گذاشت. حال سئوال اين است که آيا برنامه آقاي نعمت‌زاده در سال ۹۴ محقق شده است؟ اين برنامه‌ريزي شش سال قبل صورت گرفته است اما هيچ گام رو به جلويي در اين بازه برداشته نشده است.وقتي در ۱۰ سال اخير اجراي اين برنامه ناممکن بوده و چطور ما مي خواهيم در ۴ سال آن را محقق کنيم؟
وي اشاره کرد: شرايط موجود که هزينه ارزي کالا را صد درصد مي پردازيم، کالا ۳ تا ۶ ماه بعد به دستمان مي‌رسد ، حالا مي‌خواهيم خودرو توليد کنيم که خواب ۹ ماهه دارد و اين اقدام به شدت تورم‌زاست.
تکليف ما هنوز روشن نيست؛ توليد کننده ايم يا مونتاژکار؟
بهرام شهرياري، فعال صنعت قطعهسازي نيز گفت: در حالي که ما هنوز از مرحله مونتاژ عبور نکرده ايم و به توليدکننده خودرو تبديل نشدهايم، از رسيدن به توليد سه ميليون دستگاه خودرو در سال صحبت ميکنيم.
وي تاکيد کرد: اين برنامه در دوره وزارت آقاي نعمت زاده تدوين شد و بنده نماينده قطعه سازان در تدوين اين برنامه بودم و البته حضور مخالف داشتم.
وي ادامه داد: دليل مخالفت ما اين بود که هنوز فاقد برنامه توسعه هستيم و در هر حوزه، موجي عمل مي کنيم. زماني ماکاروني، روزي فرش ماشيني و روز ديگر خودرو مد مي‌شود.
او با انتقاد از اينکه ما هيچ برداشتي از اقتصاد و صادرات نداريم، ادامه داد: هنوز در دوره‌هاي قبل اقتصاد حضور داريم. هنوز قيمت را دستوري تعيين ميکنيم و فراموش کرديم دنيا قيمت هدف را در نظر دارد.
او گفت: وقتي اقتصاد دست دولت است همين مي شود و رضايتمندي مشتري اساسا هدف نخواهد بود. حقيقت اين است که ما خودروساز نيستيم و مونتاژکاريم.
شهرياري اضافه کرد: صنعت قطعه سازي قابليت صادرات داشت و به واسطه همين قابليت، شرکت‌هاي پژو و رنو در ايران دفتر خريد زدند. ما به پژو مستقيم صادرات داشتيم و هشتاد درصد ظرفيت توليد قطعه‌مان را در پژو کسب کرديم ولي تحريم شديم و سهم ما را برزيل برد.
او با اشاره به مشکلات ناشي از تحريم ادامه داد: وقتي تحريم هستيم امکان صادرات نداريم و اتفاقا نتوانستيم مطالباتمان را از پژو بگيريم چون تحريم بوديم، در اين شرايط بانک از دست ما شکايت مي‌کند و مي‌گويد اينها پول ما را خورده‌اند اما چطور بگوييم يورو از پژو طلبکاريم ولي تحريم نمي‌گذارد پول بگيريم؟
هدف محقق مي‌شود اگر ...
محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان خودرو نيز به سابقه تدوين سند خودرو اشاره کرد و گفت: بنده افتخار داشتم در تدوين اين سند ازسال ۸۶ و در زمان آقاي قلعه‌باني تدوين آن آغاز شد، حضور داشتم و دو تا سه سال طول کشيد اين سند تنظيم شود.
وي گفت: در آن دوره ما به اين عدد رسيديم که نياز داخل کشور دو ميليون و دويست هزار دستگاه است و به يک ميليون دستگاه خودرو براي صادرات نياز داريم.
اين فعال صنعت خودرو به تجربه چين اشاره کرد و گفت: چين سال ۹۰ تا ۹۴ حدود ۲۰۰ هزار خودرو توليد مي‌کرد اما در شرايط کنوني ۲۷ ميليون دستگاخ خودرو توليد مي کند، پس ميبينيد اگر برنامه ريزي و اراده باشد اينها دست يافتني است.
وي به پيش‌نيازهاي تحقق اين هدف اشاره کرد و ادامه داد: طبق پيشبينيها يک و نيم ميليون دستگاه خودرو از ۳ ميليون دستگاه برند خارجي و بقيه برند ايراني است. به اين ترتيب براي تحقق اين هدف بايد خودروسازان بين‌المللي که با ما همکاري مي‌کردند و به خاطر تحريم وفشار آمريکا کشور را ترک کردند ، برگردند.
او گفت: در کنار اين تکليف دو مساله بايد روشن شود؛ اول مشکل تحريم و ديگري الحاق ايران به FATF ،چرا که در غير اين صورت امکان صادرات يک ميليون دستگاه فراهم نيست چون پول آن نيز به کشور نميتواند بازگردد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به گراني خودرو گفت: به نسبت افزوده شدن به حجم نقدينگي، قيمت خودرو اضافه نشده است. ما در ابتداي دولت احمدي نژاد ۶۳ هزار ميليارد تومان نقدينگي داشتيم که در پايان دوره او به ۴۵۰ هزار ميليارد تومان رسيد. حجم نقدينگي در دولت آقاي روحاني نيز حدود هشت برابر شد و در نتيجه به جاي اينکه دنبال تعزيرات و قيمتگذاري و ... باشيد بهتر است به ساختمان ميرداماد برويد و از بانک مرکزي بخواهيد انتشار اسکناس را متوقف کند.
وي گفت: در حوزه صادرات، برندهاي بين المللي که بازار دارند بايد هدف ما باشد. من نمي‌گويم پرايد صادر کنيم. هر چند به عراق هم صادرات پرايد داشتيم.
نجفي‌منش گفت: ايران قرار بود هاب فناوري رنو باشد اما تحريمهاي آمريکا اينها را بر هم زد، من هم فکر ميکنم اينها قابل برگشت است و بايد مشکل تحريم رفع شود.
توليد سه ميليون خودرو عزم همگاني ميطلبد
هاشم حکمه خبرنگار حوزه صنعت نيز در اين نشست گفت: توليد ۳ ميليون خودرو در سال برنامه بالادستي است و يک ويژگي آقاي فاطمي امين اين است که بر اساس روياها حرف نمي زند. آدم عملگرايي است که اگر صحبت مي کند امکان اجرا را هم در نظر دارد.
وي تاکيد کرد: وقتي قرار باشد ۳ ميليون خودرو توليد کنيم بايد ديد همه مجموعه ها در کمک اين هدف قرار مي گيرند؟ اين توليد از ظرفيت دو خودروساز بزرگ ما بيشتر است. بايد ظرفيت سازي شود. اميدوارم کورسوي اميدي براي اين اتفاق ببينيم.
فقط حذف رانت
در ادامه علي اصغر سميعي ، کارشناس اقتصادي و فعال حوزه ارز نيز گفت: اگر دولت دست از ايجاد رانت بردارد، مشکل حل مي شود. در حوزه صنعت خودرو هم بايد همين باشد . اگر شرکت ها مي توانند خودرو توليد کنند اين کار را انجام دند و اگر نمي توانند ورشکست مي شوند. معني ندارد دولت وادر عمل شود و کارخانه را مجبور کند خودروي ۹۰۰ ميليوني را ۶۰۰ تومان بفروشد . بايد پرسيد اين رانت ۳۰۰ ميليوني به جيب چه کسي ميرود؟
بازار خودرو تغيير شکل داده است
همچنين سپهر زنگنه، کارشناس حوزه خودرو نيز گفت: برخلاف چيزي که دوستان گفتند مشکل ما نشدن و نتوانستن نيست. بحث اينجاست که چطور مي شود و طي چه زماني مي شود.
وي با اشاره به اينکه شکل بازار خودرو تغيير کرده است، ادامه داد: اگر تا پيش از اين در هر خانواده ۴ خودرو بود الان دو ماشين هست. در ايران هم سرويس هاي اشتراکي فعال شده است و مردم کمتر ترجيح ميدهند عوض اين که ماشين را در پارکينگ بگذارند از سرويس اشتراکي ايجاد مي کنند.
وي اضافه کرد: انشالله توليد ۳ ميليون دستگاه اجرايي شود اما بايد ديد مشتري اين ميزان خودرو در ايران يا منطقه يا در سطح بين‌المللي نيست. تا جايي که مي دانم پرايد را خود عراق به خاطر ايمني واردات را ممنوع کرد. همه کشورها به اين خودرو مجوز پلاک گذاري نمي دهند.
برتري کيفيت به کميت
علي خسرواني، فعال بازار خودرو گفت: ترجيح ما اين است به جاي اينکه آقاي وزير بگويند تيراژتوليد ما به ۳ ميليون دستگاه مي‌شود، بهتر است بگويند چطور؟
وي گفت: ما به روش رسيدن به اين تيراژ انتقاد داريم. کاش وزير مي گفت توليد خودرويي را پايه‌گذاري مي کنم که باکيفيت باشد و ساير نقاط دنيا خواهان آن باشند از اين رو به نگاه تيراژمحور به شدت منتقدم.