صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ - 2023 January 16
کد خبر: ۲۷۹۲۲
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۸ - ۱۸ مهر ۱۳۹۵

نامه مهم آیت الله هاشمی و پاسخ حضرت امام خمینی(س)

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پنجم مهر 1360 طی نامه ای از حضرت امام می خواهد که در مواقعی که ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و شارع مقدس راضى به ترک آنها نمى‏باشد مجلس را مساعدت و ارشاد کنند.

رویداد۲۴-آیت الله هاشمی رفسنجانی در پنجم مهر 1360 طی نامه ای از حضرت امام می خواهد که در مواقعی که ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و شارع مقدس راضى به ترک آنها نمى‏باشد مجلس را مساعدت و ارشاد کنند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز در 19 مهر 1360 در پاسخی که ارزش فقهی بسیاری دارد، اکثریت مجلس را مجاز به تصویب این قوانین کرده و به نوعی دست مجلس را در تصویب این قوانین باز می کند.

به گزارش انتخاب به نقل از جماران، متن این پرسش و پاسخ به شرح زیر است:

[به رئیس مجلس شوراى اسلامى (وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه)]

زمان: 19 مهر 1360/ 12 ذى الحجه 1401

مکان: تهران، جماران‏

موضوع: وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه توسط مجلس شوراى اسلامى‏

مخاطب: هاشمى رفسنجانى، اکبر (رئیس مجلس شوراى اسلامى)

 [** بسمه تعالى، محضر شریف حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، مد ظلّه العالى‏

چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب مى‏رسد به لحاظ تنظیمات کلى امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احکام و سیاستهاى اسلام، و جهاتى است که شارع مقدس راضى به ترک آنها نمى‏باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبرى که طبق قانون اساسى هم قواى سه ‏گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا مى‏شود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.

5/ 7/ 60- رئیس مجلس شوراى اسلامى، اکبر هاشمى رفسنجانى**]

و پاسخ حضرت امام:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏شود. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

19 مهرماه 1360

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏
نظرات شما